الإتصال السياسي في العالم العربي وأفريقيا "المقاربات وآليات الممارسة" .. في ملتقى دولي علمي بتونس في الفترة 25 – 26 أبريل 2013م

متابعات إعلامية / تونس /

ينظم معهد الصحافة وعلوم الإخبار ومنظمة كونراد أيديناور بتونس ملتقى دوليا علميا حول: الإتصال السياسي في العالم العربي وإفريقيا؛ المقاربات وآليات الممارسة الاتصالية حيث يطرح الاتصال السياسي إشكاليات عدة بعضها نظري يتصل بالمفهوم، والمجال، والآخر عملي يتصل بالممارسة الديمقراطية، وآليات التأثير. 
وإن كانت بدايات الاتصال السياسي تعني دراسة الاتصال الحكومي في اتجاه الناخبين، وتبادل الخطب السياسية بين الأغلبية و المعارضة، إلا أن مجال هذا الحقل اتسع نحو دراسة دور وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام، ثم تأثير استطلاعات الرأي في الحياة السياسية.

أما اليوم فقد أصبح هذا المجال يهتم بدور الاتصال في الحياة السياسية بشكل أوسع بإدراج وسائل الاعلام، و استطلاعات الرأي، و التسويق السياسي، و الاشهار السياسي ضمن قائمة اهتمامات هذا الحقل المعرفي، مع تركيز خاص على الفترات الانتخابية، واهتمام أدق بمميزات الفعل السياسي، و السياسة الوسائطية.

وتلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيا في تشكيل سياق التحول الديمقراطي، وفي بلورة الإصلاحات السياسية في المجتمعات المختلفة؛ حيث تعكس طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبين النخبة والجمهور. وتتحدد مساهمة وسائل الإعلام في تدعيم الديمقراطية، وتعزيز قيم المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي، بحسب النظام السياسي السائد الذي تعمل في ظله، وحجم الحريات التي تتمتع بها داخل البناء المجتمعي.

ويقف المشهد السياسي الجديد في أقطار الربيع العربي شاهدا على نوعية الصدام بين الحكومات الشرعية، ووسائل الإعلام بسبب خلاف حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام والاتصال في مرحلة الانتقال الديمقراطي؛ ففي حين يعتبر البعض أن وسائل الإعلام ساهمت في إحداث تحولات سياسية، وتعبئة الرأي العام وتوجيهه باتجاه تحقيق أهداف ثورات بلدانها، يتطلع البعض الآخر إلى دور أكثر فاعلية ومسؤولية للإعلام في تهيئة الجمهور للمرحلة الجديدة، وإكسابه تنشئة سياسية تعكس طبيعة الكيان السياسي القائم بها، وما يسوده من أيديولوجيات، وسياسات، وأساليب متنوعة في تنظيم الناس، وتوجيههم نحو هدف مشترك.

أما البلدان ذات التجارب السياسية المتحررة و العريقة التي لطالما اعتبر فيها الاتصال السياسي عنصرا مكونا للديموقراطية، و ساد فيها الاعتقاد بأنه "لا ديموقراطية بدون اتصال سياسي"، فقد بدأت تشذ عن القاعدة - مع ظهور سلطة المال، و الفساد الذي امتد إلى المجال السياسي خاصة- وعليه اعتبر البعض من خبرائها ومفكريها أن الاتصال السياسي قد يمثل خطرا حقيقيا على الاختيار الحر للمواطن.

بينما ذهب البعض الآخر إلى التأكيد على أن الاتصال السياسي قد يشهد ثورة في جانبه الميديولوجي نحو توسيع قاعدته الجماهيري من جهة، وتجاوز الفاعل الاعلامي التقليدي (صحافة ، إذاعة ، تلفزيون ) "ليلتصق أكثر بالفاعل الالكتروني المعبر المباشر عن الرأي العام" ( المواطن ، المدونات ، منتديات النقاش …الخ). 
تضاف إلى ذلك عمليات سبر الآراء التييؤمنها فاعلون أساسيون كالدولة، والجماعات المحلية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات الكبرى، والمنظمات غير الحكومية، ووكالات الاتصال، ووسائلالاعلام...الخ، وما تطرحه من أهمية، ورهانات لفهمالرأي العام، ومصاحبته، وإقناعه، والتأثير فيه.

