"الإعلام الجديد" في كتاب لمحمد سيد ريان

متابعات إعلامية/ القاهرة:

صدر حديثا عن مركز الاهرام للترجمة والنشر والتوزيع بالقاهرة كتاب "الإعلام الجديد" لمحمد سيد ريان. يتناول هذا الكتاب "الإعلام الجديد" باعتباره إعلام الحاضر والمستقبل ، ولايمكن إغفال دور أدوات مثل المدونات والفيس بوك وتويتر ويوتيوب وفلكر وغير ها من أدوات الإعلام الجديد في صياغة كثير من الاحداث في حياتنا ، ولأن ما لا يدرك جله لا يترك كله فإن وجود بعض الشوائب والأفكار غير الصالحة الموجودة علي بعض المنصات الإعلامية الإلكترونية لا يمكن اعتباره دليلاً ضد المجال كله ، فالإعلام الجديد هو بمثابة تطور طبيعي للتقنيات الإعلامية التقليدية والتي تفرض سنن الحياة والواقع والتكنولوجيا تطورها لتلاءم وتواكب مجريات الحياة المعاصرة والسريعة والجديدة ؛

ولقد تم التركيز في الكتاب علي عرض معظم أدوات الإعلام الجديد و ذلك برؤية تقنية وإعلامية في نفس الوقت.

كما يخصص الكتاب جزءا خاصا لتجارب الصحافة الإلكترونية ومنها اليوم السابع الذي يذكر الكتاب أنها من أبرز المواقع التي تعد نموذج ناجح للصحافة الإلكترونية الاحترافية في العالم العربي ؛ حيث توفر الجريدة كم كبير ومتجدد من الأخبار علي مدار اليوم مما يجعلها في مقدمة اهتمام القارئ العادي .

يذكر ان المؤلف سبق له إصدار كتابين ، الاول بعنوان " كيف تفجرت الثورة في 25 يناير .. الفيس بوك وأدوات التكنولوجيا الثورية " الذي يعد أول كتاب تقني تحدث عن الثورة المصرية و الثاني بعنوان الحملات الانتخابية الالكترونية وهو أول كتاب فى المكتبة العربية يتناول الحملات الانتخابية الإلكترونية على الإنترنت والشبكات الاجتماعية خصوصاً

فهرس الكتاب

المقدمة

الفصل الأول ديمقراطية الإنترنت والإعلام الجديد

الفصل الثاني المجتمع المدني وتكنولوجيا الإعلام الجديد ( علاقة تكاملية )

الفصل الثالث السياسة والإعلام الجديد        

الفصل الرابع أدوات الإعلام الجديد

الفصل الخامس الشبكات الإجتماعية           

الفصل السادس المدونات

الفصل السابع الصحافة الإلكترونية وصحافة المواطن            

الفصل الثامن الكتب الإلكترونية

الفصل التاسع وكالات الأنباء والإعلام الجديد

الفصل العاشر الفضائيات والإعلام الجديد

الفصل الحادي عشر الحملات الإلكترونية     

الفصل الثاني عشر حملات التوقيعات الإلكترونية

خاتمة

المصادر والمراجع

الإعلام والانتقال الديمقراطي في تونس

متابعات إعلامية

هل الإعلام في خدمة الثورة المضادة؟
نحو إعلام حر ومسؤول
إصلاح الإعلام والفرص المهدرة

شهدت مرحلة ما بعد الربيع العربي نقلة نوعية في تنظيم المشهد الإعلامي في أقطار عديدة من العالم العربي، خاصة منها التي شهدت تحولات سياسية جذرية، فقد تغير مفهوم الإعلام القومي ووضعت قواعد جديدة لتنظيم وسائل الإعلام، وصاحب هذا التغيير تحول نوعي في علاقة وسائل الإعلام بالأجهزة التنفيذية في الدولة.

فأصبح واضحا مثلا في دول مثل تونس ومصر وليبيا التأريخ لمرحلة جديدة في علاقة وسائل الإعلام بالسلطة ودور المنظومة الإعلامية من وسائل سمعية وبصرية في التغيير الاجتماعي. وصار أيضا من الواضح للعيان الدور المحوري الذي تقوم به وسائل الإعلام في التأثير على المجتمع وتوجيه الرأي العام في حملات أحيانا منظمة وبمطلق الحرية عن أي رقابة رسمية أو غير رسمية.

هذه المساهمة تنطلق من قناعة راسخة بأن الإعلام القومي (حتى في زمن ثورة الإنترنت) يعد صمام الأمان في خدمة المواطن من الناحية الاتصالية سواء كان التواصل بين السلطة والمجتمع أو بين مكونات المجتمع بعضها مع بعض. وأن الدور الأساسي للإعلام بكل أصنافه ولا سيما الإعلام القومي هو نقل الأخبار المحلية والوطنية بوجه شامل ومهني, وتوفير مساحة من الحوار بين أفراد المجتمع من سياسيين ومثقّفين وعامة الشعب، ثم التثقيف والتعليم، وذلك بأن يكون مصدرا مهما من مصادر المعرفة حول القضايا الثقافية والفكرية والدينية والاجتماعية المختلفة التي تهم كل أطياف المجتمع.

فرغم الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم في المجال السمعي والبصري في العقد الأخير -إذ فاقت مثلا القنوات الفضائية التي تبث للعالم العربي باللغة العربية فقط 700 قناة تلفزية- ورغم تطور وسائل إعلامية موازية وفي متناول المواطن والتي يعبر عنها بشبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ما زال فإن الاهتمام منصبا على الدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه وسائل الإعلام القومي من راديو وتلفزة وصحافة مكتوبة.

ولا أدل على أهمية ذلك من النقاش الحاد ضمن النخبة التونسية مثلا من صحفيين وأكاديميين وسياسيين وإطارات عليا ثم الحراك الاجتماعي على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والشارع عموما حول محددات المصداقية والمهنية في العمل الصحفي ومفهوم الحرية الصحفية والدور المنوط بالإعلاميين بعد الثورات.

ففي تونس كان ولا يزال الجدل حول تحديد دور شبكة القنوات الوطنية التلفزية والإذاعية مطروحا للنقاش المتواصل في الندوات العلمية والمداولات البرلمانية والبرامج الإذاعية والتلفزية وعلى صفحات الجرائد إضافة إلى التفاعل المستمر حول هذا الموضوع في العالم الافتراضي عبر شبكات الإنترنت.

" بعد عامين من التغيير السياسي الذي قوض نظام الاستبداد وبالمتابعة المتواصلة للساحة الإعلامية في تونس نقول وبكل ثقة بأن الإعلام في عمومه لم ينحز إلى الشعب وقواه الحية "

هل الإعلام في خدمة الثورة المضادة؟
التطورات الأخيرة على الساحة التونسية هي مؤشر إلى ما يمكن اعتباره انتقال وظيفة بعض المؤسسات الإعلامية من وسائل لنقل الخبر باستقلالية ومهنية إلى أدوات فعل سياسي، أي ما يقترب من دور الأحزاب السياسية.

إذ بعد الدور الذي كانت تقوم به صحف وإذاعات وقنوات التلفزة في العقود الماضية قبل الثورة من تنصيع صورة النظام البائد والعمل على الإطالة في عمر الديكتاتورية تصبح اليوم نفس المؤسسات أدوات للإطاحة بالحكومة المنتخبة ومساحات لإشاعة مناخ من الخوف والفوضى والشعور بالإحباط.

حيز هام من إنتاج الكثير من المؤسسات الإعلامية يصب بالأساس في أهداف المجموعات التي تقوم بدور الثورة المضادة. والحال أن العديد من الصحفيين ومسؤولي المؤسسات الصحفية ما زالوا في أماكنهم ولم تتمكن الثورة من تطهير الإعلام القومي مثلا من الفاسدين والمتورطين في خدمة النظام المخلوع.

