السبت المقبل إعلان نتائج المقبولين للدراسة ببرنامج الماجستير بقسم الاعلام بجامعة عدن

متابعات إعلامية / عدن / نصر باغريب

أفادت اللجنة العلمية لامتحان القبول للطلاب المتقدمين للدراسة ببرنامج الماجستير بقسم الصحافة والإعلام بكلية الاداب بجامعة عدن اليوم انها ستعلن عن أسماء الطلاب المقبولين بالدراسة ببرنامج الماجستير بالقسم للعام الجامعي (2012م/2013م)، يوم السبت المقبل الموافق (17 نوفمبر2012م

وقد تكونت اللجنة العلمية لإمتحانات القبول للطلاب المتقدمين من الدكتور/محمد عبدالهادي والدكتور/عبدالله الحـو والدكتور/محمد علي ناصر، أساتذة قسم الاعلام بكلية الاداب جامعة عدن.
وكانت اللجنة العلمية قد أجرت اليوم الثلاثاء امتحان المقابلة الشخصية لتقييم مستوى الثقافة والقدرات الذاتية والاستعداد العلمي والأكاديمي للطلاب المتقدمين الذين بلغ عددهم الإجمالي 35 طالباً وطالبة ينتمون لعدة محافظات بالجمهورية منها عدن وصنعاء والحديدة ولحج وأبين وتعـز.
واستند امتحان المقابلة للطلاب المتقدمين على معايير وضوابط قياس علمية صارمة..، وذلك بعد استيفاء الطلاب المتقدمين لشروط القبول التي أعتمدها القسم بحسب نظام الجامعات اليمنية للدراسة بمساق الماجستير ممن أنهى الدراسة الجامعية الأولى بمساق البكالوريوس.
يشار ان قسم الصحافة والإعلام بجامعة عدن تأسس في العام 1998م، وتولى الفقيد الدكتور/حسن حامد علوي بن طاهر الحداد رئاسته كأول رئيس للقسم ومؤسس له..، وشهد القسم منذ ذلك الوقت وحتى الآن تطورات علمية متنامية منها افتتاح برنامج الماجستير كأول برنامج للدراسات العليا في الاعلام وعلومه بمدينة عدن.

«الصحافة الإسلامية... خطاب متجدد» .. في مؤتمر وزارة الأوقاف في الكويت

متابعات إعلامية / الكويت:

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في قطاع الشؤون الثقافية ومجلة الوعي الإسلامي مؤتمر الصحافة الإسلامية الأول برعاية وزير النفط ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية هاني حسين، حيث يبحث تفعيل الدور التنموي للصحافة الإسلامية وسبل نهضتها في الفترة من 20-22 الجاري في فندق كراون بلازا، تحت شعار «الصحافة الإسلامية... خطاب متجدد».
وقال مدير إدارة الإعلام وعضو اللجنة العليا للمؤتمر أحمد القراوي ان المؤتمر سيشهد مشاركة عدد كبير من الباحثين والعلماء والمفكرين والإعلاميين من شتى دول العالم الإسلامي لبحث واقع الصحافة الإسلامية لاستشراف رؤية مستقبلية طموحة لتعميق دورها التثقيفي والتوعوي للنهوض بالأمة الإسلامية وتوحيد الخطاب الإعلامي الإسلامي في مواجهة التضليل والجهل وحملات الإساءة المنهجية تجاه الدين الإسلامي الحنيف، وأضاف القراوي ان المؤتمر يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها تفعيل الدور التنموي للصحافة الإسلامية من خلال دراسة واقعها المعاصر وسبل نهضتها، وإعداد إستراتيجية بعيدة المدى لدور الصحافة الإسلامية في ترسيخ قيم الاعتدال والفهم الصحي للإسلام وتبسيط الرسالة الإعلامية للجمهور، وصياغة وسائل فاعلة للتنسيق والتعاون والتواصل بين كتاب الأمة الثقات ومنابر الصحافة الإسلامية المتنوعة، وبحث سبل تطوير الخطاب الإعلامي المتجدد صاحب التأثير والإقناع في الحراك المجتمعي، وتوحيد الرؤى الإعلامية في أولويات الطرح والمناقشة ، لإحداث التأثير الدائم في توجهات الرأي العام، وتعزيز المهنية العلمية لدى الصحافيين في التناول الصحفي للقضايا والمواضيع، وإبرام بروتوكول تعاون بين الصحف الإسلامية لتعزيز مكانتها وتأثيرها لدى الجمهور.
وذكر القراوي أن المؤتمر سيناقش ثلاثة محاور رئيسية إلى جانب ورشتي عمل، حيث يتناول المحور الأول دور المجلات الإسلامية في التنمية الحضارية للأمة خلال نصف قرن، فيما يتناول المحور الثاني الصحافة الإسلامية والقواسم المشتركة  مع الصحافة التقليدية، وآلية تفعيل التواصل المثمر اما المحور الثالث فيعمل على ايجاد خطاب إسلامي إعلامي وسطي متجدد يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وأما ورشتا العمل فالأولى تعمل نحو برتوكول تعاون بين الصحف الإسلامية، والثانية نحو خطاب إسلامي إعلامي متجدد.

