«الإثبات».. العقبة الأهم أمام الجرائم المعلوماتية في السعودية .. 30 ألف شكوى تلقتها هيئة الاتصالات بين عامي 2010 و2011

متابعات إعلامية / الرياض / كتب / بدر القحطاني

تحذر الأوساط الحكومية في السعودية من التهاون في تطبيق الجرائم المعلوماتية، كما تعاود النشر بين الفينة والأخرى حول العقوبات التي تطال مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

وتظهر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أعلى سقف للعقوبات شهده نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو كلتيهما معا «لكل من ينشئ موقعا لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشره لتسهيل الاتصال بقيادات الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، أو من يقوم بدخول غير مشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي، مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني».

كما أن هنالك عقوبة مالية تطال من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو من ينشئ موقعا في الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو ينشر الاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، أو من ينشئ مواد وبيانات متعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر أو نشرها أو ترويجها، بغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال والسجن كحد أقصى خمس سنوات.

من جانب آخر، يعد «انتحال الشخصية» على الشبكات الاجتماعية لدى الشخصيات الشهيرة في السعودية هاجسا لم يضاهه سوى الامتعاض الشعبي الناجم عن تبرؤ أحد المؤثرين في المجتمع، عندما ينشر ما يثير الرأي العام، ليخرج بالقول «تم اختراق الحساب» أو «إن الحساب لا يمثلني».

وتتسع الدائرة من الانتحال إلى جميع أنواع الجرائم التي تدخل التقنية طرفا فيها، وتسميها الهيئة الجرائم المعلوماتية، وقد أطلقت في عام 2010 كنسخة معدلة ومنقحة ونهائية للنظام الذي سيقنن تقنيا بحسب الهيئة حماية الأفراد والمؤسسات والمجتمع.

وسجلت الهيئة ما يربو على 30 ألف شكوى خلال عامي 2010 و2011، شملت أنواعا عديدة مما تسميه «الجرائم المعلوماتية»، من دون أن تفصل في تقريرها السنوي الأخير نوعية الجرائم المرصودة. وتواجه الأوساط الحكومية والخاصة عقبة وصفها الدكتور فايز الشهري أستاذ الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد في جامعتين سعوديتين، بـ«المشكلة الكبيرة»، والتي تكمن في الإثبات.

ويقول الشهري لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد لدينا مشكلة في النصوص، لدينا مشكلة في الإثبات». ويضيف «هناك نوعان من انتحال الشخصية، انتحال مقبول وقد وجد قبل الإنترنت في الأسماء المستعارة التي كان يستخدمها الكتاب والصحافيون، واستخدمت بشكل واسع سابقا، كأن يستخدم الذكر اسم أنثى أو العكس، إما لأسباب اجتماعية أو سياسية، وهذه تقاليد معروفة سابقا في عالم الصحافة». ويستطرد «أما انتحال الشخصية بقصد الإساءة فإنه يجرم نظاما وشرعا».

وبخصوص انتحال الأسماء في الشبكات الاجتماعية يرى الشهري أن «شخصيات عندما تجد نفسها في ورطة فإنها تبادر في التبرؤ سريعا من هذا الحساب، أو من الممكن أن تقول إن الحساب اخترق، أو إنه لا يمثلها».

في المقابل، تتيح بعض الشبكات الاجتماعية خاصية تثبت للمستخدمين أن الشخصية معتمدة من لدن المشغل، كموقع التدوين المصغر «تويتر»، الذي يمنح الإثبات للشخصيات المؤثرة أو الشهيرة.

وحول ذلك، يقول الشهري «هذا أحد الحلول، ولكن من هي (تويتر) حتى تؤكد أن هذا هو الشخص؟.. إذ لا ينبغي أن نعطيها هذا البعد القانوني، لأنها في الأخير شركة متداولة في بورصة، فكيف تجمع معلومات عن أهم شخصيات في العالم؟». ويضيف «لو كان الحديث عن مؤسسة قانونية محلية توثق الأسماء لاختلف الوضع».