يبدو للعيان أن الإعلام يضطلع بدور هام في قيادة الثورة المضادة، إذ بعد عامين من التغيير السياسي الذي قوض نظام الاستبداد وبالمتابعة المتواصلة للساحة الإعلامية في تونس نقول وبكل ثقة إن الإعلام في عمومه لم ينحز إلى الشعب وقواه الحية التي صنعت ثورة 14 ديسمبر/كانون الأول 2011. بل تخندقت بعض المؤسسات الإعلامية وبكل وضوح مع الذين قامت عليهم الثورة وساهموا في استمرار النظام المستبد في العقود الماضية.

إذ تكرس مساحات هامة من نشرات الأخبار الرئيسية لمتابعة أخبار المظاهرات والاعتصامات والحرق والتخريب. وتأتي في الدرجة الثانية وأحيانا تغيب من النشرات الإخبارية الرئيسية مظاهر الإنجازات والأنشطة الحكومية والنجاحات التي تحققت في عملية التنمية على مستوى البلاد.

نحو إعلام حر ومسؤول
لاشك إذن أن ما يحدث الآن هو نوع من الانقلاب على المسار الديمقراطي تقوم به أطراف كانت متخندقة مع النظام المخلوع. وتلعب هنا بعض الوسائل الإعلامية دور المعول المساعد في إشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب الواحد مما يؤخر تحقق أهداف الثورة، وبالتالي تحقيق النمو والتطور المنشود.

فمثلا في تقرير نشرة الأخبار الرئيسية ليوم السبت 7/12/ 2012 على القناة الوطنية الأولى أفردت العشرون دقيقة الأولى من شريط الإخبار للإضرابات والمظاهرات التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس). وكذا كان الأمر في الأيام التي سبقته منذ احتدام الأزمة بين الاتحاد والحكومة.

أما الفعاليات التي تبرز الحركية الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي من مثل الدورة السابعة والعشرين للمؤسسة المنعقدة بمدينة سوسة ومنتدى دافوس الاستثنائي الاقتصادي الذي يعقد لأول مرة في تونس (في تلك الفترة) فقد غطيتا بعجالة غاب عنها التحليل والاستفاضة التي رافقت التقارير الإخبارية المفصلة وحملت الكثير من التكرار حول إضرابات الاتحاد العام التونسي للشغل في مدن تونسية مختلفة. والأمثلة كثيرة مما يمكن سردها للتدليل على هذه السياسة التحريرية الموجهة أيديولوجيا.

تمكن إذن الإعلام حتى الآن من احتواء الشعارات المركزية للثورة في تونس، وذلك بصرف أنظار الشعب عن محاربة الفاسدين خاصة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعهد السابق، إذ إن قسما كبيرا من الآلة الإعلامية الحالية في تونس هو من صنع النظام البائد، تشكل لخدمة مؤسسة الديكتاتورية رغم تعدد مسمياتها من صحف وإذاعات وقنوات تلفزية تدعي الاستقلالية.

كانت في السابق تخدم مصالح اقتصادية وسياسية وأيديوليوجة مغايرة لمصالح الشعب، واليوم هي تقوم بالدور نفسه في محاولة لإجهاض الثورة والتمكين للذين أقروا بفشلهم في أول انتخابات حرة وديمقراطية في تارخ تونس يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

ويقود طابور المجندين لهذه المهمة صحفيون تصدروا المشهد الإعلامي في عهد الدكتاتورية وتفننوا في النيل من المعارضين السياسيين والحقوقيين وكانوا يتملقون للديكتاتور، واليوم هم في الصدارة يحملون مشعل الثورة وكأن ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 لم تقم على أمثالهم.

" النتاج العام لمردود الائتلاف الحكومي في مجال الإصلاح الإعلامي حتى اللحظة يكشف عن تردد واضح وتقصير لا لبس فيه في أخذ زمام المبادرة نحو الاتجاه الصحيح "

إصلاح الإعلام والفرص المهدرة
ولكن في خضم هذا الواقع المرير ينبغي لفت النظر إلى التعاطي الغامض لملف إصلاح الإعلام من طرف الحكومة، إذ تطالعنا من حين لآخر قيادات حكومية لطمأنة الرأي العام التواق لرؤية مشهد إعلامي في تونس وقد تحرر من رواسب الحقبة الديكتاتورية.

فتارة نسمع عن خطوات جريئة ستتخذها أجهزتها التنفيذية نحو الإصلاح، وتارة عن كشف قوائم لأسماء الإعلاميين الفاسدين الذين تفننوا في خدمة الرئيس الهارب وأزلامه، وتارة برمي الكرة إلى المجلس التأسيسي على أنه الجهة المخولة إعادة تشكيل المنظومة الإعلامية بما فيها الجوانب القانونية منها.

وبغض النظر عما في هذه المواقف من صحة، يكشف النتاج العام لمردود الائتلاف الحكومي في هذا المجال إلى حد اللحظة عن تردد واضح وتقصير لا لبس فيه في أخذ زمام المبادرة نحو الاتجاه الصحيح.

ويمكن تلخيص ذلك في الآتي:
1- غياب إستراتيجية واضحة المعالم لدى الأجهزة التنفيذية للتعاطي مع ملف الإعلام فضلا عن البدائل المدروسة بعناية لإصلاح القطاع، رغم الأصوات التي تتعالى من جهات مختلفة منذ انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.

2- الضعف الواضح للسياسة الاتصالية لدى الحكومة، مما فسح المجال بتوسع لوسائل الإعلام المناهضة لتهميش الإنجازات التي تتحقق في كل الميادين والذي يقف دون إشعاع الأجهزة التنفيذية والأداء الإيجابي لرموز الدولة على الرأي العام.

3- عدم الاستفادة من عدد كبير من الكوادر الإعلامية والأكاديمية التي يمكن أن تساهم في إنضاج رؤى معمقة ومدروسة بعناية للملف الإعلامي في تونس. إذ قصرت الحكومة في الاستنارة بخبرات عدد كبير من أهل الاختصاص كان بالإمكان ضمها في لجان تفكير مثلا أو توظيفها لإدارة الآلة الإعلامية بشكل مهني وفعال.

4- التردد المتواصل في محاسبة الإعلاميين الفاسدين الذين خدموا النظام الديكتاتوري السابق واستأثروا مقابل ذلك بمناصب متقدمة في المؤسسات الإعلامية فضلا عن الرشى والأموال الضخمة التي تقاضوها.

4- التأخير غير المبرر -حسب ظني- في تشكيل هيئة مستقلة للإعلام والدفع باستصدار القوانين المنظمة للقطاع، الذي كان من شأنه أن يجنب تونس الفوضى التي يشهدها القطاع حاليا.

ولا غرابة إذن في أن تتطاول العديد من الوسائل الإعلامية المعادية صراحة لروح الثورة على حكومة الترويكا وتمعن في مغالطة الرأي العام بالتركيز على الأخطاء أو التقصير في تحقيق الإنجازات المطلوبة. ناهيك عن بث الشائعات والتسويق لأجندة إعلامية مآلها إفشال الحكومة المنتخبة والتحضير لحكومة "إنقاذ وطني" مزعومة سوف تخرج البلاد من الهاوية كما يدعون.

" رغم أن المشهد الإعلامي قد تعزز بظهور عدد كبير من الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية الجديدة فإنه ما زال بعيدا عن المأمول "

ورغم أن المشهد الإعلامي قد تعزز بظهور عدد كبير من الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية الجديدة فإنه ما زال بعيدا عن المأمول. ولا يمكن اعتبار هذا التطور الكمي سيغني عن فرصة التغيير الجذري والمنظم لقطاع الإعلام والاتصال من الجانب القانوني، وبالخصوص الإعلام القومي الممول من الشعب والذي له أكبر الأثر في صناعة الرأي العام. 

