محمد الأصفر: ليبيا تنتقل من «الكبت الإعلامي» إلى «الانفجار الإعلامي»

متابعات إعلامية / طرابلس / الحسن الادريسي

قال الإعلامي الليبي محمد علي الأصفر، رئيس قسم الإعلام في جامعة الزيتونة (ناصر سابقا) في ليبيا، إن جميع الصحف التي كانت تصدر في عهد العقيد معمر القذافي قد اندثرت.

وأضاف الأصفر في حواره مع «الشرق الأوسط» من الرباط على هامش مشاركته في ندوة نظمتها إيسيسكو حول الإعلام «إن صحف العهد البائد، كانت عبارة عن منشورات وقصاصات تطبل للعقيد القذافي وتمجده، بل كانت تسبح بحمده، ومن ثم انتهت مباشرة بنهاية نظامه، وجميع الإذاعات والفضائيات اختفت باختفاء مقولاته وصور القذافي من شوارع المدن الليبية».

وقال إن الليبيين اعتمدوا خلال الثورة على «كتابة الجدران» بسبب الظروف الخانقة والانعدام الكلي لحرية التعبير في البلاد. فإلى نص الحوار  :

*ما وضع الصحافة والإعلام في ليبيا خلال فترة ما بعد العقيد معمر القذافي؟

- مر الإعلام الليبي بمراحل تاريخية متعددة أثرت بشكل كبير على وسائله وسياساته وتشريعاته وهياكله التنظيمية، وكان لكل مرحلة خصائص وظروف سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية أسهمت في رسم الخريطة الإعلامية، بدءا من المرحلة العثمانية ثم الفترة الاستعمارية الإيطالية. ودراسة هذا التاريخ الطويل بسلبياته وإيجابياته ستفيد في بناء إعلام جديد له أهداف وآليات تلبي طموحات الإعلاميين وتراعي مصلحة المجتمع الليبي في وجود إعلام. لم يترك النظام الليبي السابق إعلاما ولا صحافة حقيقية. صحف العهد البائد، كانت عبارة عن منشورات وقصاصات تطبل للعقيد القذافي وتمجده، بل كانت تسبح بحمده، ومن ثم انتهت مباشرة بنهاية نظامه، فاختفت باختفاء مقولاته وصوره من شوارع المدن الليبية.

وتشريعيا، لم يترك شيئا يذكر على الإطلاق، ولا أدل على ذلك من قانون المطبوعات الوحيد، وهو صادر عام 1972، وقانون الملكية الفكرية وحق المؤلف الصادر في 1968، وهذه التواريخ تبين أن هذه القوانين كلها انتهت صلاحيتها، وهي غير فعالة ولا تتماشى مع عصر الإعلام الرقمي.

عندما أطل الربيع العربي ونجح في تونس ومصر، كان الليبيون يبحثون عن وسائل وطرق للتعبير عن الواقع الليبي، ولم يتمكنوا من ذلك لسيطرة الدولة على الإعلام، ولا تسمح بإصدار صحف خاصة على الرغم من تطبيقها قانون المطبوعات الصادر عام 1972 الذي يجيز ذلك في مادته الرابعة، وأيضا لا تسمح التشريعات الإعلامية والاتصالية والمعلوماتية وغيرها للمواطن بامتلاك القنوات الإذاعية الأرضية أو الفضائية، فقانون الاتصال السلكي واللاسلكي الذي صدر عام 1990 لا يجيز استعمال أو صناعة أو صيانة أجهزة منظومات الإرسال والاستقبال اللاسلكي دون ترخيص وأوكل المهمة للهيئة العامة للإذاعة، ومنذ ذلك التاريخ وقبله لم يسمح لأي شخص أو جهة عامة بإنشاء قنوات إذاعية حتى عام 2008 عندما سمحت اللجنة الشعبية العامة للثقافة (وزارة الثقافة) لشركة «الغد» بإنشاء قناتين مسموعتين وهما «الليبية» و«الإيمان»، وأيضا قناة «الليبية الفضائية»، وقد شكلت صورة جديدة لنمط جديد من الإعلام لم يكن معروفا من قبل، وعلى الرغم من موالاتها للنظام وكونها إحدى مؤسسات أسرة القذافي، حيث كان يترأس شركة «الغد» ومؤسساتها سيف الإسلام القذافي، فإنها لم تسلم هي الأخرى من الإقصاء عندما زارها القذافي نفسه فجأة في الثانية فجرا في أبريل (نيسان) عام 2009 وأمر بإغلاقها وضمها لباقي القنوات التابعة للدولة.

ودعم نظام القذافي وبكل قوة إصدار وثيقة ضوابط القنوات الفضائية في العالم العربي التي تبناها عن وزراء الإعلام العرب عام 2008 لتضيق مساحة حرية الإعلام المتاحة وتقليص دور بعض الفضائيات والحد من إشعاع بعض القنوات الدينية، وكانت ليبيا تركز على عدم المساس بالرموز الوطنية وتقصد العقيد القذافي شخصيا، لأنه خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه أو الحديث عنه. وبشأن إذاعات القذافي المرئية والمسموعة، التي كانت ذات اتجاه واحد وخطاب واحد، اختفت جميعها فجأة باختفائه، ووكالة الأنباء (جانا) تلاشت هي الأخرى مع سقوط النظام.