ويظهر نظام الجرائم المعلوماتية أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة التي تتولى التحقيق في الجرائم الواردة في النظام، فيما تقدم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - وفقا لاختصاصها - الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة، خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها، وأثناء المحاكمة أيضا.

واعتبر الدكتور ضيف الله الزهراني، نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «انتحال الشخصية في المواقع الاجتماعية على الإنترنت يعد جريمة معلوماتية تعرّض مرتكبها إلى مساءلة قانونية».

وفي ما يتعلق بالإثبات ضد المعاقب في جريمة معلوماتية، لفت الدكتور الزهراني إلى تخصص كل جريمة بتقسيم معين، وقال «إن اليقين لا يأتي إلا عند وجود دليل قاطع، والذي يخضع بدوره إلى تقييم القاضي الناظر في القضية». ويؤكد الدكتور الشهري أن «الأنظمة السعودية تجرم الأفعال، ولا يوجد فعل إلا وله مقابل في القضاء، ولا نواجه مشكلة في وجود أنظمة». وأضاف أن «نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يشير إلى أنظمة محددة من الجرائم، لكن الأفعال التي يراها القاضي تضرر أشخاصا، ففي الشريعة التي تعتبر المشرع الأساسي في السعودية، هناك مجال للاجتهاد، وقد صدرت في السعودية أحكاما كثيرة لهذا النوع من القضايا»، مستطردا «هناك فرق بين الجرائم التقنية من سرقة ملكية فكرية، أو تخريب معلومات أو جرائم الإعلام والنشر، وتظل جريمة النشر كما هي وبالتالي تطبق عليها كل أنظمة المطبوعات والنشر والصحافة. وتابع «هناك نظام مطبوعات ولائحة نشر إلكتروني تنظم النشر في الإنترنت والجوال، وليست هناك مشكلة في وجود نص يجرم الأفعال التي يتضرر منها الفرد أو المجتمع، المشكلة التي تواجه الجريمة التقنية هي إثبات الجريمة فنيا، لأنها جريمة معقدة تتداخل فيها أطراف وقوانين كثيرة، خاصة أنها عابرة للحدود الرقمية والقانونية للدول».

ويستخدم الإنترنت في السعودية نحو 14 مليون نسمة تمثل 49 في المائة بحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ويشاهد السعوديون موقع الفيديو «يوتيوب» بواقع 190 مليون مشاهدة يومية بحسب «غوغل»، التي قالت على لسان عبد الرحمن الطرابزوني، وهو رئيس المنطقة العربية في الشركة، إن «السعودية أكثر دولة في العالم تشاهد (يوتيوب) عبر الهاتف». كما تداولت نشرات تقنية حديثا، إحصائية أخيرة تفيد بتسجيل نحو 800 ألف حساب من السعودية في موقع التدوين المصغر «تويتر»، و3 ملايين حساب آخر في «فيس بوك».

 الشرق الأوسط

ربيع الإعلام العربي .. والإنفصام

متابعات إعلامية / كتب/ د. طلال الشريف

في الخمسينات والستينات كان الإعلام العربي حكوميا، وسريا بمعنى أنه كان يبطن عكس ما يظهر في غالب الأحيان، وكان الإعلام العربي لا يتحدث بوسائله القليلة إلا ما يتيسر عن الفكر والثقافة لما يخدم مرحلة ثورات العرب في حينها ومن الزاوية التي تخدم زعماء الدول بكل أنواعهم وتسمياتهم وإلهامهم، وكان مقبولا لدى غالبية الجمهور رغم محدودية الوسائل من إذاعة وصحف ولم يكن التلفزيون قد دخل لهذه الشعوب إلا قليلا .