ينبغي التذكير إذن بأن فرصا عديدة قد أهدرتها الحكومة المنتخبة لأخذ زمام المبادرة رغم الشرعية القانونية التي خولها إياها الناخب التونسي. وهذه الشرعية بصدد فقدان صلاحيتها لا محالة رويدا رويدا إن لم تعجل رئاسة الحكومة باتخاذ خطوات جريئة في اتجاه ترشيد المشهد الإعلامي في تونس وتوظيف الكفاءات المتخصصة في المجال.

والأهم من ذلك كله الدفع نحو إصدار القوانين والمراسيم المنظمة للإعلام وإنشاء الهيئة الرقابية الوطنية المستقلة التي ينتظر أن تتولى مهمة الإشراف على هذا القطاع الحساس وإخراجه من حالة الفوضى العارمة الحالية.

العد التنازلي للفرص المتاحة قد بدأ منذ فترة طويلة.. والمعركة الانتخابية القادمة (المنتظرة بحلول صيف 2013) سوف تدور رحاها أساسا على شاشات القنوات الفضائية وصفحات الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي.. وقد بدأت بالفعل منذ أشهر.. فهل تستعيد الثورة بريقها ولو في الربع الأخير؟
الجزيرة نت

الجزيرة بين القنوات المفضلة في أميركا

متابعات إعلامية

 استهل داود قطب -وهو صحفي فلسطيني وأستاذ إعلام سابق بجامعة برينستون الأميركية- مقاله في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، بأن أشهر شبكة تلفاز فضائية عربية في العالم اشترت قناة الكبل الأميركية "كرنت تي.في" الأسبوع الماضي، وهذا يعني أن المشاهد قد يتمكن قريبا من إضافة "الجزيرة أميركا" إلى قائمة القنوات المفضلة في جهاز التحكم عن بعد في تلفازه. وإذا كان المشاهد من مدمني الأخبار فينبغي عليه أن يتحول إلى القناة الجديدة. والشبكة التي تأسست قبل 15 عاما في العاصمة القطرية الدوحة، كانت تحسن أخبارها دوما وخاصة في الشرق الأوسط.

وقبل الجزيرة كان بإمكان كثير من العرب مشاهدة محطات التلفزة الرسمية فقط التي تبث في المقام الأول الصور الرسمية لزعيم مبجل واحد أو غيره. وقبلها كانت المقابلات الحية محظورة عموما على التلفاز العربي، وكان يُسلم لمذيع الأخبار نص مدقق من قبل مسؤولي الأمن وممثلي الحكومة. ولم يكن بإمكان الضيوف التحدث إلى صانع الأخبار على الهواء مباشرة، لأنه كيف يمكن للحكومة أن تتنبأ بما سيقولونه؟ وماذا لو أن شيئا ما كشف ستره لم يكن من المفترض للجمهور معرفته؟

النسخة الإنجليزية الدولية لقناة الجزيرة تمثل كائنا مختلفا، إذ إن نبرتها بل وحتى مستوى صوتها أهدأ، فلا يشعر المرء بأنه يدخل منطقة حرب كلما شاهدها  لوس أنجلوس تايمز

وقال الكاتب إن الجزيرة غيرت كل ذلك، فقليل من الناس يدركون أن كثيرا من طاقمها الأصليين تدربوا وعملوا في الإذاعة البريطانية. وسرعان ما كانت قناة الجزيرة العربية في طليعة البث وقدمت مقابلات حية، والأهم من ذلك، قدمت شيئا لم تجرؤ وسائل الإعلام العربية أبداً على الاقتراب منه.. الرأي الآخر.

ومهما كانت القضية أو الأحداث مثيرة للجدل فقد قدمت الجزيرة "للآخر" -ومنهم المسؤولون الإسرائيليون- فرص الرد. وبرنامج فيصل القاسم "الاتجاه المعاكس" جذب نحو 60 مليون مشاهد في أمسيات الثلاثاء لمشاهدة مناظرات بين طرفي نقيض في موضوعات شتى. ومعظم العرب استناروا من الجزيرة بشأن وجود خصوم لصدام حسين ومعمر القذافي وآل الأسد.

وأضاف الكاتب أن الجزيرة العربية بلا خجل محطة عربية،. وأن لها تحيزات عربية، وآخرها تحيزاتها إلى الربيع العربي واضحة. وكانت تتهم بميول إسلامية ومناهضة لإسرائيل، وقد هاجمتها إدراة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على تغطيتها لحرب العراق.

ويرى قطب أن النسخة الإنجليزية الدولية لقناة الجزيرة تمثل كائنا مختلفا، إذ إن نبرتها بل وحتى مستوى صوتها أهدأ، فلا يشعر المرء بأنه يدخل منطقة حرب كلما شاهدها. وقد فازت هذه القناة بجائزة بيبودي الشهيرة على تغطيتها للربيع العربي.

ويشير إلى أن البعض قد يجادل بأن الاختلافات بين الجزيرة العربية والجزيرة الدولية ترقى إلى مستوى الخداع أو النفاق، لكن شبكة سي.أن.أن الأميركية لها نسخة دولية ونسخة تركية ونسخة مكسيكية. وعند مشاهدة النسخة المحلية الأميركية في مقابل البث الدولي، سيجد الشخص اختلافا ملحوظا في عرض الأخبار والوقت المتاح للموضوعات المختلفة.

وقال الكاتب إن الشعوب العربية كانت مؤدلجة لسنوات نتيجة التغطية السطحية التي فشلت في فهم تعقيدات الشرق الأوسط. وإذا استطاع الوجود المكثف للجزيرة في الولايات المتحدة أن يساعد في إعادة الطبيعة البشرية للعالمين العربي والإسلامي، فسيكون بمقدورها بناء جسر للسلام والفهم نحن في أمس الحاجة إليه. والأميركيون بصفة خاصة، ينبغي أن يرحبوا بها وبالفرصة السعيدة لرؤية التعديل الأول لدستورهم المبجل موضع التنفيذ العملي في العالم الأوسع.

الجزيرة نت

"المرأة العربية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال" .. في دراسة علمية حول القضايا ذات العلاقة بأوجه تفاعل المرأة العربية مع تكنولوجيا الإعلام والإتصال

متابعات إعلامية

دراسة صدرت سنة 2007، تتضمن أربع ورقات علمية حول القضايا ذات العلاقة بأوجه تفاعل المرأة العربية مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومدى استفادتها من تكنولوجيا الاتصال الرقمية والتفاعلية وخاصة الانترنت.
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "اليونيفيم"، بدعم من برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية "الأجفند. 125 صفحة.إعداد محمد ابراهيم عايش، حنان يوسف، الصادق الحمامي، سلوى غزواني الوسلاتي
يتضمن الكتاب أربع ورقات علمية تطرقت إلى مجموعة من القضايا ذات العلاقة بأوجه تفاعل المرأة العربية مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومدى استفادتها من تكنولوجيا الاتصال الرقمية والتفاعلية وخاصة الانترنيت.
خلصت الورقات العملية المضمنة في الكتاب إلى مجموعة من النتائج من أبرزها :
 

المرأة العربية والمدونات
تمثل المدونات آلية لاندماج المرأة في فضاءات علائقية (الجماعات الافتراضية) لا تخضع فيها لمعايير التمييز والتفرقة والتراتبية التقليدية. تمثل المدونات عالما جديدا، للمرأة فيه حضور خاص. فالمدونات النسائية تعكس صورة مختلفة عن النماذج النمطية التي تتداولها النخب حول المرأة والخاضعة لحداثة شكلانية (والتي تختزلها صورة المرأة –الجسد) أو تلك الملتزمة بالتقاليد الفاضلة (والتي تختزلها صورة المرأة المحترمة التي تلتزم بالقيم الثقافية الأصيلة). تكشف المدونات النسائية عن عالم النساء المعقد والمختلف، حيث ليس للمرأة جسد فج أو فاتن وروح خالصة. وتتجلى المرأة ككائن مركب لا يمكن اختصاره في الثنائيات المتداولة.
 