محاور المؤتمر:

- المحور الأوّل: الاتّصال السّياسي: المقاربات النّظريّة والتّاريخيّة

- المحور الثاني: التحول الديموقراطي، المشاركة السياسية، والاتّصال السّياسي زمن الانتخابات

- المحور الثّالث: الاتّصال، المال السّياسي،وآليات التّأثير والرأي العام

- المحور الرابع:الصحافيون والسياسيون: أيّة علاقة؟

- المائدة المستديرة: تجارب المهنيين في مجال الاتصال والتسويق السياسي، وسبر الآراء.

رزنامة الملتقى العلمي الدولي

آخر موعد لتقديم الأبحاث:

- 25 فيفري 2013 آخر أجل لتقديم ملخص المساهمة العلمية في الملتقى الدولي (في حدود 500 كلمة مع تحديد المحور، والإشكالية، و تقديم قائمة ببليوغرافية أولية.

- يرسل ملخص المساهمة العلمية بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس إلى سكرتارية اللجنة العلمية للملتقى.

- 18 مارس 2013: ردود اللجنة العلمية على مطالب المساهمات العلمية.

- 25 مارس 2013: تأكيد المشاركة من قبل مقدم المساهمة العلمية.

- 18 أفريل 2013: إرسال نصوص المداخلات العلمية في صيغتها النهائية إلى الهيئة العلمية.

بدء ندوات الملتقى:

- 25 و26 أفريل 2013: ندوة "الاتصال العمومي: المقاربات والتحولات والرهانات".

- عنوان سكرتارية اللجنة العلمية : الملتقى العلمي الدولي: "الاتصال السياسي في العالم العربي وإفريقيا؛ المقاربات وآليات الممارسة".

- الإدارة: إلهام الجويني

- معهد الصحافة وعلوم الاخبار؛ المدينة الجامعية بمنوبة، 2010 منوبة الجمهورية التونسية.

- الهاتف : 0021671600980 // 0021671600981 // 0021671600831

- الفاكس : 0021671600465 البريد الالكتروني colloqueipsi.avril2013

- موقع الواب www.ipsi.rnu.tn

- المنسق العلمي للملتقى: د. المعز بن مسعود // bms.moez@yahoo.fr

اتهامات «الاستقطاب السياسي» تلاحق الفضائيات المصرية

متابعات إعلامية / القاهرة /

 

في ظل مرور عامين على ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، يواجه الإعلام المصري وبشكل خاص الفضائيات، اتهامات عدة بأنها تقف وراء الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، والعمل على زيادة حالة الاستقطاب السياسي بين القوى الليبرالية والتيارات الإسلامية؛ حيث حشد طاقات الجمهور في الشارع المصري وتعبئتها بطريقة منظمة لدعم توجهات بعينها.

ويرى خبراء أن تلك الحالة ظهرت بوضوح في تغطية الفضائيات للذكرى الثانية للثورة وما تبعها من أحداث متسارعة؛ حيث تحولت الفضائيات لحلبة صراع ومسرح لتبادل الاتهامات بين الفرقاء السياسيين.

فعلى مدار الأيام الماضية، انتفضت الفضائيات المصرية وتسابقت بمختلف سياساتها الإعلامية لاستعراض عضلاتها لجذب المشاهدين المصريين إليها، وتفننت في تقديم تغطية إعلامية وإخبارية متميزة لمظاهر إحياء ذكرى الثورة، كما قامت بحشد رصيدها الإعلامي، وتسخير كل طاقاتها الإنتاجية لإحداث تغيير واسع في المحتوى يتناسب مع أجواء المناسبة المستهدفة، وشغف كثير من الجمهور بمتابعة الفعاليات المختلفة التي تواكب هذا اليوم.

بلغ ذلك المشهد ذروته في اليوم الموافق لقيام الثورة (الجمعة 25 يناير 2013)؛ حيث اشتعلت المنافسة الإعلامية وسباقات البث المباشر من ميدان التحرير، بما جعل الجمهور المتلقي في حيرة من أمره، وهو يمسك جهاز التحكم عن بعد «الريموت كنترول» متنقلا بين هذا الزخم الإعلامي الذي ينقل أمام عينيه عبر الشاشات، خاصة أن المواطن المصري أصبح مدفوعا لمتابعة الأخبار السياسية رغما عنه، بسبب توتر الأوضاع على صعيد المشهد السياسي وتلاحقها بشكل متسارع قبل ساعات من حلول ذكرى الثورة وبعدها، لكن الآلة الإعلامية استقبلته بهذا الاستقطاب.