في السبعينات والثمانينات ازدهر الإعلام العربي بتطور البرامج وصناعة الخبر والصورة وظهرت مماحكات ومحاولات الإعلاميين والمثقفين ليصبح الإعلام مستقلا عن الدولة ولم تنجح بعض هذه المحاولات إلا في دولة مثل لبنان الذي دمرته حرب الطوائف ليصبح في النهاية بعض القنوات التلفزيونية الخاصة وكذلك الإذاعات الحزبية وأيا كانت النظرة لها فهي قد كسرت احتكار الدولة لوسائل الإعلام.

منذ التسعينات والإعلام يأخذ أبعادا تقنية وتعددت الفضائيات الخاصة والمستقلة بين قوسين وتطورت صناعة الصورة والخبر وتعددت أوجه البرامج وأصبح آلاف مؤلفة من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين يجوبون بقاع الأرض لرصد أدق الأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والحروب وكانت نقلة نوعية كبيرة في تطور وسائل الاتصالات وما سمي حتى الآن بالطفرة الرقمية وتطور الإعلام العربي وتحسن الأداء التقني كثيرا عما قبل وبدأت استقلالية كبيرة للإعلام عن الحكومات ونكاد نقول، أصبح هناك انفلات إعلامي ليس بعقلية الدولة البوليسية في الخمسينات والستينات، ولكن بطريقة شخصية أو فئوية أو مجموعات من الناس تغيرت طموحاتهم وأجنداتهم، ولكن !!

ولكن هذا الحجم الكبير من الحرية لإطلاق الفضائيات والمواقع الالكترونية ووسائل الإعلام المتعددة الأخرى وهو في الظاهر قد تبدو عليه ملامح التعددية المطلوبة لإغناء الفكر والثقافة العربية لينقل للمواطن الحقيقة والصورة الصادقة والوعي المطلوب لتشكيل ثقافة قوية وغنية في بناء جدر حماية في مواجهة الإعلام المضاد والمناهض لقضايا العرب الإستراتيجية مثل قضية فلسطين وليرتقي بوعي المواطن نحو حقوق الإنسان والتسامح والقيم الإنسانية العليا، وعدم التعصب والقبلية، واحترام النظام والقانون، ولكن ماذا جرى ؟!!

لقد ازداد القمع والاضطهاد والحروب والفوضى واضمحلت الثقافة وتدنى الوعي داخل الدولة وفي علاقاتها مع إخوانها والآخرين وأصبح صراعا ماليا سياسيا جهويا يتحكم ويتجبر إعلاميا أكثر من تجبر الدولة على الإعلام في العقود الماضية، وجنح الإعلام كثيرا لتزييف وعي الشعوب بالخبر الموجه والصورة المفبركة والتقارير الخبيثة والاستطلاعات المزورة والتدفق العصبوي والطائفي وأصبح المشغل المالي لوسيلة الإعلام هو سيد الموقف يمارس أولا الربح الكبير وثانيا العواطف والمزاج الخاص والفئوية البغيضة والطائفية المزرية وحتى يمكن أن تصل الأمور لحد المشاركة في مشاريع تدر أموالا ربحية، لكنها، قد تخدم أجندات خارجية وعدائية لقضايانا العربية.

هنا وقف المواطن العربي حائرا أمام هذا التدفق الإعلامي العربي الكبير والمتنوع الأجندات محتارا في مناسبات كثيرة، وغير قادر على التمييز، بل أحيانا تدفعه الصورة الموجه والخبر المصاغ بطريقة قد تصعب على كبار المثقفين والسياسيين إدراك ما وراءها من خبث يغير في قناعات المواطن العادي والبسيط ليدفعه لمناوئة فكرة ما أو شخص ما أو دولة ما أو موقف، أو النقيض لذلك أيضا فتدفعه لحب وتضامن ومناصرة فكرة أو شخص أو دولة أو موقف، ومن هنا أصبح الإعلام الموجه مسيطرا على حركة المواطن والجمهور نحو مواقف معينة كانت مبنية على التزوير وتزييف الوعي، ووصلت إلى قدرة الإعلام الموجه على النقيضين ففي الوقت الذي ساهمت فيه وسائل الإعلام بتوجيه المواطن للنزول للشارع والثورة على الأنظمة في رحلة الربيع العربي المتوقف عن الانتشار آنيا، كان هذا الإعلام الموجه يأخذ المواطن إلى أين يريد من نتائج، ولازال هذا الإعلام يلعب بوعي المواطن والجمهور رغم اكتشاف المواطن لكثير من الألاعيب لهذا الإعلام ولكن بعد فوات الأوان، وفي يومنا هذا أصبح الإعلام مصابا بالانفصام نتيجة تراجع قوته في التأثير على الجمهور كما السابق في الأعوام القليلة الماضية ، ولكن كيف وصل نفس هذا الإعلام للانفصام ؟؟