 جريدة الدار

مشروع تلفزيون حضرموت عام 1965م ومانشر في الصحافة الحضرمية حوله

متابعات إعلامية / المكلا / محمد سعيد باحاج

أجرى الأستاذ الصحفي/محمد سعيد باحاج لقاءً صحفيا عام 1965م، بمدينة المكلا مع المهندس محمد حسن بايزيد التركي الجنسية الذي قدم إلى المكلا "حضرموت" لبحث مشروع إنشاء تلفزيون حضرموت، ولأهمية توثيق هذه اللقاء بعد مرور أكثر من أربعة عقود عليه، فإن الأستاذ/محمد سعيد باحاج يعيد نشره لتعميم الفائدة ولإفادة الباحثين لإعادة كتابة تاريخ الصحافة والإعلام المبتور والذي يدرس حاليا بكليات الإعلام باليمن.

نص اللقاء:ــ

(لقاء آخر مع المهندس بايزيد وحديث عن التلفزيون بحضرموت)
كان المهندس محمد حسن بايزيد في زيارة خاطفة للمكلا ، في الأسبوع الماضي.. وقد أتيحت لي الفرصة للتحدث إليه عن مشروعه لإنشاء (محطة تلفزيون بحضرموت). وكان سؤالي الأول: من نتائج زيارته لأوروبا وعما إذا كان قد توصل إلى اتفاق مع إحدى الشركات العاملة في التلفزيون؟
ورد بايزيد بقوله: هناك شركة بالفعل قد تم التوصل معها إلى اتفاق بصورة مبدئية وهذا الاتفاق هو الآن موضع دراسة مع المسئولين في الدولة القعيطية.
وسألته ثانية: هناك من يقول أن هذه الشركة سوف تحتكر العمل في مجال التلفزيون فما هو مدى صحة هذا القول؟
فأجاب إن معظم أسهم هذه الشركة سوف تطرح للاكتتاب العام لجميع أفراد الشعب ولهذا فليس هناك مجال للاحتكار أو الاستغلال.
وسألته: هل ستكون البرامج التي سيقدمها التلفزيون (مستعارة) من تلفزيون عدن وبعض المحطات التلفزيون في الخارج أم انه سيعد هناك برامج بالإضافة إلى البرامج المستوردة؟
ورد البايزيد بقوله : إن إعداد برامج محلية أمر في غاية الأهمية. .هذا عدا البرامج المستوردة من الخارج التي ستتخذ بشأنها ترتيبات خاصة بين الحكومة المحلية والشركة من جهة وبين الحكومات العربية الأخرى من جهة ثانية . كما إن وجود محطة تليفزيونية بحضرموت سيمكن الطاقات الفنية المحلية من أن تبرز وتطور موهبتها لكي تلعب دورها في نهضة الفن.