المرأة والصحافة الإلكترونية
صحافة الانترنيت الناشئة في الوطن العربي لا تزال تحمل ملامح ذكورية سواء في موضوعاتها وأساليب تناولها للقضايا المختلفة والمساهمين في إعدادها، ولا يزال حضور المرأة فيها محدود من حيث المساهمة والتأطير. حضور المرأة في المواقع الإلكترونية كموضوع وكمساهم في المحتوى الإعلامي متواضع من الناحية الكمية مقارنة مع المساهمات والموضوعات التي تخص الرجل. المرأة العربية لا تزال بعيدة كل البعد عن قطاع صحافة الانترنيت سواء من ناحية المساهمة في المادة الصحفية أو من ناحية التقديم.
 

المرأة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال :
تتواجد المرأة في وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الأجور المتدنية وهي الوظائف التي تتطلّب موظفا واحدا مثل أمناء الصندوق أو العاملات في مجال إدخال البيانات، بينما يتواجد الرجل في الوظائف ذات الأجور المرتفعة والإبداعية في مجال تطوير البرامج المعلوماتية أو إطلاق شبكات الانترنيت. تطوّر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقدّم فرصا جديدة عديدة للمرأة، إلا أن التمييز القديم بين المرأة والرجل لا يزال مستمرا، لأنه يغيب تدعيم هذه الفرص بسياسات مدروسة لتأمين المشاركة والملكيّة والتعليم والتدريب... الأنماط الثقافية والمجتمعية والعادات والتقاليد السائدة غير مشجعة لتطوير وزيادة مساهمة المرأة في مجالات العلم والتكنولوجيا والتي تحد بالتالي من مشاركتها بفاعلية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 

استخدامات الصحفيات للانترنيت :
نوع الجنس ليس محددا للتعامل مع الكمبيوتر والانترنيت، وتعتبر المعارف من بين المحددات الأساسية لدرجات التفاوت التي تم تسجيلها في النفاذ إلى الكمبيوتر والانترنيت. التمييز ليس دائما ممارسات ظاهرة يتم إدراكها بسهولة، فالممارسات التميزية بين الجنسين في مجال استخدام الكمبيوتر والانترنيت لا تبدو كذلك في الظاهر ولا يمكن الكشف عنها بسهولة. الصحافية تعاني تمييزا داخل بيئات العمل في مجال استخدام الكمبيوتر والانترنيت، لأن العاملين في أقسام الشؤون العالمية ومن هم في مواقع صنع القرار، هم في الغالب من الرجال.

الإعلام المرئي.. التنافس على تقديم الأسوأ .. حوالى 14 قناة فضائية رسمية وخاصة في اليمن أغلبها لا تخدم المشاهد اليمني

متابعات إعلامية / صنعاء 

شهد اليمن في السنتين الأخيرتين، تحولاً كبيراً في الإعلام المرئي، حيث تزايد عدد القنوات الفضائية الخاصة في اليمن، وأصبح لليمنيين، بمختلف توجهاتهم وآرائهم، قنوات تعبر عن آرائهم وأفكارهم وإن لم تكن بشكل صريح.

وأنتج الربيع اليمني تنافساً من نوع آخر فيما بين القوى اليمنية، وبات الجميع يتسابقون في الفضاء من خلال قنواتهم التي تبث أغلبها من خارج اليمن لأسباب سياسية وفنية.

وتوجد في اليمن الآن حوالى 14 قناة فضائية موزعة على مختلف الأطراف الحزبية والسياسية والقبلية في البلد، وبين هذه القنوات توجد أربع قنوات رسمية، هي "اليمن، عدن، الإيمان، سبأ"، فيما القنوات الخاصة، والتي تتبع شخصيات اقتصادية وقبلية وسياسية وجماعات وأحزاب هي: "السعيدة، سهيل، اليمن اليوم، آزال، العقيق، اليمن شباب، الساحات، المسيرة، عدن لايف، معين".. وبعض هذه القنوات تبث من داخل اليمن، فيما اغلبها تبث من بيروت أو القاهرة.

ويعتقد مراقبون محليون أنه ورغم تعدد القنوات الفضائية في اليمن إلا أن المشاهد لا يزال بحاجة للمزيد من القنوات التي تعمل من أجله، وليست تلك التي تمرر رسائل فيها استغفال لذهنية المشاهد اليمني، ولا تخدمه كبقية قنوات دول الإقليم والعالم.

ويقول عبدالسلام الشريحي، معد ومقدم برامج في قناة "السعيدة" الفضائية،: إن واقع الإعلام في اليمن لا يختلف كثيرا عن واقع غيره من المهن والوظائف.. مضيفاً لـ"مأرب برس": أنها تتسابق فقط، على تقديم أسوأ ما يمكن تقديمه.

ويعزو الشريحي هذا التخبط والفوضى الحاصلة في الإعلام المرئي في اليمن، إلى أن أغلب هذه القنوات إما مستقرة ماليا وإدرايا ولكنها سيئة مهنيا، أو أنها على عكس ذلك، لدى أغلبها كادر مميز لكنها لا تمتلك الكثير من الدعم والإمكانات.

 ولايقلل الشريحي من حقيقة أن الإعلام المرئي له مستقبل واعد في اليمن، حيث يقول: رغم هذه الصورة السوداوية، لكن علينا أن نعترف أن المستقبل هو للإعلام، وأن الحالة الإعلامية ستصبح بخير إذا ما تحسن الأداء القانوني والمهني.

 ويرى بعض الإعلاميين أن الإمكانات المادية هي سبب رئيس في تخبط الأداء الإعلامي في اليمن.. ويقول هشام الزيادي، معد ومقدم برامج في قناة "يمن شباب": إن من أكثر الأسباب التي تعيق تطور الأداء في الإعلام المرئي، هو الإمكانات المادية، مشيراً إلى أن الممولين والتجار والمعلنين ليس لديهم اهتمام بنوعية البرامج الجماهيرية التي، وبالنظر إلى انتشارها، تفيدهم في تسويق مشاريعهم ومنتجاتهم.

ولايخفي الزيادي حقيقة أن غالبية من يقومون على الإعلام المرئي ليس لديهم رؤى واضحة وناجحة للعمل، ولاسيما فيما يتعلق بوضع خطط ناجحة لبرامج هادفة، وتستطيع كسب تأييد شعبي من الجمهور المتلقي.. منوهاً إلى ضرورة الاهتمام بجانب التدريب والتأهيل للكادر الإعلامي.

ويرجع مهتمون الفوضى في كثير من الوسائل إلى الأرضية القانونية والتشريعية، منوهين الى أن أغلبها، نشأت ولا تزال، دون تنظيم وضوابط خصوصاً في ظل المرحلة الانتقالية، التي تمتاز بإشكالات كثيرة على صعيد تأثير الأداء الإعلامي قانونيا ومهنيا.

ويرى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين جمال أنعم, أن هذا الواقع الشائك رغم إيجابيته في نواح معينة إلا أنه قد يضيف قدرا من الإرباك، يؤدي إلى إشكالات عديدة على صعيد الممارسات المهنية بالالتزام بالضوابط والمعايير المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي عموما.

ويقول أنعم - في تصريحات صحفية سابقة: إن نقابة الصحفيين تشجع الانفتاح الكبير على الإعلام وحرية التعبير، لكنها في نفس الوقت تشدد على المسؤولية الكبيرة على مستوى الأداء والاعتبارات المهنية العالية والالتزام بأخلاقيات العمل المهني.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في إصدار التشريعات والقوانين المنظمة والحامية لحرية التعبير غير المحدودة، وفي ذات الوقت غير منفلتة وكفيلة بتعزيز إيجاد إعلام حر وجاد ومسؤول وملتزم.