لقد أصيب الإعلام العربي المحرك والأكثر تأثيرا على الساحة العربية بمرض الربيع العربي المنفصم بعد توقفه واصطدامه بحائط الصد السوري الذي وصل بالفعل لحد الحرب الأهلية في سوريا دون انجاز وانتصار للثورة حتى هذه اللحظة ، رغم معرفة الجميع بصعوبة ومآل الثورة في سوريا بتركيبتها السكانية وإمكانيات الدولة وتحالفاتها, ولهذا فإن الدول التي مولت ووجهت الإعلام والثورات مسبقا أصبحت في موقف لا تحسد عليه ومن أخطر ما يواجهها أن المواطن العربي شعر بحدوث الربيع العربي عند دول المواجهة مع إسرائيل وتوقفت الربيع/ الثورة عند حدود دول غير ديمقراطية أصلا وهي دول رجعية لا تعمل على مواجهة إسرائيل، ولذلك لن يحل هذا الانفصام الإعلامي والانفصام الثوري/الربيعي العربي إلا باكتمال الثورة في الرقعة الجغرافية العربية لتتوحد التجربة العربية في نفس الثورة للتغيير.
ولذلك لابد أن يبنى الإعلام العربي الجديد على:
1- تثوير ومناصرة الثورة /الربيع في كل الوطن العربي وخاصة دول الخليج والسعودية والمغرب العربي حتى يكتمل التغيير ولا يتم توجيهه بالمال السياسي من أو خوفا على الأنظمة المتبقية.
2- إبراز الوجه الثقافي المشرق للأمة العربية والإسلامية بعيدا عن التسويق للسلطة والحكام الجدد والمتبقين والأحزاب والطوائف.
3- الحرص على الحقيقة الإعلامية عبر الأصول والنظم التي تعلى المهنية والصدق والاستقلالية وعدم الانحياز للمال السياسي.
4- لابد أن يبنى الإعلام الجديد على مواقف ايجابية من قيم الإنسانية وحقوق المواطن وواجباته وليس على مصالح الأحزاب والحكام والسلطة.
5- صياغة القضايا المصيرية والإستراتيجية بعيدا عن زوايا خدمة الحاكم أو ممول وسيلة الإعلام.
6- بناء إعلام ثوري يتناسب وقيم الربيع/الثورة، من العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة وقادر على التصدي للإعلام المضاد وحماية المواطنين من الكذب والتزوير وطمس الحقائق.
7- وفي النهاية وهذه أمانة في أعناق الإعلاميين والصحفيين والكتاب ألا ينجرفوا نحو الكسب المادي بانتهازية أو دون وعي على حساب قضايا الوطن والمواطن وقضايا أمة صبرت كثيرا في انتظار تحقيق أحلامها من أجل الخلاص الجماعي فالخلاص جماعي وللأمة جميعها 

الحوار المتمدن.