وقلت للمهندس بايزيد في ختام هذه المقابلة: لعلك قرأت الانتقادات التي وجهت إلى مشروع التليفزيون بحضرموت باعتباره ترفا وبذخا لا تحتاجه البلاد في الوقت الحاضر فما هو ردك على هذه الانتقادات؟
فقال البايزيد: لقد سرني جدا أن المشروع قد لفت انتباه الكثيرين وشغل اهتمامهم إلا أن الذين انتقدوا المشروع باعتباره خطوة لم يحن وقتها بعد..قد نسوا أن هذا المشروع لن يقف في طريق غيره من المشاريع الاقتصادية الأخرى .على إن الناحية الفنية الترفيهية في حياة كل الشعوب أصبحت عنصرا هاما لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال.

—

للإيضاح:
المهندس محمد حسن بايزيد وإخوانه المهندس نادر والمهندس حسان زاروا المكلا في تلك الفترة من عام 1965م ولقد قابلتهم وأجريت لقاء خاص مع المهندس بايزيد ونشر في صحيفة الرأي العام ولقد ضاعت القصاصة لهذا اللقاء القيم..ثم عملت لقاء ثاني معه ونشر في صحيفة الطليعة كما جاء في القصاصة المنشورة أعلاه. المهندس محمد بايزيد وإخوانه للا يحملون الجنسية الحضرمية وإنما الجنسية السورية و لقد هاجروا إلى المانيا واستقروا فيها وهم من أصول تركية. للمعلومة يوجد في اسطنبول شارع بايزيد و مسجد بايزيد وجامعة بايزيد المشهورة. من ضمن ما قاله المهندس بايزيد في اللقاء الذي أجريته و ضاعت قصاصته: ” أن شركات بريطانية والمانية مستعدة لإنشاء محطة تلفزيونية بحضرموت إذا ما ضمنت تصريف ما لا يقل عن ألفي جهاز تلفزيون سنويا ولمدة 5 سنوات (في ذلك الوقت لا توجد قنوات تلفزيونية فضائيه وإنما محطات تلفزيونية). اصطحب بايزيد بعض الخرائط لحضرموت، واختار منطقة (غفيت) مكانا لإنشاء محطة التلفزيون.
وقال أن الإرسال سوف يغطي منطقة حضرموت بكاملها بل يحتمل التقاط برامجه في عدن ”.
لقد طلب بايزيد امتيازا لشركته ووافق على مبدأ المشاركة في رأس المال، كما وعد بنقل ملكية المحطة إلى الدولة القعيطية في نهاية مدة الامتياز ولكن مع الأسف الشديد الحكومة القعيطية لم تقبل بالفكرة في ذلك الوقت..مع أنه لو أن الحكومة تمعنت في الفكرة ووافقت عليها..لكانت قد قلبت حضرموت رأس على عقب لأن الأعلام يساوي نصف ثقافة المجتمع وسيلعب دورا كبيرا في وقف الجبهة القومية للاستيلاء على حضرموت. 
ملخص تعريفي عن حضرموت 

 عدن المنارة

الزميل فؤاد مسعد يحصد المركز الثاني عربيا في جائزة أفضل مقال عن المجتمع المدني بعد الربيع العربي

متابعات إعلامية

فاز الزميل الصحافي/ فؤاد مسعد بالمركز الثاني في مسابقة أفضل مقال عن المجتمع المدني بعد الحراك العربي، التي نظمها منبر الحرية في إطار مشروعه الفكري (عبر عن نفسك بحرية) للموسم الجديد 2012م تحت عنوان "أي مجتمع مدني في ظل الحراك العربي"، و كان الزميل فؤاد مسعد شارك في المسابقة من خلال مقال له بعنوان "المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الربيع العربي"، ينشر لاحقا في أسبوعية (خليج عدن ) و( عدن اون لاين).