ويطمح مهتمون إلى أن يكون الإعلام المرئي مساهماً حقيقياً في التحول الحاصل في اليمن على المستويات السياسية والاجتماعية وغيرها، مشددين على ضرورة أن تتغير الصورة عن القنوات اليمنية،التي لا تزال تتنافس فقط على تقديم الأسوأ.

مارب برس

الإعلام الشعبي في سوريا.. «الميديا الخفية» .. إذاعات وصحف تلتقي فيها الأفكار بحرية لنقل صورة حية من الواقع الدموي

متابعات إعلامية 

منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) من عام 2011، يفرض النظام السوري تعتيما إعلاميا وصحافيا على أحداث الثورة، لإعاقة رصد المظاهرات السلمية أو نقل الخبر الحيادي من أرض الواقع، وهو ما فتح طريقا أمام وسائل إعلام شعبية ذات توجه ثوري للظهور في الخفاء، كبديل إعلامي يلبي رغبات المواطنين في المناطق الخطرة لنقل ما يدور من أحداث يومية، وذلك على أيدي شباب الثورة الراغبون في إرسال صوتهم إلى مجتمعهم القابع تحت القصف.

فمؤخرا، وبعد أربعة شهور من العمل المستمر، عقب قصف برج حلب وتدميره من قبل قوات الحكومية، إثر دخول مقاتلي المعارضة إلى مدينة حلب في يوليو (تموز) الماضي، وانقطاع كافة موجات الراديو عن محيط المدنية ودخولها في عزلة إعلامية، بدأ بث راديو «نسائم سوريا»، الذي يقوم عليه مجموعة من الشباب الجامعي ومجموعة من العاملين في الإذاعات الرسمية بمدينة حلب شمال سوريا، لإرسال صوتهم إلى أبناء مجتمعهم في الخفاء.

وبقليل من الأجهزة الإذاعية والصوتية وأثير إذاعي خفيفة الوزن والحمل وحاسبات شخصية وكابلات توصيل سوداء اللون بين الأجهزة، وببرج لا سلكي صغير فوق سطح أحد المباني المزدحمة بالصحون اللاقطة (الدش)، بعد أن تم مد كبل الإذاعة إلى البرج الصغير، من شباك حمام الشقة الفارغة وعبر المنور إلى أعلى السطح، كان ظهور الإذاعة.

يبث راديو «نسائم سوريا» في محافظة حلب وضواحيها، متطرقا لأهم الأخبار عن الأوضاع السياسية والميدانية في حلب وسوريا عامة، وحالة الطقس وأسعار العملات الأجنبية بالنسبة لليرة السورية المنهارة، وسعر الطحين والوقود الذي بات يشكل هاجسا لدى أي موطن سوري لمعرفة أسعارها التي تتصاعد يوما بعد يوم. كما ترشد «نسائم سوريا» في أخبارها الموجزة مستمعيها إلى الأسواق التي تتوافر فيها المواد الغذائية للقوت اليومي بأسعار منخفضة وتقع هذه الأسواق في المناطق المحررة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية، والأسواق التي تحت حماية القوات الحكومية ترتفع فيها الأسعار.

وبحسب مديرة الإذاعة، ريم الحلبي، التي فضلت هذا الاسم المزيف في حديثها مع «الشرق الأوسط» خوفا من الاعتقال الأمني: «فكرة إذاعة في منطقة حلب وريفها كانت قائمة منذ نحو أربعة شهور، عندما انقطعت خدمات كافة الإذاعات في حلب بعد استهدافها من قبل قوات النظام».

وتوضح ريم أن 40 شابا وفتاة يعملون في إرسال الإذاعة في فضاء حلب، تحت أسماء مستعارة لتداعيات أمنية خوفا من الاعتقال، خاصة المذيعين ومهندسي الصوت المعروفة أسماؤهم عندما كانوا يعملون في الإذاعات الرسمية وشبه الرسمية. وتلفت إلى أن كوادر «نسائم سوريا» ما زالوا بانتظار رد فعل النظام السوري الذي يحارب الكلمة الحرة التي تمثل التحدي الأكبر لهم.

وفي بيان تعريفي على موقعها على شبكة الإنترنت، جاء تعريف الإذاعة: «(نسائم سوريا) هي محطة إعلامية إذاعية وطنية تبث على موجات الـ(FM) وعلى رابط بث مباشر على موقع الإنترنت في مدينة حلب وريفها بعد تغيب الإذاعات الرسمية، وستعمل على إيصال صوتها لباقي المحافظات على أرض سوريا الحبيبة، لا تتبنى أفكار سياسية أو دينية معينة، مستقلة عن أي جهة خارجية ولا تتبنى أطروحات أي تيار سياسي أو آيديولوجي وهي من عمل بعض الشبان والإعلاميين من جامعة ومدينة حلب».

وتشير ريم الحلبي أنهم «يحاولون ربط كافة المناطق في حلب وريفها مع بعضها البعض عن طريق نشر الأخبار السريعة، وتوعية المواطنين سياسيا وثقافيا بعد تراجع الأوضاع المعيشية والخدمية من الكهرباء والإنترنت والاتصالات، وانعزال السكان عن بعضهم وعن العالم». ولا يخفى على أي مستمع لهذا الراديو توجهها السياسي أو خطها الإعلامي المنحاز للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، وهي تعمل على مبدأ «إبرة تحت الجلد» رغم عدم الإقرار بها علنا من قبل القائمين على إدارتها.

وفي ظل هذه الأهداف، تقدم «نسائم سوريا» برامج متعددة، مثل «حكاية بلد» الذي يتضمن فقرة «هاي هي الحرية اللي بدنا ياها»، التي تشرح معاني الحرية وكيفية استخدامها ماديا ومعنويا في احترام أفكار الآخرين، وماذا تعني الحرية العلمانية والإسلامية، وحرية التعبير عن الرأي دون خوف.

أيضا فقرة «لقمة عيش» الذي تسعى منه الإذاعة إلى مساعدة الناس على كيفية التأقلم والتعامل مع الظروف التي تمر بها البلاد من نقص المواد الغذائية والوقود والكهرباء، ولكي يعتمد الفرد الحلبي تدبير طعامه من المواد المتوفرة. وهناك «ثورة وثوار» التي تتحدث عن ثورات العالم وتداعياتها، وفقرة التدريب على مهام الدفاع المدني في حالات القصف الجوي والمدفعي، بالإضافة إلى الفقرة الساخرة «يوميات مواطن حلبي» وتقدم باللكنة الحلبية.

وتضيف ريم: «هذه الانطلاقة تجريبية وبغرض التعريف بالمحطة، واستقطاب أكبر عدد من المستمعين على والموجة الهوائية والإنترنت». وتضيف أن عدد ساعات الإرسال الإذاعي يتزايد بشكل تدريجي ووفقا للحالة الأمنية.

ويصل بث راديو «نسائم سوريا» إلى منطقة السريان الجديدة والقديمة، وطلعة الأشرفية، والمشارقة، وبستان الزهرة، والجميلية، وساحة سعد الله، وبستان القصر، والفردوس، والمشهد، وصلاح الدين، والزبدية، والأنصاري، وشارع النيل. وهو ما يعمل على إيضاح كثير من الأمور والحقائق في ظل ما تكتفي به الحكومة السورية في مؤتمراتها الصحافية من دعوة القنوات الرسمية والإيرانية والروسية والصينية والبعض من المحطات الأجنبية والتي لا يسمح بالتحرك لها داخل البلد إلا بأمر من الجهات الحكومية المختصة والأمنية.

ولن يخلو مضمون «نسائم سوريا» كما تقول مديرته من برامج خاصة تدور حول أوضاع اللاجئين والنازحين في الداخل السوري، واستطلاع للآراء، وشرح للمصطلحات الثورية ومفاهيم الانتفاضة وأبعادها، والفرق والتناقضات والمقاربات بين الأنظمة الثورية والعالمية كوظيفة من وظائف الإعلام بهدف تثقيف المجتمع الحلبي. وتضيف ريم أن الراديو حاجة ضرورية للشعب كي يبقوا على تواصل ومعرفة مما يجري في محيطهم المحلي ومحيطهم القطري، وخاصة بعد إيقاف كل وسيلة من شأنها توصيل معلومة مهمة وجيدة وضرورية للمواطن السوري.