وأصبحت الصحف والمجلات في ليبيا الآن في كل شارع، وهي تعد بالمئات، والإذاعات الأرضية والفضائية بالعشرات والمواقع الإلكترونية والمدونات الشخصية مفتوحة للجميع دون رقيب ولا حسيب. المؤكد أن الصحافة الإلكترونية في الخارج والمواقع والإذاعات الفضائية والشبكات الاجتماعية أسهمت في إنجاح ثورة الليبيين، وفي الداخل كانت الكتابة على الجدران والمنشورات السرية، هي البديل لأن الاتصالات الدولية وشبكة الإنترنت أغلقت في وجه الليبيين من قبل نظام القذافي. إن حالة الكبت والحرمان وفقدان الحرية التي عاشتها ليبيا خلال أربعة عقود أسهمت في «الانفجار الإعلامي»، فانتشرت الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية وأظهرت أن ليبيا حبلى بالطاقات البشرية وظهر خبراء ومتخصصون في كل مكان ومجال.

* ألا يطرح هذا التغيير المفاجئ في تدفق المعلومات وحرية الآراء بعض الإشكالات على مستوى التنظيم؟

- ليبيا لم تكن تملك سوى 4 صحف يومية حكومية هي «الزحف الأخضر» و«الجماهيرية» و«الفجر الجديد»، و«الشمس» وبعض القنوات الإذاعية المسموعة والمرئية ذات التوجه والرأي والخطاب والأسلوب الواحد ولا تخرج عما تبثه وتصوغه لها وكالة موجهة واحدة هي وكالة «الجماهيرية للأنباء» أصبحت تعج بمئات الصحف والمجلات وعشرات القنوات المعة والمرئية الأرضية والفضائية ومئات الصحف والمواقع الإلكترونية العامة والخاصة، وهو ما يؤكد رغبة الليبيين في حرية التعبير التي حرموا منها سنوات طويلة، والتشجيع الذي تضمنته المادة 14 من الإعلان الدستوري لثورة «17 فبراير» التي تقول «تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي وحرية البحث العلمي وحرية الاتصال وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر وحرية التنقل وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي بما لا يتعارض مع القانون»، وخوفا من عودة الرقابة وسيطرتها على وسائل الإعلام لا توجد وزارة للإعلام في الحكومة الليبية. وعلى الرغم من إيجابيات هذا الانفتاح والتعدد في الآراء والأصوات وحفاظا على استمرارية هذا الزخم ودعمه، فإنه في حاجة إلى التنظيم والتنسيق من خلال ميثاق شرف إعلامي وتشريع ينظم العمل الإعلامي، وهو ما يشهده الحراك الإعلامي والثقافي في ليبيا من خلال الندوات والمؤتمرات واللقاءات الخاصة بالإعلاميين من كتاب وصحافيين وأكاديميين وعاملين في القطاع. على سبيل المثال، تم عقد منتدى الحوار في بنغازي، وتم تنظيم ملتقيات الإعلاميين والفنانين في مارس (آذار) وأبريل الماضيين في طرابلس وأجمعت تلك اللقاءات على تأكيد دور الإعلاميين في بناء دولة المؤسسات والقانون. كما تم التنصيص على وضع الضوابط والمعايير لإنشاء نقابات إعلامية حسب المواثيق الدولية. إلى جانب رفع كفاءات الصحافيين ومطالبة الحكومة بتشجيع ودعم الصحف والبرامج الإعلامية.

وفي بداية مايو (أيار) الماضي عقد ملتقى الصحافيين والإعلاميين ببنغازي لاعتماد ميثاق الشرف الإعلامي وتضمن 28 بندا من 3 محاور رئيسية هي: الحريات الأساسية، والمسؤولية والمبادئ، والأخلاقيات المهنية. وفي محاولة من المجلس الوطني الانتقالي لتنظيم القطاع الإعلامي في هذه المرحلة أصدر مجموعة من القرارات، تمثلت في إنشاء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وإنشاء المؤسسة الوطنية للصحافة، وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وهو هيئة عليا ذات شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة ويتبع المجلس الانتقالي مباشرة وأهم اختصاصاته، إبداء الرأي في المواضيع الإعلامية ووضع السياسة العامة للنهوض بالإعلام. ووضع اللوائح ومشاريع القوانين الإعلامية وإصدار ميثاق الشرف الإعلامي. ومنح التراخيص ذات العلاقة واتخاذ القرارات لتسيير المرافق الإعلامية.، وإعداد البحوث والدراسات وتوفير الخبرات الفنية ورفع كفاءتها 

*ما مصير الوجوه الإعلامية خاصة في التلفزيون تلك التي ظلت تمجد النظام السابق؟

- عندما خرج الليبيون تأييدا لثورة «17 فبراير» كان هدفهم المساواة والعدالة والحرية. ولهذا فهم مصرون على تطبيق القانون في حق أي شخص ارتكب جريمة في حق الليبيين أو أسهم في تشويه الرأي العام أو في تحريض الناس على الفتنة أو القتل أو حرض على تمزيق الوحدة الوطنية أو بث الإشاعات، فهو مطلوب للامتثال أمام العدالة.