وبنظرة تحليلية للقنوات الفضائية، يمكن المقارنة بين المضمون الإعلامي المقدم على هذه الفضائيات خلال الأيام الماضية والذي يعكس حالة الاستقطاب السياسي لديها، بالرجوع إلى نوعية ملكيتها كفضائيات حكومية تملكها الدولة وفضائيات خاصة يملكها أفراد أو مؤسسات. وهذه الأخيرة يمكن تقسيمها إلى قنوات ليبرالية، وهي تلك القنوات التي يملكها رجال أعمال لهم توجهات ضد الثورة، أو أفراد محسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مما دعا مراقبون لوصفها منذ ظهورها بقنوات «الفلول»، وأبرزها قنوات «cbc» و«النهار» و«التحرير» و«أون تي في». وقنوات «محايدة» تلتزم بالموضوعية في نقل الأحداث منها «دريم» و«المحور» و«الحياة»، وقنوات إسلامية وهي لسان حال بعض التيارات الإسلامية، ومنها قناة «مصر 25» وهي القناة التي تملكها جماعة الإخوان المسلمين.

وتبعا لهذه التوجهات اختلف وتباين المحتوى الإعلامي المقدم على الفضائيات وفق الموقف السياسي الراهن في مصر، والذي تعارض بداية في كيفية إحياء ذكرى الثورة، وامتد إلى تغطية مبادرات حل الأزمة وسبل الوصول إلى توافق بين جميع القوى السياسية.

ووفقا لهذين الموقفين المتناقضين، يمكن رصد أبرز ملامح المضمون الإعلامي من خلال أجندة البث، فالفضائيات الحكومية مثل «المصرية و«النيل للأخبار»، حاولت أن تبدو بمظهر حيادي؛ لكن كان واضحا أنها تتخذ موقفا يميل إلى جماعة الإخوان؛ حيث يعتلي وزارة الإعلام الوزير صلاح عبد المقصود المحسوب على جماعة الإخوان.

أما القنوات الليبرالية أو تلك التي تتخذ موقفا معاديا من جماعة الإخوان ومن بينها القنوات الملقبة بـ«الفلول»، فكانت تغطيتها لذكرى الثورة الثانية وما تبعها ببث حي من ميدان التحرير، واستضافة عدد من النشطاء السياسيين والخبراء، الذين تباروا للحديث عن ضرورة إسقاط النظام الحالي. وعمدت القنوات صاحبة هذا التوجه أيضا إلى استضافة أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، وإلى انتقاد جماعة إخوان بشدة، والشماتة منها واتهامها بالفشل في إدارة البلاد منذ وصولها لسدة الحكم.

فعلى سبيل المثال مالت قناة «cbc» في سياستها إلى وجود تغطية مفتوحة وبث مباشر على مدار اليوم تحت شعار «عامان على الثورة المصرية»، وحشد أبرز مذيعي القناة داخل استوديوهات هواء مفتوح، واستضافة النشطاء السياسيين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية، للحديث عن الصواب والخطأ في العامين الماضيين، وكيف يرى كل منهم المستقبل.

وغلب أسلوب «الشاشات المقسمة» على تغطية هذه القنوات للأحداث لضمان نقل أكبر عدد من الأحداث في مناطق مختلفة بالمحافظات المصرية بأنحاء مختلفة من القاهرة في وقت واحد، وصل لدرجة تقسيم الشاشة إلى 12 جزءا في نفس التوقيت، لبيان الحالة الثورية للجماهير في الشوارع. كما ظهرت القنوات الموازية (+2) في التغطية الثورية، حتى توفر للمشاهد مساحة متابعة أعلى، أو إعادة ما فاته على القناة الأساسية بعدها بساعة أو ساعتين، مما يجعله في بؤرة الأحداث وفي خلفياتها.

ومن الملاحظ أيضا في هذه القنوات «الليبرالية» أن أداء بعض المذيعين اتسم بالتحيز والمبالغة في التعبير عن تأييدهم لشكل التظاهر للقوى المدنية، كما أن طول الفترة الزمنية للفقرات أصاب بعض الجمهور بالملل، مما أدى إلى انصرافه عن متابعة هذه القنوات.