و في بلاغ صحفي نشره  موقع منبر الحرية أورد أسماء الفائزين بالمراكز الأولى، و هم على النحو التالي:

الفائز بالجائزة الأولى و قدرها 750 يورو: الأستاذ محمد اوالطاهر عن مقالته ” إشكالية المجتمع المدني في ظل الحراك العربي: بين سلطة السياسة وسلطة الثقافة”.

‎الفائز بالجائزة الثانية و قدرها 500 يورو: الأستاذ فؤاد مسعد عن مقالته ” المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الحراك العربي”.

‎الفائز بالجائزة الثالثة و قدرها 300 يورو: الأستاذ عصام العدوني عن مقالته ” المجتمع المدني والحراك العربي: المفهوم والخلفيات والأدوار”.

‎الفائز بالجائزة الرابعة و قدرها 100 يورو: الأستاذ يونس بلفلاح عن مقالته ” أي مجتمع مدني في ظل الحراك العربي؟ قراءة في الخلفية، الإمكانات والآفاق”.

‎الفائز بالجائزة الخامسة و قدرها 100 يورو: الأستاذ نبيل على صالح عن مقالته ” المجتمع المدني العربي مقاربة نظرية لدور وفاعلية منتظرة “.

‎الفائزة بالجائزة السادسة و قدرها 100 يورو : الأستاذة مي نصري عن مقالتها ” دور المجتمع المدني في التحولات العربية”.

‎الفائز بالجائزة السابعة و قدرها 100 يورو: الأستاذ سفيان خرازي عن مقالته ” المجتمع المدني، نظرة فيما فات وفيما هو آت”.

‎الفائز بالجائزة الثامنة و قدرها 100 يورو: الأستاذ عياد أحمد البطنيجي عن مقالته فرص تغلغل “المجتمع المدني في صيرورة الحراك العربي”.

‎الفائزة بالجائزة التاسعة و قدرها 100 يورو: الأستاذة جميلة بركاوي عن مقالتها ” أي مجتمع مدني في ظل الحراك العربي؟”.

الفائز بالجائزة العاشرة و قدرها 100 يورو: الأستاذ محمد فتحي السيد زوين طره عن مقالته ” أي مجتمع مدني في ظل الحراك العربي”.

 عدن اون لاين

مجلة «نيوزويك» توقف نسختها المطبوعة وتتحول إلى الصحافة الرقمية

متابعات إعلامية

أعلنت مجلة "نيوزويك" الخميس، أنها ستوقف ابتداءً من بداية العام 2013 نسختها المطبوعة وتنتقل إلى الصحافة الرقمية بشكل كامل، مع ما يترافق ذلك من تخفيض بعدد الموظفين.

وقالت "نيوزويك" في بيان، إنها "ستنتقل إلى نسخة رقمية تماماً في بداية العام 2013، وكجزء من هذا الانتقال ستكون النسخة المطبوعة الأخيرة في الولايات المتحدة تلك التي تصدرها في 31 كانون الأول/ ديسمبر".

وسيتم إطلاق "نيوزويك غلوبال" عبر الإنترنت، ويمكن الإطلاع على محتواها عبر دفع الاشتراكات وتتوفر أيضاً عبر موقع "ديلي بست" الذي كان دمج مع مجلة "نيوزويك".

وقالت المجلة إن "عملنا تأثر بشكل كبير بالتحديات التي تواجهها المنشورات والإعلانات المطبوعة"، فيما توسعت بشكل كبير القاعدة التي تتابع الأخبار على الإنترنت.. وتابعت المجلة "للأسف نتوقع تخفيض عدد الموظفين".

 محيط

أستاذ إعلام : أخطر ما يواجه الصحافة المصرية "مشكلة الانتقائية‎"

متابعات إعلامية

قال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن الواقع المصري يطرح المزيد من المشكلات على الإعلاميين لما يشهده من اضطرابات وفوضى إعلامية جعلت من المؤسسات الصحفية مشروع اقتصادي وليس إعلامي.