وهنا لا فرق بين العسكري الذي أطلق النار على الليبيين وقتل الناس، وبين الإعلامي الذي قاتل الليبيين بسلاح آخر من خلال التزوير والتلفيق والتزييف للحقائق وقلب المعطيات وخلق الفتنة وحرض بعمله على القتل أو أسهم في ذاك. والقانون سيقول كلمته في هذه الجرائم، لكن الشعب الليبي شعب متسامح، لا يهدف إلى متابعة المنافقين أو الذين لم تكن أعمالهم ترقى إلى جرائم. وكثيرون من كانوا يعملون في المؤسسات الإعلامية والصحافية والإذاعية عادوا إلى أعمالهم، ومنهم من انضم إلى الثورة، وبخصوص تمجيد القذافي، فالأمر يتعلق بمسألة شخصية تتوقف على حد إدراك الشخص لمن هو القذافي وما هو تاريخه وماذا فعل، وما الجرائم التي اقترفها.

* ما واقع الإعلام الإلكتروني في خضم هذه الديناميكية؟

- الإعلام الإلكتروني قفز قفزة كبرى من خلال إقبال الليبيين على شبكات المعلومات الدولية (الإنترنت) وأسهمت المواقع الإلكترونية في إطلاع العالم عل القضية الليبية، وأصبح دور الإعلام الإلكتروني يضاهي دور القنوات الفضائية والإذاعات وينافس الإعلام التقليدي المكتوب.

* ماذا يمكن أن تقول عن وضع ليبيا في سلم حرية التعبير عالميا؟

- كانت ليبيا تحتل مراتب غير مشرفة على مستوى هامش حرية التعبير. إذ احتلت في عام 2010 المرتبة 146 دوليا و16 عربيا في تقرير منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي)، وترتيبها كان أيضا 156 من أصل 175 على صعيد ترتيب حرية الصحافة والتعبير في العالم حسب منظمة «مراسلون بلا حدود». لكن المشهد تغير تماما، حيث توقفت الرقابة على الصحف، وتحولت هيئة الصحافة إلى تقديم الدعم للصحف والصحافيين، ولم يعد اليوم أمام الصحافيين والكتاب وحملة الأقلام، إلا ضمائرهم ومراعاة مصلحة الوطن لا غير. ولا بد أن أشير إلى أن المادة 14 من الإعلان الدستوري لثورة «17 فبراير» تضمن حرية التعبير الفردي والجماعي وحرية الطباعة والنشر وحرية التظاهر والتجمع والتظاهر والاعتصام وتكوين الأحزاب السياسية.

*ما الجديد في مجال التعددية السياسية؟

- لقد دبت الحياة في النشاط السياسي، ولا شك أن من نتائج الثورة أن الليبيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع، للمرة الأولى منذ عقود، بعد نجاح عملية تسجيل الناخبين، إذ وصل عددهم نحو مليونين و775 ألف مواطن مسجل في القوائم الانتخابية، سينتخب هؤلاء المؤتمر الوطني (بمثابة برلمان)، وستنبثق عن المجلس الوطني المنتخب لجنة خاصة بوضع دستور للبلاد، الشيء الذي سيمكن من إصدار تشريعات للصحافة والمطبوعات تتماشى مع عصر الانفتاح، والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي. وبعد نجاح المرحلة الأولى من عملية تسجيل الناخبين، وهذا الواقع الجديد سيفرز كما أشرت انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي يضم 200 عضو منتخب يمثلون جميع مناطق ليبيا حسب التعداد السكاني. وستسهم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ووسائل الإعلام المحلية والدولية في مراقبة تلك الانتخابات 

الشرق الاوسط.

وفاة الصحفى اليمنى هشام باشراحيل ناشر صحيفة الأيام الجنوبية

متابعات إعلامية / عدن:

 

توفى الصحفى اليمنى المعروف هشام باشراحيل ناشر ورئيس تحرير صحيفة الأيام اليومية المحظورة لقربها من الحراك الجنوبى صباح السبت عن 69 عاما أثر مرض عضال فى مدينة برلين، كما ذكر شقيقه تمام باشراحيل.

وقال تمام باشراحيل "فقدت شقيقى هشام رائد الصحافة فى اليمن أثر أمراض عديدة يعانى منها منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وكانت السلطات اليمنية منعت الصحيفة الأوسع انتشارا فى الجنوب فى يناير 2009 فى عهد الرئيس السابق على عبد الله صالح عقب اشتباك أمام مقرها مع الشرطة أسفر عن سقوط قتيلين بينهم شرطى.