على العكس من هذا التوجه السابق، وبحكم انتمائها لجماعة الإخوان، دأبت قناة «مصر 25» على الدفاع عن الجماعة وتوجهاتها، ووجهت نقدها اللاذع للمتظاهرين في ميدان التحرير وللمعارضين من التيارات الليبرالية والقوى المدنية، سواء على لسان ضيوف الأستوديو، أو من خلال المداخلات الهاتفية من المواطنين، التي أفردت لها مساحات واسعة عبر اليوم على خريطة البث.وتركز الخطاب الإعلامي للقناة على ترديد عبارة «عيد الثورة»، وأن خروج الجماهير إلى الشوارع هو بهدف الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، على عكس ما رددته القنوات السابقة من أن النزول الشوارع والميادين يأتي بهدف استكمال الثورة. وفي هذا الإطار كان الخبر الأول المقدم بشكل دائم في شريط أخبارها هو «توافد المتظاهرين على ميدان التحرير لإحياء الذكرى الثانية للثورة».

وجاءت التغطية الإعلامية لذكرى الثورة على القناة تحت شعار «ثورة تبني أمة»، في إشارة إلى حملة «معا نبني مصر»، التي دشنها حزب الحرية والعدالة، بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين في المحافظات، وهي حملة خيرية أطلقت كبديل لمظاهر الاحتفال بالثورة. وتركزت تغطية القناة للحملة بإلقاء الضوء على التفاعل الكبير من المواطنين الذين شاركوا فعالياتها مع أعضاء الجماعة، خاصة في أعمال زراعة وتشجير المناطق المختلفة. وتطرقت خريطة القناة إلى التأكيد على أن جماعة الإخوان فضلت ترك ميادين الحشد والمظاهرات، واتجهوا إلى ميادين العمل والبناء، وأن حملة «معا نبنى مصر»، خطوة أولى في طريق نهضة مصر.

أما القنوات الخاصة «المحايدة» فقد التزمت بالموضوعية في نقل أحداث ذكرى الثورة، ونشطت القنوات في إيفاد شبكة من مراسليها للتغطية الخبرية في مختلف ميادين مصر والمتابعة اللحظية للأحداث، مثل فضائيات «دريم» و«المحور» و«الحياة».

وحاولت القنوات الالتزام بوجود الرأي والرأي الآخر، من خلال استضافة النشطاء السياسيين من مختلف التوجهات السياسية في الاستوديوهات التحليلية، أو برامج الـ«توك شو»، التي حاولت ملاحقة الأخبار والتطورات التصعيدية أولا بأول؛ حيث حاولت طرح مشكلات المشهد السياسي وصراعاته الراهنة. وأمام ذلك اختفت كثير من البرامج الترفيهية من خريطة البث على هذه القنوات طيلة ساعات اليوم.

من جانبها، تقول الباحثة الإعلامية شيريهان المنيري، مدير وحدة الدراسات الإعلامية والمعلوماتية بالمركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، إن «الفضائيات المصرية تواجه حاليا حالة غضب جماهيري بعد أن أصبح يخيم على عملها مفهوم الاستقطاب السياسي، والذي ترجم في تغطيتها للذكرى الثانية للثورة وما تبعها من أحداث، وظهر جوهر عملية الاستقطاب في اختلاف محتوى التغطية الإعلامية، فالقنوات ذات التوجه الليبرالي، أو ما اتفق على تسميتها بقنوات الفلول، غلب على تغطيتها ترقب الأحداث وما سوف يحدث في الأيام التالية، إلى جانب تحليل ما يقال وينقل على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، إلى جانب دعوات الحشد التي امتلأت بها، أما القنوات الخاصة التي تحظى بشعبية بين الجمهور، فقد اتسم كثير منها بالحياد بين إفراد المساحات لمظاهر الاحتفال وبين تحليل ما سوف يحدث مستقبلا في حال تطور الأحداث على المشهد السياسي».

وتبين الباحثة الإعلامية، أن القنوات الحكومية التابعة لإدارة الدولة وقناة جماعة الإخوان «مصر 25» اقتربت تغطيتهم للأحداث وكأنهم «مرايا» لبعضهم البعض، فعلى الرغم من اشتعال الموقف في البلاد منذ اليوم السابق لذكرى الثورة بعد تهديدات روابط مشجعي الأولتراس الأهلاوي (رابطة مشجعي كرة قدم) بالتصعيد؛ إلا أنه كان هناك تجاهل تام من جانبها، ولم تتفاعل مع الحدث واستمرت في عرض البروموهات عن الثورة. وتوضح المنيري، أن التلفزيون المصري لم يكن على مستوى حدث ذكرى الثورة، ففي يوم الخامس والعشرين دأب على عرض أفلام تسجيلية ووثائقية والكثير من المواد الأرشيفية الخاصة بأيام الثورة الأولى، مما حول الاحتفاء بها لما يشبه «عرض بانورامي».