وانتقد «صفوت العالم» انتقد خطابات الرئيس محمد مرسي خلال فترة حكمه والتي اتسمت بالغموض والاضطراب، حيث تحول الخطاب السياسي من خطاب واضح له نص مكتمل إلى خطاب ارتجالي تتأرجح فيه المعلومات والأفكار  بين الكلمات مما يؤثر سلبا على الهدف من الخطاب، مؤكدا أن خطاب الرئيس يفتقد النص الواضح، حد قوله.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في الورشة التدريبية برعاية مؤسسة "فريدريش ناومان" السياسية الليبرالية، بكلية الاقتصاد العلوم السياسية جامعة القاهرة، والتي حملت عنوان"تطورات الداخل المصري... رؤية تحليلية".

وتوجه إليه مراسل شبكة الإعلام العربية "محيط"  بتساؤل حول تحكم الأهواء والتيارات والانتماءات السياسية علي المادة الصحفية، والتحول من نقل صورة الواقع إلي خدمة أفكار محددة، أجاب أستاذ الإعلام بقوله "أخطر ما يواجه الصحافة المصرية مشكلة الانتقائية في نشر الأخبار، وذلك لخدمة أشخاص أو أفكار محددة، تحت ستار الإساءة ومنافاة السياسة الصحفية للجريدة أو المؤسسة، وهى في الحقيقة إما أن تكون بهدف الدعايات أو خدمة مصالح شخصية".

وفيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ، صرح صفوت أن الإعلامي لا يمتلك الحرية لشخصه ولكنها استندت إليه وتهيأت له لصالح المواطن وخدمة للمصلحة العامة، معلقا "الإعلام ليس هدفه الهبوط بأخلاقيات المجتمع ، إنما أسس للبناء والتوعية والخطاب المستنير".

وتدرج صفوت إلي أن الإعلام المرئي له أكبر الأثر علي الساحة المصرية ، مشيرا إلي أن قضية الفضائيات الحالية ، أبرزها أن 80% من إعلانات الإنتاج الإعلامي يتعارض مع قوانين النشر والإعلان لما تحتويه من دعاية ممولة وكاذبة في كثير من الأحيان، مطالبا بضرورة وضع ضوابط للممارسة الفضائية.

وفي نهاية حديثه، وجه أستاذ الإعلام رسالة للمؤسسات الصحفية بجميع أطيافها وألوانها بضرورة مواجهة أخطائنا قبل أن نتجه لانتقاد أخطاء الحكومة والمسئولين، باعتبار أن العلاقة بين الإعلام والحكومة تحتاج إلي تقنين خاصة في ظل التحول السياسي الحالي ووجود أجندة غير واضحة للحكومة.  
كتبت/ أيات عبدالباقي
محيط

«غوغل» ترفض الدفع مقابل الاستفادة من محتوى الصحف الإلكترونية

متابعات إعلامية:

أصبحت شركة «غوغل» ثرية بطرحها بيانا بسيطا، ألا وهو أن الروابط الإلكترونية التي تزود بها مواقع الإنترنت الأخرى تقدر قيمتها بأموال طائلة، إلى حد أن ملايين المعلنين مستعدون لدفع مليارات الدولارات للشركة مقابل الحصول عليها.

الآن، يرغب بعض ناشري الصحف والمجلات الأوروبيين، الذين أصابهم الإحباط بسبب عجزهم عن تحقيق المزيد من الأرباح من شبكة الإنترنت، في قلب المعادلة، وهم يقولون إن موقع «غوغل» يجب أن يدفع لهم مقابل تلك الروابط، نظرا لأنها توفر المادة التي يعتمد عليها عملاق الإنترنت في تحقيق كل هذا العائد الضخم. في الكثير من الدول الأوروبية، أصبحت على وشك أن تشق طريقها. من شأن مشروع قانون ينظر أمام البرلمان الألماني أن يمكن الناشرين من تحصيل رسم من «غوغل» وغيره من محركات البحث الأخرى ومواقع الأخبار الأخرى عندما تعرض مقتطفات من مقالات إخبارية، إلى جانب روابط لمواقع إنترنت خاصة بصحف ومجلات.