وكانت الصحيفة تغطى حينذاك بشكل واسع تحركات تنادى بانفصال جنوب اليمن الذى كان دولة مستقلة قبل 1990.

واتهم باشراحيل أمام القضاء بتشكيل عصابة مسلحة ومقاومة السلطات. وأفرجت السلطات اليمنية عن هشام فى أواخر مارس 2010 بعدما أمضى ثلاثة اشهر فى السجن.

وقال تمام باشراحيل "عندما هاجمت السلطات مقر المؤسسة وزجت فى شقيقى السجن تضاعفت الأمراض عنده"، موضحا انه "ما زالت قضيتان فى المحاكم مرفوعتين ضده من قبلها (السلطات) وهذا هو حالنا "وأوضح أن "وفاة شقيقى جاء بعد خمسة ايام من نظر المحكمة فى القضية المرفوعة ضده وتم تأجيلها إلى 16 يوليو".وتوجه هشام باشراحيل الذى كان يعانى من عدة أمراض بينها السكرى وضغط الدم والقلب، قبل أسابيع إلى ألمانيا بغرض العلاج.

( أ ف ب )

تأبين فقيد الصحافة اليمنية والوطن محمد عبدالاله العصار الاثنين القادم

متابعات إعلامية / صنعاء:

تقيم مؤسسة الثورة للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين حفل تأبين فقيد الصحافة والوطن الشاعر والأديب والأستاذ محمد عبدالاله العصار وذلك في قاعة بيت الثقافة بأمانة العاصمة الساعة العاشرة من صباح الاثنين 18/6/2012م وستلقى في الفعالية العديد من الكلمات يستعرض فيها الزملاء والشخصيات الثقافية والإعلامية والاجتماعية مناقب الفقيد وما خلفه من ارث ثقافي وأدبي علي المستويين الثقافي والإعلامي.. والدعوة عامة للجميع

السيرة الذاتية للفقيد:
- محمد عبدالاله محمد العصار
- من مواليد 1962م محافظة ذمار عنس
- أب لثلاثة أولاد وبنت ( زياد ، بشار ، محمد ، عليا
- تلقى دراسته الابتدائية في عدن إبان الاستعمار البريطاني ومن ثم انتقل للدراسة في السودان حتى 1978م .
- موظف في البنك اليمني للإنشاء والتعمير من العام 1979 – 1982م.
- سكرتير تحرير لمجلة اليماني من 1981 -1982 م.
- موظف بالمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات الرياض من 1984 -1985 م .
- مشرف الملحق الثقافي في جريدة الرياض السعودية من 1984 – 1990م.
- مشرفا على الملحق الثقافي في صحيفة الثورة اليومية .
- مدير تحرير صحيفة الميثاق الأسبوعية العام 1992م .
- مدير تحرير صحيفة الوحدة ومن ثم رئيسا لتحريرها من العام 1993 وحتى 1998م .
- رئيس تحرير مجلة معين وحتى وفاته.
- ترجمت له العديد من القصائد الشعرية إلى اللغة الفرنسية والاسبانية .
- أذيعت دراسة مطولة عن ديوانه الأول بوابة في شكل الوطن في إذاعة القاهرة عقب صدور الديوان في العام 1985م.
- كون قاعدة قرائية واسعة خلال عمله في صحيفة الرياض من خلال يومياتها وعمودها الأسبوعي آنذاك ( سبعة ).
- عمل مراسلا لمجلة الشروق الإماراتية خلال اخطر المراحل السياسية التي مرت بها اليمن 1991 م – 1994م.
- عضو نقابة الصحافيين اليمنيين .

أزمة الإعلام المصري والمصاطب المتلونة

متابعات إعلامية / كتب / وحيد مفضل

ملاحظات على المشهد الإعلامي الحالي
نتائج المقدمات ومأزق الدولة
لب المشكلة وسبل حلها

هل يمكن أن يفعل أحد ما أو طرف سوءاً بذاته وبمحيطه مثلما يفعل الإعلام المصري حاليا؟ وهل يمكن أن تضل بعض الأقلام وما تسمى بالنخبة المثقفة طريقها وسبيلها إلى حد الخروج عن كل أخلاقيات العمل الإعلامي والأعراف المهنية؟ وهذا بعد أداء محمود وذي أثر نافذ أيام الثورة وقبلها؟ يؤسفني أن أقول إن هذا هو ما ينطبق تماما وفعليا على المشهد الإعلامي الحالي برمته في معظم الفضائيات والصحف المصرية حاليا، وعلى مصداقية وحرفية الرسالة الإعلامية المقدمة من خلالها.

حقيقة صعبة وصادمة للغاية هي تلك. نعم، لكن لا أحد في بر مصر يستطيع الآن إنكارها أو التغاضي عن تداعياتها وآثارها السلبية المتعددة على المتلقي وعلى المجتمع المصري بأكمله. ولدينا في هذا أكثر من إشارة وملاحظة موثقة، نسوقها هنا بدون تجن على أحد ولا مزايدة، يحدونا الأمل من وراء هذا أن يصل مضمون الرسالة إلى كل من هو معني بها، وأن يخرج بدرس مستفاد، يعين السلطة الرابعة في مصر المحروسة على العودة لصوابها ومجدها، عوضا عما يحدث حاليا من سوء نهج ومن ضلال وتضليل.