وتكمل: «من الملاحظات التي يمكن الالتفات إليها أيضا، أن بعض القنوات سارعت في تقديم تغطية إخبارية تكون على مستوى الحدث، ثم ما لبثت وعادت لخريطتها المعتادة في نهاية اليوم، مثل قناة «سي بي سي»، التي تراجعت عن خريطتها الاستثنائية في مساء يوم ذكري الثورة، وقامت ببث برامج «البرنامج» للإعلامي الساخر باسم يوسف، وعلى الرغم من شعبية البرنامج الجماهيرية؛ إلا إنه برأيي لم يكن موفقا من جانب القناة، فليس من المنطقي بعد سقوط قتلى ومصابين في محافظات مختلفة أعرض برنامجا ساخرا، وحتى لو تطرق إلى السياسة».

وإجمالا تقول المنيري: «بشكل عام لم يتابع الجمهور المصري بشغف خريطة البرامج الاستثنائية للقنوات الفضائية في ذكرى الثورة، فما يجذبه هو متابعة ما يحدث من أحداث جديدة وساخنة، وليس لمشاهدة مادة وثائقية وأرشيفية، خاصة أنها تحكي عن فترة زمنية قد عاصرها بنفسه وتشبع بها وبأحداثها طوال عامين كاملين، لذلك لم يجذبه ذلك التنافس الإعلامي المحموم، وإن كان الجمهور بدأ يتابع ليلا هذه القنوات مع تصاعد الأحداث وسقوط قتلى وجرحى، فلجأ إلى التغطيات الحية والمباشرة التي تنقل له الجديد أولا بأول».

من محمد عجم "الشرق الأوسط"
 

أبو هشيمة: نفكر في دمج مؤسسة «اليوم السابع» في قناة فضائية

متابعات إعلامية / القاهرة /

قال رجل الأعمال المصري الذي بدأ يتجه للاستثمار في مجال الإعلام، أحمد أبوهشيمة، إن استثماره في مؤسسة «اليوم السابع» التي تضم صحيفة ورقية يومية وموقعا إخباريا على الإنترنت هدفه وطني، نافيا ما تردد عن انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت تهيمن على الحكم في البلاد، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «انتمائي للإخوان شائعات»، معتبرا أن أغلب المشاكل في مصر سببها الإعلام الليبرالي والإسلامي.

وعن ملابسات اتجاهه للاستثمار في مؤسسة «اليوم السابع»، قال أبو هشيمة الذي بدأ حياته كلاعب لكرة القدم في النادي الأهلي المصري قبل أن يتجه لتجارة الملابس ثم صناعة حديد التسليح، إنه تلقى عرضا للمساهمة بنسبة كبيرة في مؤسسة «اليوم السابع»، وإنه قرر قبوله نتيجة أهميته «خاصة أن (اليوم السابع) مؤسسة كبيرة ولها جماهيرية عريضة سواء داخل مصر أو خارجها، وتحقق نسبة عالية من الزوار».

وأضاف أبو هشيمة قائلا: «لهذا السبب وجدت أنه استثمار آخر، رغم أنه استثمار صغير، مقارنة بعملي الأصلي في مجال صناعة حديد التسليح، مشيرا إلى وجود عوامل أخرى جعلته يخوض التجربة وهي الرغبة في «تقديم رسالة إعلاميه تتسم بالإيجابية.. أي تقديم إعلام وطني ينهض بالبلد»، على حد قوله. وأضاف أن أغلب ما يقدمه الإعلام حاليا يتسم بالسلبية، لأنه «يقدم وجهه نظر من طرف واحد دون تقديم وجهة نظر الطرف الآخر، وآخرها قضية سحل مواطن أمام القصر الرئاسي». وتابع قائلا إن «الإعلام عرض فيديو السحل دون الوقوف على الأزمة. أغلب المشاكل في مصر سببها الإعلام الليبرالي والإسلامي على حد سواء».