في هذا الأسبوع، هدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «غوغل» بسن تشريع مماثل، ما لم تأتِ بوسيلة لتعويض مواقع الأخبار بنهاية العام. في الأسبوع الماضي، قال ناشرون في إيطاليا إنهم سوف يضغطون من أجل سن مثل هذا القانون.

غير أن «غوغل» ما زالت متمسكة بموقفها حتى الآن. تقول شركة «غوغل»، التي تواجه بالفعل عقوبات محتملة من جانب جهات تنظيمية مختصة بمكافحة الاحتكار والخصوصية، إن الاضطرار لدفع مقابل الروابط يمكن أن يهدد «صميم وجودها» على الإنترنت.

وحذرت من أن طلب دفعها رسوما قد يأتي بنتائج عكسية. إذا ما تعين على «غوغل» أن تدفع، فهذا يعني أنها «ستجبر بالتبعية على وقف فهرسة المواقع الفرنسية»، حسبما كتبت شركة «غوغل» في «ورقة تحديد موقف» أرسلتها إلى الحكومة الفرنسية.

ونظرا لأن نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 في المائة من الزيارات على مواقع الإنترنت الإخبارية تأتي من روابط «غوغل»، فليس تهديد الشركة بسيطا.

تقول «غوغل» إن من شأن مثل تلك القوانين أن تعرقل تعهدها بتوفير شبكة إنترنت مفتوحة وبحرية تدفق المعلومات؛ فهي قد تقلب نموذج العمل الأساسي للشركة رأسا على عقب. يأتي الجزء الأكبر من عائد الشركة السنوي البالغ 38 مليار دولار من بيع «روابط خاضعة للرعاية»، تظهر بجانب نتائج البحث المجانية. كذلك، تقوم شركة «غوغل» ببيع إعلانات نيابة عن شركائها الخارجيين، بما فيهم مواقع الأخبار، وتتشارك العائد معهم.

ويقول ناشرون أوروبيون إن وجودهم أصبح محفوفا بالمخاطر بصورة أكبر، ما لم يكن باستطاعتهم البدء في جني المزيد من الأموال من مواقعهم الإلكترونية ومن المنتجات الرقمية الأخرى، مثل تطبيقات الهواتف الجوالة. وفيما تستمر عائدات الإعلان في الزيادة على موقع «غوغل»، فإنها ثابتة، أو حتى آخذة في الانخفاض، في الكثير من الإصدارات الأوروبية على الإنترنت.

«نحن نغذي محرك البحث ونظام الحلول الحسابية بالفعل، حيث نزودهما بشكل دائم بمحتوى جديد، محتوى يمكنك الاعتماد عليه لأنه تمت مراجعته ويتسم بالدقة». هكذا تحدثت ناتالي كولن، رئيس مجموعة الناشرين المستقلين، وهي المؤسسة التي تضم ناشري الصحف والمجلات الفرنسية. وأضافت: «لهذا، يمكنهم بيع إعلانات».

يبدو أن هولاند متفق معهم؛ ففي اجتماع مع إريك شميدت، الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، في قصر الإليزيه هذا الأسبوع، أعرب الرئيس عن رغبته في أن تبدأ المفاوضات بين «غوغل» وناشري الأخبار بسرعة، وتختتم بنهاية العام، هذا ما ذكره مكتبه في بيان أصدره.

وأكد هولاند على أن «الحوار والتفاوض بين الطرفين بدا له بمثابة الخيار الأفضل، لكن إذا لزم الأمر، يمكن تفعيل قانون في هذا الصدد، على حذو ألمانيا».

وفي بيان لها، قللت «غوغل» من قدر الحديث عن إنذار، قائلة إن شميدت قد «زار فرنسا عدة مرات لمقابلة مسؤولين حكوميين ومناقشة كيف يمكن أن تساعد شبكة الإنترنت في توفير وظائف إضافة إلى تصدير الثقافة الفرنسية للعالم».