ملاحظات على المشهد الإعلامي الحالي
ينبغي بداية وقبل استعراض ما آل إليه حال الإعلام المصري، التوقف عند ملاحظات سلبية عدة ظاهرة وذات دلالة تتعلق بالمشهد الإعلامي الحالي، ولا يمكن التغاضي عنها عند تقييم مجمل هذا المشهد والنتائج المترتبة عن السلبيات المحيطة به. وتكمن أهم هذه الملاحظات فيما يلي:

* ظهور وإطلاق عدد كبير جدا من الفضائيات والصحف الخاصة، منها ما ينتمي للثورة، وأخرى ذات توجهات دينية وحزبية، مقابل غياب شبه تام للقنوات الأهلية والحكومية، مع بيع حصص عدد من الفضائيات التي أطلقت بثياب ثورية إلى رجال أعمال، لا علاقة لهم بالإعلام، مما أدى إلى زيادة سطوة هؤلاء على الوسائل الإعلامية، وأدى كذلك إلى تغير خريطة الإعلام المصري وتوجهاته، بشكل جذري ومؤثر.

* افتقاد التنوع، وكثرة عدد البرامج الحوارية وما يعرف ببرامج التوك شو المسائية بشكل لافت للغاية، مع كثرة عدد مقدميها، واحتلالها فترات عرض يومية مفتوحة حتى ساعات الصباح الأولى، مع اقتصار قائمة الضيوف والعناصر المتحاورة، رغم ذلك، على عدد محدود نسبيا من الكتاب والمفكرين والسياسيين والحقوقيين والنشطاء وشباب الثورة، إلى درجة اضطرار بعضهم للتنقل بين القنوات، الواحدة تلو الأخرى، في ذات اليوم بالزي نفسه أو بزي مغاير.

* عودة مقدمي البرامج والمتلونين مع كل المراحل، ممن صنفوا سابقا على أنهم "فلول الإعلام" وممن تم وضع أسمائهم في قوائم سود مضادة للثورة، إلى تصدر الساحة الإعلامية من جديد بخاصة المرئية، بعد فترة احتجاب، بل احتلال واجهة معظم البرامج الحوارية المقدمة وأعمدة الصحف، مع تحول الأغلبية الساحقة منهم وتلونهم الفجائي من تأييد وتبرير سياسات النظام السابق إلى الدفاع عن الثورة والثوار وشهدائها.

* اختلاط وأحيانا ازدواج أدوار القائمين على إدارة العملية الإعلامية، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة تحول عدد متزايد من الكتاب الصحفيين والمعدين إلى تقديم البرامج التلفزيونية وخاصة الحوارية، وفي مقابل هذا جرى استقطاب أكثر من مقدم برنامج تلفزيوني إلى بلاط صاحبة الجلالة لكتابة عمود أسبوعي أو خلافه. بل إن الأمر قد انسحب أيضا على بعض الضيوف اليوميين، الذين ارتأى بعضهم أن يستأثر بالساحة، فتحول لتقديم البرنامج ذاته بدلا من الاستضافة، سواء في القناة ذاتها أو قناة مغايرة.

* وجود حالة من الانفصام الإعلامي والممارسة الإعلامية المتناقضة، تقوم على محاسبة ومحاكمة معظم مقدمي البرامج الحوارية والأقلام الصحفية لكافة الأطراف والفصائل الأخرى، والتعريض بهم في أحايين كثيرة، والتغاضي في الوقت ذاته عن أخطاء زملاء المهنة وعن حيود البعض عن الأصول الإعلامية المتعارف عليها. ولدينا في هذا أكثر من مثال، لكن يكفي أن نشير إلى أن أمر استقالة رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة ذات الشعبية، وانتقاله لإدارة صحيفة ثانية جديدة، وسلب الأولى نائب رئيس التحرير ونصف طاقم كتاب الأعمدة والمحررين لصالح الجديدة، في مخالفة واضحة لأدبيات المهنة، قد مر مرور الكرام من دون نيل أي نقد أو حتى مراجعة من أي طرف.

* لجوء أكثر من صحيفة وقناة تلفزيونية مصرية في مرحلة ما بعد الثورة إلى منهج الإثارة والتهييج، وإلى نفاق الثورة والثوار، وقدح وذم المجلس العسكري والحكومة وبعض التيارات السياسية، وهذا ربما بغرض إثبات الوجود واستقطاب أكبر عدد ممكن من المتابعين ومن المؤيدين للثورة. ناهيك عن إهمال حقوق الكتلة الصامتة، وإشاعة مفهوم دكتاتورية القلة، ناهيك عن تحيز بعض مقدميها إلى أو ضد جهة أو شخصية محددة، وما أدى إليه ذلك من انتقائية عرض وجهات النظر واستقدام الضيوف وتعمد تصيد أخطاء الآخرين وتدويل الأخبار المغلوطة أو المجهّلة المصدر، وغير ذلك مما يضع علامات استفهام كثيرة على مصداقية الرسالة المقدمة ومهنية مقدميها.