وإلى جانب الراديو الحلبي، تبرز عدة إذاعات خاصة في سوريا، مثل «شام إف إم»، وراديو «أرابيسك»، وإذاعة «ساوة» التي تحظى باستماع جماهيري أكثر من غيرها، حيث ترسل موجاتها إلى جميع المناطق السورية. وتقدم هده الإذاعات مضمونا موسيقيا وإخباريا بحيث يكون بعيدا عن النشرات التي تقدمها الإذاعات الحكومية.

أما عن الصحافة، فقد برزت أيضا في ظل الانتفاضة الشعبية مجلة «ياسمين سوريا» الورقية ذات التوجه الثوري والثقافي، والقصصي عن معاناة سيدات سوريا في المعتقلات ودورها في المجال الإغاثي والطبي قبل نحو 21 شهرا.

يدير شؤون المجلة «سيدات» من مدينة حلب والبالغ عددهن نحو سبع سيدات يوزعن الأدوار بينهن كل وفق اختصاصها من إخراج وتحرير وتقارير ميدانية.

طبعت المجلة عددها الأول في تركيا والتي وصلت إلى 1000 نسخة وزعت 250 نسخة في المخيمات السورة في تركيا والباقي في سوريا، وحملت الياسمينة السورية في صفحاتها الـ11، في عددها الصفر قصص سيدات سوريات رأين أوضاعهن في المعتقل من ثمانينات القرن الماضي، بينما قصت الخالة أم ياسر لياليها في المنفردات وأقبية السجون المظلة والمعاملة التي لاقت من أفراد المخابرات والسجان تحت عنوان «حكاية 4029 ليلة وليلة»، وتحدثت المجلة عن قصة فتاة سورية تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الميدانية في مدينة حلب التي استشهدا أخوها على يدها وهي ما زالت صامدة تمارس عملها بكل شغف.

ورغم أن الخطورة تقل على هيئة تحرير مقارنة بطاقم الإذاعات وذلك وفق خصوصية الكتابة التي يمكن العمل عليها من المنزل، فإن توزيعها لا يقل صعوبة عن البث الإذاعي لما يمارس من رقابة على نشطاء الثورة.

وتعتبر مجلة «ياسمين سوريا» من الإصدارات ثورية القلية ذات سياسة تحريرية لم يقرأها المواطن السوري قبل نحو أربعة عقود.

أما مجلة «عنب بلدي»، فيقوم عليها مجموعة من الشباب الهواة لا يتمتعون بخبرة صحافية سابقة (كما ذكر في موقع الصحافية على شبكة التواصل الاجتماعي)، لكنهم أحبوا أن يبذلوا جهدا في تقديم جانب مختلف من جوانب الثورة السورية، ويشاركون في أحد الفضاءات الحرة التي خلقتها الثورة لتكون ساحة لأفكارهم وأقلامهم وليغردوا فيها بكل حرية.

تصدر الجريدة من مدينة داريا في ريف دمشق، واختاروا اسم «العنب» لها وذلك للارتباط المباشر بمدينة داريا التي اشتهرت بزراعة العنب منذ زمن بعيد، ورمزيته المتمثلة بالأصالة والارتباط بالأرض، وتعدد أنواعه وأصنافه التي رأوا فيها إشارة إلى تنوع اتجاهاتهم وأفكارهم، بل إن تبويبها يرمز إلى العنب (عنب مشكل، عناقيد عنب، ورق عنب، كرم الثورة عنب القراء).

وتعد المجلة، التي تصدر أسبوعيا، منوعة لا تختص بمجال واحد، فيها السياسة والاقتصاد، وبعض المنوعات، كما تهتم كثيرا بمتابعات الحراك الميداني في داريا وخارجها، بالإضافة إلى أخبار المعتقلين والشهداء، وتطالع فيها أيضا الكثير من خواطر الشباب التي فاضت على هامش الثورة.

بينما تعد مجلة «سورية بدا حرية» مطبوعة أسبوعية سياسية ثقافية مستقلة، تعنى بشؤون الثورة السورية ميدانيا وفكريا وتوثق الحدث وتعرضه من كافة الجوانب، كما تهتم بوجهات النظر وتحليلات المفكرين وآرائهم.

بدأ التخطيط للمجلة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ليكون الإصدار الأول بعد أسبوعين بـ12 صفحة، شارك فيها عدد من الناشطين السياسيين المعروفين مثل سهير الأتاسي نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، والناشط ملهم الدروبي، بالإضافة لمجموعة من الشباب المهتم بالمجال الإعلامي، وما لبث أن تطور خط المجلة لتصبح اليوم وبعد إصدار أكثر من 42 عددا منها تضم عددا كبيرا من الكتاب والمحررين المحترفين منهم، والشباب الذين ولدت موهبتهم من رحم الثورة، وأصبحت بهم المجلة أكثر تخصصا وتنوعا. وهي صحيفة ورقية تصدر إلكترونيا بشكل يومي، ويصل عدد نسخها إلى نحو 700 نسخة وتوزع بين حمص وجرابلس وسراقب وقريبا في حماه ودمشق.

ومن اللافت أيضا إصدار ملحقات ثقافية خاصة بالمجلة وأهمها ملحق خاص بالمرأة السورية وإنجازاتها في زمن الثورة، بالإضافة لنشرة سنوية بالتعاون مع معهد الوارف للدراسات الإنسانية في واشنطن.

يتلخص شعار مجلة «سورية بدا حرية» بأنها «حرية اليوم والغد»، فالحرية التي تطلبها صفحات المجلة بصوت شبابها ليست فقط الحرية السياسية الحالية التي تتلخص بإسقاط النظام وأركانه، بل تنظر لحرية سوريا الغد السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى الدينية والاجتماعية. 
الشرق الاوسط من ادهم سيف القاهرة

هل تنجح «الجزيرة» في غزو البيت الأميركي بعد صفقة «كرنت»؟

متابعات إعلامية / لندن /

تعد برامج التلفزيون الأميركية واحدة من صادرات البلاد الأكثر نجاحا، ولكن هناك القليل من القنوات التلفزيونية العالمية التي تحقق نجاحا على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة. لكن هذا الوضع أصبح على وشك أن يتغير مع شراء شبكة «الجزيرة» لتلفزيون «كرنت تي في» - محطة عمرها 7 أعوام تعمل بنظام المشتركين وشارك في تأسيسها نائب الرئيس السابق آل غور.

لم يتم الإعلان عن شروط الصفقة، لكن صحيفة «ترايد جورنال فارايتي» ذكرت أن شبكة «الجزيرة» دفعت نحو 500 مليون دولار، كان نصيب آل غور منها نحو 100 مليون دولار. ورؤية آل غور للقناة كان من شأنها أن تجذب مشاهدين شبابا إلى القضايا الساخنة في عصرنا والأكثر رواجا على الإطلاق. ولكن بفضل إبرام بعض الصفقات الحذرة مع شركات تلفزيون تعمل بالاشتراك فإنه يتم بث المحطة لنحو 40 مليون أسرة في الولايات المتحدة.

أما الآن فإن معظم هؤلاء سوف يستقبلون بث قناة «الجزيرة» التي تخطط لإحداث زيادة جذرية في تغطيتها للولايات المتحدة في الوقت الذي تسعى فيه أيضا إلى أن تقدم للمشاهدين الأميركيين بديلا لقنوات الأخبار الرئيسية التي تهبط غالبا إلى مستوى مظاهر الاحتفالات الشوفينية (النعرة الوطنية المتعصبة) حينما تغطي تأثير أميركا على العالم الذي لا يزال عميقا.