إن من شأن المقترح الألماني الذي استشهد به هولاند أن يوفر ما يمكن أن يطلق عليه «حق نشر مكمل»، على نحو يحمي المحتوى الإخباري على الإنترنت وينظم الاستخدامات الثانوية له، بما فيها المقاطع التي تعرضها الآن محركات البحث مثل «غوغل» لذكر روابط لمواقع أخرى.

سوف يتعين على مستخدمين من قطاع الأعمال، مثل «غوغل»، دفع رسوم بهدف عرض مواد لناشري أخبار، حتى لو كانت مقتطفات صغيرة. من شأن أي هيئة مختصة بجمع الرسوم، مثل الوكالات التي تحصل الرسوم نيابة عن الموسيقيين، أن تجمع الرسوم وتقوم بتوزيع الأموال المستحقة للناشرين.

طرحت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل التشريع في الشتاء الماضي، وقد صدقت الغرفة العليا بالبرلمان على الإجراء، ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في الغرفة السفلى في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وفي إيطاليا، تعتبر المناقشات في مرحلة مبكرة، لكن الاتحاد التجاري لناشري الأخبار تعهد الأسبوع الماضي بالعمل مع نظيريه الفرنسي والألماني، وبالضغط على الحكومة من أجل تخفيف التشريع. ويعكف ملاك مساحات إعلامية في النمسا وسويسرا ودول أوروبية أخرى أيضا على دراسة القضية.

ويأتي الضغط من أجل فرض حماية أكثر صرامة لحقوق النشر بالقارة على النقيض من الاتجاه الرامي إلى مزيد من التحرر في مناطق أخرى، إذ تقوم دول أخرى بتحديث قوانينها الخاصة بالملكية الفكرية لأجل الحقبة الرقمية التي يميزها التدفق الحر للمعلومات.

على سبيل المثال، في بريطانيا، اقترحت هيئة خاضعة لرعاية الحكومة مؤخرا تخفيف قيود حقوق النشر التي تجرم حتى النسخ الخاص للمواد المحمية. وفي الولايات المتحدة، تتسم مادة «الاستخدام العادل» بقانون حقوق النشر بالاستشهاد بالمواد المحمية.

وقال سيمون موريسون، مدير السياسة العامة بموقع «غوغل»: «الدول بمختلف أنحاء العالم تتحرك بسرعة في اتجاه سن قوانين حقوق نشر تتطلع قدما إلى القرن الحادي والعشرين تشجع الابتكار والإبداع والنمو الاقتصادي». وأضاف: «نأمل في العمل مع الناشرين في فرنسا وألمانيا من أجل تحقيق الهدف نفسه».

فيما كانت قوانين حقوق النشر أكثر تقييدا في قارة أوروبا منها في الولايات المتحدة، يقول الناشرون إن ثمة اختلافا آخر هاما يجعل التأمين الجديد والتمويل ضروريين. لقد منحت شبكة الإنترنت أكبر الناشرين باللغة الإنجليزية وجودا عالميا، في بعض الحالات زودتهم بعشرات الملايين من القراء الجدد. وهذا يحسن فرصهم في استخدام أنظمة «غوغل» من أجل زيادة عائد الإعلان، رغم أن كثيرا من الصحف المكتوبة بالإنجليزية تشق طريقها بصعوبة على الإنترنت أيضا.

وفي بلدان مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، التي يكون فيها مشاهدو المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت مقيدين بعاملي اللغة والجنسية، نجد أن عائدات الإعلانات على شبكة الإنترنت محدودة. وقالت كولن إن إجمالي عائدات الإعلانات على المواقع التابعة للصحف والمجلات الفرنسية تصل إلى نحو 150 مليون يورو أو ما يعادل 194 مليون دولار سنويا.

وبينما لا تقوم «غوغل» بتقسيم إيراداتها حسب كل دولة، فإن مشتري المساحات الإعلانية في وسائل الإعلام يقولون إن «غوغل» تحقق مكاسب تصل إلى نحو 1.5 مليار يورو في فرنسا وحدها. وفي ضوء معدلات النمو الحالية، فإن الشركة سرعان ما ستتجاوز شبكة التلفزيون الرائدة في البلاد «تي إف 1»، كأكبر وسيط للإعلانات في فرنسا.