* تراجع دور الإعلام الحكومي نتيجة كثيرة التغييرات الإدارية خلال الفترة الماضية، بما أدى إلى تغيير خطط التطوير أكثر من مرة، وعدم إمكان النهوض به. وهذا إذا ما أضيف إلى هجرة نسبة كبيرة من أفضل إعلاميه، تبقى النتيجة الطبيعية زيادة انحدار مستوى هذا القطاع وتراجع دوره بشكل واضح، لا سيما في ظل تزايد حدة الهجمة الشرسة الواقعة عليه بسبب انتسابه للدولة.

* اختفاء الرقابة الحكومية وآليات المحاسبة والمراجعة الإعلامية بشكل نهائي، وهو ما كان فاعلا بقوة فيما قبل الثورة، وهذا وإن كان سببا في التضييق في كثير من الأحيان على حرية العمل الصحفي والإعلامي، وسببا في تقييد الإبداع وتذمر جهات إعلامية كثيرة في السابق، إلا أنه كان له فائدة كبيرة ودور مهم في ضبط الأداء الإعلامي بوجه عام، وفي الحد من الأخطاء المهنية الواقعة. 

نتائج المقدمات ومأزق الدولة
المقدمات المتشابهة تقود إلى نتائج متشابهة، وهذا ما ينطبق حرفيا على الواقع الحالي للإعلام المصري الخاص والحكومي، إذ يمكن القول إن اختلاط الحابل بالنابل واختلال منظومة العمل الإعلامي ووقوعه في أخطاء مهنية على النحو المذكور سابقا خلال الستة عشر شهرا الماضية قد أدى إلى الإخلال بمصداقية وحرفية الرسالة الإعلامية المقدمة، وإلى افتقاد القنوات الإعلامية، سواء كانت صحفية أو تلفزيونية، دورها الأساسي المنوطة به، وهو توعية المواطن بحقوقه وواجباته، ومقاربة واقع الشارع المصري، وغير ذلك مما يصب في صالح المواطن والثورة والدولة.

وهذا إذا كان له أكثر من دلالة خطيرة، فالأخطر هو ما ترتب عنه، وأبرزه انخفاض نسبة المشاهدة بشكل حاد، وعزوف المواطن المصري عن متابعة الصحف والبرامج الحوارية إلى نوافذ إعلامية أخرى، فضلا عن إشاعة حالة من الإحباط واليأس لدى أغلب المتابعين، بسبب التلون الإعلامي الحاد الحادث، وعدم تناسق المواد والرؤى المقدمة مع نبض الشارع، وهذا كله ثابت ومتفق عليه، ولا يحتاج لأية استشهادات.

وقد تجلت أزمة الإعلام المصري وواقعه الحالي المرير في أكثر من موقف وحادثة، لكنه كان أوضح ما يكون فيما آلت إليه نتائج الجولة الأولى من الرئاسيات المصرية، حيث جاءت هذه النتائج مخالفة تماما لتوجهات واستبيانات جميع الصحف وبرامج التوك شو المسائية، وما أكثرها.

ويكفي في هذا أن نشير إلى ملاحظتين جديرتين بالانتباه. الأولى أن استطلاع الرأي الوحيد الذي جاء مقاربا لنتيجة الانتخابات والترتيب النهائي للمرشحين، قد صدر عن قناة غير تابعة للإعلام المصري الحكومي أو الخاص، ونقصد بها قناة الجزيرة مباشر. وهذا في الواقع يفرض علامات حيرة وتساؤلات كثيرة عن مهنية الاستطلاعات المقدمة من القنوات الإعلامية المصرية، وعن الغرض الحقيقي من وراء بثها.

الملاحظة الثانية تتعلق بالتغطية الإعلامية لبرامج المرشحين وبنتائج الانتخابات ذاتها، فقد كان الفريق شفيق ومرشح الإخوان مرسي، وهما الفائزان بجولة الإعادة، أقل المرشحين حظوة واستضافة في برامج التوك شو المسائية، وأكثرهما تعرضا للنقد والذم والتشويه. في مقابل هذا جاء كل من صباحي وأبو الفتوح وموسى، وهم أكثر المرشحين استضافة وتأييدا في القنوات الإعلامية، سواء كانت صحفا أو فضائيات، في مرتبة متدنية وراء مرسي وشفيق. وهذا في الحقيقة يعني أحد أمرين، إما أن تقديرات وتوجهات هذه القنوات ومعديها ومقدميها كانت خاطئة تماما وغير متسقة مع توجهات القاعدة الجماهيرية والكتل التصويتية، وأما أن هذه البرامج ومن وراءها قد لعب دورا سلبيا مباشرا في تراجع مرتبة الثلاثي المذكور سابقا وراء مرسي وشفيق.