وتأمل شبكة «الجزيرة»، عملاق الأخبار على مستوى العالم العربي، أن تسد هذه الفجوة. وتعتقد «الجزيرة» أن هناك طلبا صحيا على مشاهدة العالم من خلال وجهة نظر غير مرتكزة على الولايات المتحدة الأميركية، مستندة في اعتقادها هذا على أن أكثر من 40 في المائة من مشاهدي قناة «الجزيرة» الإنجليزية هم من الولايات المتحدة.

وقال أحمد بن جاسم آل ثاني المدير العام لشبكة «الجزيرة»: «مشاهدو التلفزيون في الولايات المتحدة أظهروا بوضوح أنه تروق لهم الطريقة المقنعة والمتعمقة التي تقدم بها (الجزيرة) الأخبار لجمهورها في جميع أنحاء العالم.. لسنوات عديدة، كنا ندرك أنه بإمكاننا أن نقدم مساهمة إيجابية في مجال الأخبار والمعلومات المتوفرة في الولايات المتحدة وعنها وأن ما نعلن عنه اليوم سيساعدنا على تحقيق هذا الهدف».

لكن النجاح، إلى حد كبير، ليس مضمونا.. فحتى هيئة الإذاعة البريطانية في أميركا (بي بي سي أميركا)، والتي يمكنها الاعتماد على واحدة من أكثر العلامات التجارية احتراما في عالم البرامج، تجد أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة لها أن تحل شفرة السوق الأميركية، وحتى عقب الصفقات التي أبرمتها مع شركتي «تايم وورنر وكومكاست» فإنها توجد الآن في نحو 25 مليون منزل في الولايات المتحدة.

وتتزامن عملية شراء قناة «كرنت» مع إطلاق «الجزيرة» قناة في الولايات المتحدة لإعطاء دفع لدخولها بشكل أوسع إلى منازل الأميركيين، معتمدة بذلك على العدد الكبير لمستخدمي خدمتها بالإنجليزية على الإنترنت. وستكون القناة التي تمولها الحكومة القطرية في منافسة أكبر مع «سي إن إن» وقنوات أميركية أخرى جديدة، لأن بث «الجزيرة» يؤمن من قبل شبكة أميركية للكابلات وخدمة البث على الأقمار الاصطناعية.

وتؤكد «كرنت تي في» أنها تدخل إلى 60 مليون منزل أميركي. وقال غور المسؤول عن مقر القناة في سان فرانسيسكو وجويل هيات أحد مؤسسي القناة ورئيس مجلس إدارتها في بيان: «إننا فخورون وسعداء بأن (الجزيرة) الشبكة الإخبارية الدولية المرموقة اشترت (كرنت تي في)».

وأضاف البيان أن أهداف «كرنت تي في» تتمثل في «إعطاء منبر للذين لا يسمع صوتهم وعرض وجهات نظر مختلفة ومستقلة ونقل الأخبار التي لا ينقلها أحد سواها».

وأكد البيان أن «الجزيرة» تشاركها في هذه الرؤية الإعلامية. وقالت «الجزيرة» في بيان منفصل إن مقر القناة الجديدة سيكون في نيويورك وستبث أخبارا محلية وأجنبية للمشاهدين الأميركيين عند إطلاقها هذه السنة. وستزيد عدد موظفيها الأميركيين ليتجاوز الـ300، وإضافة إلى مكاتب «الجزيرة» الإعلامية في نيويورك وواشنطن ولوس أنجليس وميامي وشيكاغو ستفتح هذه القناة مكاتب إضافية في مدن أساسية في الولايات المتحدة بحسب ما قالت المؤسسة. وقال مدير عام «الجزيرة» أحمد بن جاسم آل ثاني إنه «من خلال شراء (كرنت تي في) ستزيد (الجزيرة) إلى حد كبير قدراتها في جمع الأنباء ونقلها».

وقرار «الجزيرة» إنشاء قناة إخبارية مقرها في الولايات المتحدة يستند إلى حد ما على الاهتمام الكبير الذي أبداه الأميركيون بأخبارها وبرامجها بحسب ما ذكرته المؤسسة. وأضافت القناة في بيان أن «نحو 40 في المائة من المشاهدين الذين يتابعون أخبار (الجزيرة) بالإنجليزية على الإنترنت من الولايات المتحدة».

وبحسب مصادر «نيويورك تايمز»، فإن شبكة «الجزيرة» ستستوعب قسما من القوى العاملة في القناة لكنها ستنشئ قناة جديدة مقرها في نيويورك وسيطلق عليها على الأرجح اسم «الجزيرة أميركا».

وأكد هيات للعاملين في القناة في بريد إلكتروني أنه سيكون مع غور من المستشارين للقناة الأميركية. وقال هيات «نتطلع بشغف للمساهمة في بناء شبكة إخبارية مهمة». ونالت القناة جائزتي «إيمي» وجوائز أخرى، لكن صحيفة «تايمز» ذكرت أنه تقرر بيع قناة «كرنت تي في» بسبب نسبة المشاهدة المنخفضة التي وصلت إلى 42 ألف مشاهد فقط العام الماضي.

وتواجه «الجزيرة» عائقا مبكرا تمثل في إعلان شركة «تايم وارنر» الإعلامية التوقف عن تقديم «كرنت تي في» في شبكتها للكابل بعد التغيير في ملكيتها. وقالت شركة «تايم وارنر»، ثاني أكبر شركة خدمات كابل في الولايات المتحدة الأميركية، إنها تبحث في إزالة القنوات ذات المشاهدة المنخفضة من شبكتها، ومثل هذا الإجراء يعطيها القدرة على فك العقد الذي ترتبط به. وفي الوقت الحالي تدخل شبكة «الجزيرة» 4.7 مليون منزل، وبعد إبرام هذه الصفقة فإنه بإمكانها أن تصل إلى ما يقدر بـ40 مليون منزل.

وعلى الرغم من ذلك فإن الأرقام الدقيقة غير واضحة لأن بيع «كرنت تي في» يسمح للشركات التي تعمل بنظام الاشتراك بوقف بث القناة على باقة برامجها. وقد يتلاءم ذلك مع الشعور بالعداء الذي واجهته «الجزيرة» من جانب الكثير من شركات وسائل الإعلام الأميركية في بلد كان ينظر إليه في الماضي على أنه يتعاطف مع خصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولم تحظ قناة «كرنت تي في» التي أسسها آل غور مطلقا بشعبية كبيرة بين المشاهدين، لكنها حققت نجاحا من خلال مزودي المحطات الكابلية والفضائية. حينما شارك في تأسيس المحطة في عام 2005، تمكن آل غور من جعلها تخترق عشرات الملايين من المنازل – وهو عدد ضخم بالنسبة لشبكة لم تتم تجربتها بعد – عبر مجموعة من عمالقة جماعات الضغط الشخصي ولي الذراع العاملة في مجال الصناعة.

وقد بحث عن تلك المهارات مجددا حينما قرر في ديسمبر (كانون الأول) بيع قناة «كرنت تي في» إلى شبكة «الجزيرة» القطرية مقابل 500 مليون دولار. وللحفاظ على الصفقة – ومبلغ المائة مليون دولار المقدر الذي سيحصل عليه شخصيا – توجه إلى بعض من هؤلاء الموزعين أنفسهم، ممن كانوا يبحثون عن مبرر لإسقاط المحطة ذات التصنيف المتدني، وذكرهم بأن العقود التي أبرموها مع محطة «كرنت تي في» تشير إلى المحطة بوصفها محطة إخبارية.