مؤتمر "التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام" يختتم أعمالة في إعلام القاهرة بإقرار عدد من المبادئ

متابعات إعلامية / القاهرة:

أقرَّ مؤتمر "التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام في مصر"، في ختام أعماله مساء اليوم الاثنين، مشروع إعلان مباديء الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للصحافة والإعلام، والذي يستند إلى عدد من المبادئ التي تم الاتفاق عليها وتعتبر مبادئ عالمية.
وتتضمن مبادئ مشروع الإعلان استقلال الإطار الذي ينظم هيئة التنظيم الذاتي وأن تكون شاملة لكافة وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية وفقا للمعايير المهنية، وأن يمثل فيها بالتكافؤ كافة الأطراف المعنية بصناعة الإعلام ويمثل فيها أطياف من الجمهور.
كما تنص مبادىء المشروع على أن يكون الالتزام طوعية من جانب الصحف ووسائل الإعلام لمبادئ وآليات عمل هيئة التنظيم الذاتي.
وأكد رجائي الميرغني منسق اللجنة التحضيرية لمشروع التنظيم الذاتي للصحافة والإعلام، أن الهيئة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف أهمها تمكين الصحافة من أداء عملها باستقلال ومهنية والتأكيد على حق المواطن في الشكوى من أية ممارسة صحفية، يرى أنها مجحفة بحقوقه، فضلا عن التزام الهيئة بالحيدة والموضوعية في مواجهة مختلف الأطراف.
وذكر مشروع إعلان المباديء أن الهيئة تسعى أيضا إلى تضييق مجال اللجوء إلى القضاء لتوفير الوقت والجهد والمال على أصحاب الشكاوى وحماية الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمتهمين والسجناء وضحايا الاعتداءات والمرضى والمعرضين للتمييز بكل أشكاله، بالإضافة إلى تجاوز فجوة ضعف ثقة الجمهور في الأداء المهني والأخلاقي للصحفيين وتحسين مستويات الشفافية والمصداقية في عمل الصحافة.
وأكد إعلان المباديء أن هيئة التنظيم الذاتي ملتزمة بعدم التدخل في خصوصيات الإدارة الصحفية في مختلف المؤسسات، وأن مجال عملها لا يتعارض أو يتقاطع مع أية أنظمة تسعى لضبط الأداء والسلوك المهني بواسطة مواثيق الشرف التي تضعها النقابات والروابط الصحفية وتطبيقها على أعضائها.
وأشار مشروع إعلان مبادئ الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للصحافة والإعلام، إلى أن الهيئة الجديدة تسعى إلى أن تكون هيئة مستقلة تماما، ويتم توجيه عملها بشفافية كاملة في مجالات عملها وبرامجها.
وكان المؤتمر قد افتتح أعماله صباح اليوم الإثنين بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، حيث ناقش عدد من أوراق العمل حول المفاهيم الأساسية للتنظيم الذاتي والمعايير الخاصة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة للتنظيم الذاتي، بالاضافة إلى الأبعاد القانونية لإنشاء هذه الهيئة ومصادر تمويلها مع استعراض التجربة الألمانية في هذا المجال.
كما استعرض المؤتمر تقديم شهادات المشاركين في المبادرة، والتي ترتكز على إيجاد آليات مستقلة للنظر في شكاوى الجمهور من أنماط الأداء غير المهني والأخلاقي لوسائل الإعلام والصحافة والوصول إلى تسويات ودية لهذه الشكاوى.
وقد شارك في أعمال المؤتمر الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، محمد عبدالمنعم الصاوي، عضو مجلس الشعب السابق، الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز والمحاميان عبدالله خليل ونجاد البرعي.
كما شارك في فعاليات المؤتمر بعض الخبراء الأجانب ومنهم ايدموايت السكرتير السابق للاتحاد الدولي للصحفيين.
يذكر أن الهيئة الوطنية للتنظيم الذاتي للصحافة والإعلام نظمت المؤتمر بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة ومكتب اليونسكو بالقاهرة وبمشاركة عدد من الشخصيات الإعلامية والصحفية وخبراء دوليين وممثلين لمجلس الصحافة الألماني وشبكة "دويتش فيلا" الألمانية.

  الأهرام