وعلى هذا المنوال يمكننا القول إن مأزق مرسي- شفيق الواقع فيه الشعب المصري حاليا، يعزى جزئيا إلى الآلة الإعلامية وأدائها السيئ خلال الفترة الماضية، إذ لا جدال أنه صنيعة فصيلين رئيسيين، الأول النخب الثورية المتنافسة التي فوتت فرصة ذهبية للتوحد وحشد الأصوات الانتخابية وحسم من ثم سباق الرئاسة، والثاني النخبة المثقفة والفضائيات والصحف الخاصة بممارساتها وتوجهاتها الخاطئة إبان الانتخابات، وبانفصالها التام عن الواقع الانتخابي وعن نبض الشارع.

لبّ المشكلة وسبل حلها
لا أحد معصوم من الخطأ، والوقوع في التيه أو تقييم أمر ما بشكل خاطئ وارد في العمل الإعلامي، بل يصعب تجنبه، خصوصا إذا كثر الاجتهاد، وإذا كان تحقيق السبق هو الهدف، لذا لا بأس ولا غضاضة في العودة للطريق القويم. لكن مشكلة النخبة المثقفة وأغلب القائمين حاليا على الإعلام المصري لا سيما الخاص، أنهم لا يريدون الاعتراف بأن هناك تقصيرا وأخطاء مرتكبة بالجملة، أو أن الإعلام المصري يعاني أزمة من الأساس.

لذا لا تزال أغلب البرامج الحوارية المسائية المقدمة تمارس غيها، ولا يزال أغلب مقدميها يصرون على تقديم الرسالة الخطأ بنفاق الثوار والمزايدة على الثورة، وتحويل طاولات العرض إلى مصاطب ليلية، لا ضابط فيها على ما يقال ولا مهنية. ناهيك عن مخالفتها لأبسط أخلاقيات العمل الإعلامي، تارة بالتحيز السافر لبعض التيارات والنخب السياسية، وتارة ببث المعلومات الخبرية المغلوطة دون تحري الدقة، وتارة أخرى بتصوير الجماهير العريضة على أنها قطيع، يسهل التأثير عليه وتوجيهه بأكياس الأرز والسكر.

وليس في هذا ولا فيما ذكر آنفا من أوجه قصور ومخالفات أي شيء من عندنا، ومن يشك في هذا عليه مطالعة إشارات التقارير الصادرة من جهات كثيرة متخصصة، وأحدثها مثلا التقرير الصادر منذ أيام عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وتقرير مجلة الأهرام السياسية الدولية المعنون بـ"دلالات صعود مرسي وشفيق لجولة الإعادة"، ونتائج الدراسة المنشورة بصحيفة اليوم السابع عن ذات الموضوع للباحث مشهور إبراهيم، وغير ذلك مما يوضح أن الأعلام المصري، لا سيما الخاص، يمر فعلا بأزمة طاحنة.

وعليه يجب أن يعي الإعلام الخاص أن المتلقي المصري لا تفوته فائتة ويتمتع بذاكرة قوية وقدرة فائقة على تمييز الخبيث من الطيب، وعليه أن يعي أيضا أن هذا المتلقي قد سئم حقا من سوء الرسالة الإعلامية المقدمة ومن تلون مقدميها، وأن السيل قد بلغ الزبى، وهذا بما لا يستبعد معه أن تحدث ثورة أخرى، ليس ضد النظام القائم هذه المرة، بل ضد كل إعلامي فاسد أو ناشز.

من هنا فإن على جميع الأقلام والمنافذ الإعلامية المصرية الناشزة تحمل مسؤولياتها واستذكار دورها السابق القويم الذي لعبته أيام الثورة وقبلها. ونحسب أن أمام هذه المنافذ فرصة تاريخية خلال الفترة القادمة لاستعادة بوصلتها الإعلامية وتوجهاتها القويمة، إما استغلالها والعودة لنيل ثقة المتلقي، وإما فقد الثقة فيها للأبد.

المصدر:الجزيرة

بمشاركة 28 صحفياً من تسع دول عربية بينها اليمن.. بدء دورة تدريبية متخصصة في وسائل الإعلام الحديثة بعمان

متابعات إعلامية / عمّان:

بدأت الاربعاء في العاصمة الاردنية عمان دورة تدريبية متخصصة في وسائل الإعلام الحديثة بعنوان " استخدام الأدوات الإلكترونية في تغطية قضايا الخدمات العامة". 

وتستمر الدورة التي ينظمها المركز الدولي للصحفيين بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني لمدة أسبوع وتختتم اعمالها الثلاثاء القادم.

ويشارك في الدورة 28 صحفياً من تسع دول عربية بينهم خمسة صحفيين من اليمن.

وتعد دورة عمان المرحلة الثاني من برنامج تدريبي تاهل موجبه 28 صحفيا من بين 70 صحفيا خاضوا تقدموا بمشاريع تحقيقات صحافية وخاضو دورة تجريبية على الانترنت لمدة ستة اسابيع.