هل سيقول الموزعون إن نسخة أميركية من شبكة «الجزيرة» لا تصلح، على نحو يمكن أن يستحضر للشركة الشرق أوسطية التي تعد من عمالقة قطاع الأخبار؟ نجح غور، الذي خسر آخر أكبر حججه القانونية في عام 2000. الأسبوع الماضي، تم الإعلان عن صفقة سوف تدخل علامة «الجزيرة» إلى ما لا يقل عن 40 مليون منزل في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإنها أيضا ستجعل آل غور، الذي تقدر ثروته بأكثر من 100 مليون دولار، رجلا أكثر ثراء.

ودهش المسؤولون التنفيذيون والمراقبون من السعر المرتفع والقرار الذي اتخذه آل غور، أحد أشهر مؤيدي اتخاذ إجراء لمكافحة الاحتباس الحراري، ببيع المحطة. كان العنوان المنشور على افتتاحية موقع «فوكس نيوز» الإلكتروني يوم الخميس الماضي هو «رائد مكافحة الاحتباس الحراري آل غور يصبح ثريا ببيع محطة (كرنت تي في) لشبكة (الجزيرة) القطرية».

وقال محللون إن «الجزيرة» قد دفعت مبلغا طائلا نظير الحصول على محطة «كرنت». «تفوق العرض المقدم من قطر بدعم محطة (الجزيرة) على أي عرض آخر عقلاني مقدم من أي جهة أخرى»، حسبما أفادت به شركة الأبحاث «بريفكو» في مذكرة بعثت بها إلى عملاء. لم يرد آل غور بشكل مباشر على تلك الانتقادات يوم الخميس. لكن في رسالة بريد إلكتروني كتبها عن سبب بيعه المحطة، يقول: «إنني فخور تماما بما قد تمكنت محطة (كرنت) من تحقيقه. لكن وسائل الإعلام المبثوثة تعد نوعا من الأعمال التجارية، وكونك منتج محتوى مستقلا في فترة زيادة الدعم يشكل تحديا». لم تكن محطة «كرنت» مطلقا وظيفة بنظام الدوام الكامل بالنسبة لآل غور.. فهو مؤسس مشارك لشركة «جينيريشن إنفستمنت ماندجمنت»، شريك الاستثمار في شركة رأس مال المخاطرة في «وادي السيليكون»، «كلينر بيركينز كوفيلد آند بايرز»، ومستشار لشركة «غوغل» وعضو مجلس إدارة بشركة «أبل».

علاوة على ذلك، فهو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة غير هادفة للربح تحمل اسم «كليمت ريالتي بروجكت». وهو قلما يظهر أمام الكاميرات على محطة «كرنت». لكن، بوصفه رئيس مجلس إدارتها، نظر إليه باعتباره يشكل أهمية في عملها. ويقول مسؤول تنفيذي بمحطة «كرنت تي في»، أصر على عدم الكشف عن هويته لحماية علاقات العمل: «حينما تعلق الأمر بقضايا التوزيع، دائما ما كان متاحا للقيام بذلك الاتصال النهائي. دوما كان الأقرب».

وانبثقت محطة «كرنت» عن «نيوز وورلد إنترناشيونال»، المحطة الخاصة التي اشتراها آل غور وشركاؤه في العمل في عام 2004 نظير مبلغ لم يتم الكشف عنه. كان أكبر موزعي «نيوز وورلد» في ذلك الوقت هو محطة «دايرك تي في»، التي باعت الخدمة التلفزيونية إلى 20 مليون منزل، وكان الرجل الذي على وشك أن يصبح الشريك المسيطر في «دايرك تي في» هو روبرت مردوخ، الرئيس التنفيذي لمحطة «نيوز كوربوريشن».

وفي اجتماع عقد في نيويورك، ركن آل غور إلى مردوخ في تعاقد ممتد برسم مربح لكل مشترك. وأكد آل غور على أن «دايرك تي في» يجب أن تحمل «مجموعة متنوعة من المصادر الإخبارية». ضمن التعاقد الناتج لمحطة «كرنت» 10 سنتات لكل مشترك شهريا وساعد آل غور في تأمين التمويل الذي احتاجه للاستحواذ على «نيوز وورلد».. فضلا عن ذلك، فقد وضع أيضا القاعدة الأساسية لتوسعات مماثلة بالاستعانة بموزعين أصغر.

ولهذا، تمكنت محطة «كرنت»، على الرغم من امتلاكها أحد أضعف الجماهير بالنسبة لأي محطة كابلية توزع على نطاق واسع، من تحقيق عائد سنوي يقدر بنحو 100 مليون دولار. نهض آل غور بدور في إدارة «كرنت»، منتقيا بعض المذيعين للمحطة، من بينهم كيث أولبرمان وجنيفر غرانهولم في عام 2011، وبديل أولبرمان وإليوت سبيتزر في عام 2012 (تسترجع غرانهولم اليوم الذي ظهر فيه آل غور فجأة بقولها: أصبحت لدينا هذه الشبكة، وهذه انتخابات مهمة بالفعل. نحن لا نرغب في برنامج سياسي عن الانتخابات.. هل ستكون مهتما بتقديم المساعدة؟). غير أنه لم يتمكن أي من المقدمين من جذب جمهور من الضخامة بحيث يرضي الموزعين، ولا سيما «تايم وارنر كابل»، التي استمرت تحذر لأكثر من عام من أنها ربما تسقط محطة «كرنت» من مجموعة محطاتها. وأخبر آل غور، الذي أحبط جراء التصنيفات المتدنية، مساعديه بأنه يشعر بأن له تأثيرا أكبر عبر مدونة «AlGore.com» وعبر تدريب المتطوعين منه عبر «كرنت».

في الصيف الماضي، بدأ آل غور دعم تغطية انتخابية بنفسه، لكن في ذلك الحين، كان هو والمؤسس المشارك جويل هيات، عازمين على بيع المحطة. في الخريف، دعا المصرفيون مجموعة من الشركات الإعلامية البارزة، من بينها «نيويورك تايمز»، إلى النظر في سجلات محطة «كرنت» وتلقوا اتصالات من أطراف معنية، من بينها شبكة غلين بيك على الإنترنت التي تحمل اسم «ذا بليز»، والتي على غرار محطة «الجزيرة» كانت تسعى لإتمام صفقات مع الموزعين.

كان احتمال إبرام آل غور صفقة مع بيك، الذي يعد من أقوى المنتمين لتيار المحافظين، أبعد من إبرام آل غور صفقة مع شبكة «الجزيرة». قال بيك في برنامجه الإذاعي يوم الخميس إن عرض شركته قد رفض «خلال 15 دقيقة». لا ينظر آل غور، الذي سيملك مقعدا غير مدفوع في مجلس محطة «الجزيرة» الجديد، للأمر بهذه الطريقة. وقال إن محطة «الجزيرة» تعتبر إحدى أشهر الشركات الإعلامية في العالم.

وقال: «نطاق انتشارهم العالمي لا يضارعه مثيل وتغطيتهم للأحداث البارزة مثل الربيع العربي شاملة ونزيهة وإخبارية».

من جهته، قال فيليب سيب، مؤلف كتاب «تأثير قناة الجزيرة»، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «سيظل هناك أناس لن يشاهدوها. أناس سيقولون إنها (شبكة إرهابية)». وأضاف: «سيكون على قناة (الجزيرة) أن تتخطى ذلك من خلال تقديم أخبار ذات جودة».

لكن آل غور، من وجهة نظره الشخصية، يعتقد أن «الجزيرة» لا تستحق هذه السمعة. وقال آل غور في بيان إنه «جرى إنشاء محطة (كرنت تي في)، بناء على عدة أهداف رئيسية قليلة: منح حق التعبير لأولئك الذين لا تسمع أصواتهم عادة، وقول الحقيقة للسلطة، وتقديم وجهات نظر مستقلة ومتنوعة، وتناول القصص الإخبارية التي لا يتناولها أحد آخر». وتعتقد «الجزيرة»، مثلها مثل محطة «كرنت تي في»، أن «الواقع والحقيقة يؤديان إلى فهم أفضل للعالم من حولنا». 
الشرق الأوسط