وعما إذا كان يتجه للتدخل في السياسة التحريرية للجريدة وموقعها الإلكتروني، قال: «لم أتدخل على الإطلاق في (سياسة) تحرير الجريدة، لكن رئيس التحرير من المقربين لي، وهو مستمع جيد وكنت أقدم له النصيحة في أي أمر على سبيل الصداقة، وهو شخص مهني، لكنني من الممكن أتدخل في حالة واحدة إذا حدثت كارثة كحدوث فتنة داخل البلد وكان التناول للأخبار يصدر هذه الفتنة فسأتدخل فورا لمنعها، أما إذا تم (تقديم) نقد إيجابي يؤدي إلى حل مشكلة سأرفع القبعة لمن يفعلها في هذا المكان».

وردا على سؤال حول ما يقوله البعض في مصر من أنه يسعى لغزو الإعلام سواء كان مرئيا أو غير مرئي، قال أبو هشيمة: «بالفعل.. أحلم بعمل مؤسسة كبيرة من اليوم السابع تضم العديد من الإصدارات. أما بالنسبة للقنوات الفضائية فشريكي الرئيسي في المؤسسة لديه قناة فضائية ويوجد الآن جلسات عمل، حيث من الممكن أن ندمج القناة الفضائية في مؤسسة اليوم السابع بشكل أو بآخر».

وبشأن ما يتردد عن أن دخوله مجال الإعلام خطوة نحو العمل في السياسة، أوضح أبو هشيمة قائلا: «ليس لدي فائض من الوقت كي أمارس السياسة، فنحن في فترة عصيبة في الاقتصاد. أنا رجل صناعة وأعمل في مجال الصناعة وهذا بالنسبة لي أعظم مائة مرة من أن أكون رجل سياسة، ولن أمارس السياسة من خلال دخولي الإعلام.. فأنا مثقف سياسيا فقط».

وارتبط اسم أبو هشيمة في الشهور الأخيرة بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه رد على هذا بقوله: «إطلاقا.. ولا أعرف من أين تأتي هذه الشائعات، ويضايقني هذا الكلام مع احترامي الكامل للإخوان المسلمين، فلا يصح أن يضيع مجهودي الشخصي وعملي لكي ينسب إلى آخرين».

الشرق الأوسط

"خلال لقائه وفد هيومن رايتس" الوزير العمراني : نحن بصدد تحديث قوانين العمل الإعلامي بمعايير تعزز حرية الرأي وتخدم التنمية

متابعات إعلامية / صنعاء /

قال وزير الإعلام علي أحمد العمراني بأن الوزارة بصدد تحديث منظومة القوانين المنظمة للعمل الإعلامي بمعايير تعزز حرية الرأي والتناول الإعلامي بما يخدم التنمية.
وأشار الوزير خلال لقائه وفد "هيومن رايتس ووتش اليوم السبت بصنعاء ، إلى أن اليمن على مشارف الحوار الوطني الشامل في 18 مارس المقبل ، معبرا عن الأمل أن يسفر الحوار عن دولة المستقبل القائمة على أُسس العدل والحرية والمؤسسية.
وتطرق اللقاء إلى متطلبات تحسين بيئة العمل الصحافي وتعزيز حرية الرأي في ظل التطلعات لجعل اليمن نموذجا لدولة المؤسسات والحريات على مستوى المنطقة.
وفي لقاء مماثل أكد الشيخ حميد الأحمر على أهمية توفير الأجواء الكفيلة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاك, ومعالجة الآثار الناتجة عنها , وبما يمنع تكرارها .
وأشاد الأحمر خلال لقائه وفد منظمة "هيومن رايتس ووتش – الذي يزور بلادنا حاليا - اليوم السبت ، بالدور الذي تضطلع به منظمة "هيومن رايتس ووتش " على صعيد حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات .
وأشار إلى تطلع أبناء اليمن إلى التغيير الذي يؤدي الى بناء يمن جديد ومستقبل أفضل , وبما يضمن حصول الإنسان اليمني على كافة حقوقه المشروعة وفقا لكل الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
وشدد الأحمر على ضرورة تحقيق العدالة والاهتمام بالجوانب الحقوقية لشهداء ومعتقلي وجرحى الثورة اليمنية السلمية اللذين أزهقت أرواحهم وانتهكت حقوقهم خلال الفترة الماضية وخاصة في عام 2011م.
من جانبه أكد نائب المدير الإقليمي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على اهتمام المنظمة بالأوضاع الإنسانية في اليمن , وحرصها على تقديم كل ما في وسعها من اجل تعزيز حقوق الإنسان في اليمن.

مأرب برس