وفي شكوى تتعلق بتلك القضية، أعلنت الحكومة الفرنسية عن غضبها من عدم قيام «غوغل» بدفع ضرائب على عائدات الإعلانات في فرنسا، لأن الشركة تقوم بتوجيه الحجوزات الإعلانية إلى فرعها بآيرلندا للاستفادة من انخفاض المعدلات الضريبية على الشركات هناك. ولا يتنافى هذا الإجراء مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ولكن هولاند حذر شميدت من أنه يجري النظر في تلك المسألة.

وفي البيان الصادر عقب انتهاء الاجتماع، قال مكتب هولاند إن الرئيس الفرنسي قد طالب بـ«تعديل ضريبي من أجل مراعاة القيمة المضافة وتمويل إنشاء المحتوى في المناطق المختلفة».

وقد قوبل مشروع قانون حقوق النشر في ألمانيا بانتقادات حادة من قبل مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك جماعات الضغط للشركات غير العاملة في مجال النشر، والتي ترى أن ذلك سيكلفها أعباء إضافية، لأنها قد تضطر لدفع مبالغ أخرى نظير الحصول على معلومات عبر الإنترنت. وندد حزب الخضر والجماعات التحررية بهذا المشروع لأنه يقيد حرية التعبير، كما وصفه المدونون بأنه شيء متخلف يصعب تطبيقه.

وكتب جوستوس هوكاب، وهو رئيس أحد اللجان المستقلة التي تقدم المشورة للحكومة الألمانية فيما يتعلق بقضايا المنافسة، في صحيفة «دير تاغ شبيغل» الألمانية يقول: «في النهاية، ما يكمن وراء مصطلح (حق النشر الإضافي) لا يعدو كونه محاولة لدعم الصحف الألمانية على حساب القطاعات الأخرى، ولا يوجد أي مبرر موضوعي لذلك، لأن مثل هذا الدعم سوف يبطئ حركة التغيير الهيكلي ويحول دون تطوير نماذج الأعمال المبتكرة».

وقالت «غوغل» إن الروابط الخاصة بها هي السبب في قيام أربعة ملايين زائر بالدخول على مواقع الأخبار الفرنسية كل شهر، وإن هذه المواقع ستكون غبية إذا ما خاطرت بفقدان هذا العدد الهائل. ومع ذلك، يقول الناشرون إنهم يشكون في قيام «غوغل» بتنفيذ تهديدها والتوقف عن إظهار محتوياتهم، لأن هذا من شأنه أن يقوض التزام الشركة المعلن بحرية التعبير.

وفي البرازيل، قررت أكثر من 150 صحيفة في الآونة الأخيرة الانسحاب بصورة جماعية من على خدمة «غوغل نيوز» التي تقوم بعرض العناوين والأسطر الأولى من المقالات الإخبارية – يرى الناشرون أن هذه العناوين والأسطر تكون كافية بالدرجة التي لا تجعل القارئ مهتما بالدخول لقراءة باقي الخبر. وتدور معركة مماثلة منذ سنوات في بلجيكا، حيث ربح الناشرون دعوى قضائية تلزم «غوغل» بالتوقف عن نشر أخبارها على خدمة «غوغل نيوز»، على أن تبقي عليها في محرك البحث.

وبغض النظر عن حرية التعبير، يرى الكثير من الناشرين أن المشكلة ستكمن في العائدات في ظل عدم وضوح هذا النظام، لأن تلك القوانين لا تحدد الرسوم التي سيتم تحصيلها. ويقول كريستوف كيس، وهو رئيس الشؤون العامة في مؤسسة «أكسل سبرينغر» التي تقوم بنشر صحف «بيلد» و«دي فيلت» الألمانية، إن الرسوم «لن تكون باهظة».

* خدمة «نيويورك تايمز»