وسيعود المتدربين إلى بلدانهم لتنفيذ تحقيقاتهم الصحفية ومن ثم العودة بعد ثلاثة أشهر لخوض دورة تكثيفية اخرى واختيار افضل خمسة مشاريع صحفية ستحظى بتمويل مالي لاختيار أفضل مشروع في الدورة سيقوم معده بزيارة الى الولايات المتحدة الامريكية لمدة اسبوعين للاطلاع على تجربة كبريات وسائل الاعلام الامريكية. 

الوحدوي نت

مواقع التواصل الاجتماعي تتحد ضد البرمجيات الخبيثة .. التعاون بينها يعتمد على قنوات رسمية لتبادل المعلومات لحظة بلحظة

متابعات إعلامية/ دبي / رشا صفوت

دشنت كل من مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر بالعالم مثل "فيسبوك"، و"جوجل"، و"تويتر" بالتعاون مع منظمة "The Interactive Advertising Bureau" المعروفة اختصاراً بـ"IAB" وشركة "AOL" الأمريكية العالمية لخدمات الإنترنت، تحالفاً قوياً ضد كافة البرمجيات الخبيثة والفيروسات وبرامج الاحتيال الضارة، وسوف تعلن هذه الشركات غداً عن تشكيل هذه المنظمة الذي أُطلق عليه مصطلح "Ads Integrity Alliance".

ومن المقرر أن تركز هذه المنظمة غير الربحية على حماية المستهلك من المواقع أو المنتديات أو المدونات التي توجد بها ثغرات تؤدي لخروج نوافذ منبثقة أو إعلانات ضارة تتسبب في تحميل برامج تجسس أو فيروسات أو غيرها من البرمجيات الأخرى التي تضر بمعلومات المستخدم الشخصية أو ما يعرف بالتصيد.

ووفقاً لماكسيم واينشتاين، مدير هذه المنظمة المدير التنفيذي أيضاً للحملة المستقلة المعروفة باسم "StopBadware" لمكافحة البرامج الضارة، فإن هذا التحالف الجديد سيعتمد في هيكلته على إنشاء قنوات رسمية بين تلك المواقع السالف ذكرها ستكون بمثابة منصة لتبادل المعلومات فيما بينهم لحظة بلحظة حول عمليات الاحتيال والبرمجيات الخبيثة التي تظهر في شكل إعلانات، لوضع توصيات محددة وصارمة تهدف إلى كيفية التعامل معها وتحذير وتنبيه المستخدم من نوعية هذه الهجمات الخبيثة المنتشرة على شبكة الإنترنت.

وأضاف واينشتاين أن هناك مواقع عديدة مدربة جيداً ومنتشرة بشكل كبير على الشبكة العنكبوتية تنظم ملايين الإعلانات المزورة الموجهة لمواقع الإنترنت بغرض استقطاب المستهلك واستدراجه بسهولة تؤدي في النهاية إلى وقوعه ضحية لهجمات برمجيات خبيثة. ونظراً لكثرتها فإنه من الصعب الإمساك بهم، لذلك فلدينا نظم آلية وعناصر إجرامية تستفيد بشكل كبير من انتشار تلك البرمجيات وعمليات التصيد.

وقال: "نحن في حاجة إلى إيجاد سبل تمزج بين الأتمتة والتدخل البشري لردع لتلك المواقع الخبيثة، بهدف حماية المستهلك من تلك الإعلانات الضارة".

تعاون مشترك لمواجهة الجرائم

ومن جانبه، أوضح إريك ديفيس، المدير العالمي للسياسات العامة في "جوجل"، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لشركة بعينها أن تواجه بمفردها تلك العناصر الإجرامية المنتشرة بشكل موسع على شبكة الإنترنت، والتي تهدد بشكل صريح ثقة المستخدمين بالمواقع المفضلة لديهم، لذا لابد من تكاتف جميع الشركات المزودة لخدمات الإنترنت والمنظمات غير الربحية لإنشاء آليات من خلالها تتصدى لهذه الهجمات بكل صرامة.

كما ذكر ديفيس أن شركة جوجل قامت العام الماضي بمفردها بتعطيل 130 مليون إعلان ضار، كما أوقفت حسابات أكثر من 800 ألف معلن خرقوا القوانين وانتهكوا السياسات المنظِمة لمواقعهم ومواقع شركائهم تعمل على ترويج ونشر برمجيات خبيثة واحتيالية تستهدف المستخدمين.

وفي هذه الأثناء أيضاً يخطط موقع "فيسبوك" لتقديم العطاءات في الوقت الحقيقي للدعاية والإعلان على موقعها بواسطة "Facebook Exchange"، تماثل التكنولوجيا المستخدمة من قبل شركة "جوجل" من خلال "AdWords"، وغيرها من الشركات المزودة لخدمات الإنترنت لاستهداف إعلانات المستهلكين بشكل أكثر كفاءة.

ومن المتوقع أن تبدأ خدمة فيسبوك في غضون الأسابيع القليلة المقبلة 

العربية نت.