إعلام بريطانيا يترقب تشديد الضوابط

متابعات إعلامية / لندن:

تترقب الصحف البريطانية بقلق نشر الجزء الأول من تحقيق يجريه أحد القضاة حول المعايير المستخدمة في الصحافة، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى تشديد الضوابط على صناعة الإعلام.

وكان رئيس الحكومة ديفد كاميرون قد كلف القاضي برايان ليفرسون بإجراء التحقيق بعد الكشف عن قيام صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" المملوكة لروبرت مردوخ باستخدام محققين للتنصت على المكالمات الهاتفية للطالبة ميلي داولر التي تعرضت لاعتداء.

ويتناول الجزء الأول من التحقيق ثقافة وممارسات وأخلاقيات الصحافة، وهو ما يلقي الضوء على الأساليب "العدوانية" التي تنتهجها صحف التابلويد البريطانية.

لكن ثمانية أشهر من جلسات الاستماع سلطت الضوء أيضا على حجم العلاقة الوثيقة القائمة بين السياسيين -ومنهم رئيس الوزراء نفسه- وبين مالكي وسائل الإعلام أو رؤسائها التنفيذيين.

وووجه كاميرون نفسه بالسخط عندما تم الكشف عن رسالة نصية وجهتها له الرئيسة التنفيذية السابقة للأخبار الدولية ووقعت بحروف "LOL"، التي فسرت خطأ بأنها تعني" Lots of love" أي "مع بالغ الحب".

واعتبرت هذه البينة التي كشفها التحقيق ونشرت على المواقع الإلكترونية بالنسبة لكثيرين دليلا على عمق الروابط القائمة بين السياسيين في رأس هرم السلطة والمسؤولين عن الإدارات الإعلامية.

ومن شأن التوصيات التي سيقترحها القاضي ليفرسون أن تؤشر إلى حجم التغيير في أساليب عمل وسائل الإعلام في بريطانيا.

يشار إلى أن الصحافة البريطانية تُراقب حاليا من قبل هيئة تتكون من محررين، في حين تصر الصحف على الإبقاء على النظام القائم على الرقابة الذاتية.

ولم يوضح ليفرسون ما إذا كان يفضل وضع ضوابط لنظام عمل وسائل الإعلام, إلا أن وزيرة الثقافة ماريا ميلر المسؤولة عمليا عن وسائل الإعلام سبق لها أن حذرت من أن الإبقاء على الوضع الحالي "ليس خيارا مطروحا".

وكانت مصادر في مكتب رئيس الوزراء قد رفضت أمس السبت التقارير الصحفية التي تحدثت عن أن كاميرون اتخذ قرارا برفض ضوابط نظام عمل الإعلام، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء سيبقى منفتحا إلى حين صدور التقرير.

بدورهم حذر عدد من الصحفيين من أن أية ضوابط صارمة على الصحافة من شأنها تقليص حرية التعبير وإيقاع الضرر بالصحافة الاستقصائية.

 الجزيرة نت

وزير الإعلام الكويتي: مشروع قانون الإعلام المتكامل سيقنن الصحف الالكترونية

متابعات إعلامية / الكويت

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزارة ووزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله أن عرض نتائج الانتخابات سيكون شفاف وواضح، مشدداً على أن نتائج الانتخابات سواء الفرعية أو المجمعة وكل ما سيتم تزويد وزارة الإعلام به سيعرض عبر شاشات وإذاعات الكويت كما اعتدنا عليه.

وحذر العبدالله خلال تصريح صحفي له على هامش حضوره الحلقة النقاشية لمسؤولي الإذاعات بدول مجلس التعاون والتي عقدت بفندق جي دبليو مريوت صباح اليوم، من أي نية أو سعي لتخريب العملية الانتخابية بالتعامل مع من يقبل على ذلك بالإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال وفي مقدمتها قانون الانتخابات وتحديداً المواد 44 و45 و48 والتي تنص على معاقبة من يسعى لتخريب العملية الانتخابية، مطالباً الجميع بمعرفة مسؤولياته تجاه احترام القانون.

وبسؤاله حول عدم تقديم قانون يقنن الصحف الالكترونية ومنحها التراخيص اللازمة، كشف العبدالله انه تم تدارس إصدار مشروع قانون ليصدر من مجلس الأمة وفي حال انعقاد المجلس القادم سيتم إرسال مشروع قانون الإعلام المتكامل الذي تم إعداده من قبل وزارة الإعلام والذي لا يشمل فقط الصحف الالكترونية ولكن سيشمل الجميع "المرئي والمسموع والمطبوع والمنشور وكل ذلك ليكون هناك قانون إعلام متكامل، متمنياً أن يحوز القانون على أغلبية المجلس القادم".

وحول قضية المغردين الموقوفين قال العبد الله أن هناك سوء فهم فقضية المغردين ليست من اختصاصات وزارة الإعلام أو حتى رفع قضية عليهم من قبل الوزارة، كما أن الوزارة مسؤولة فقط عن تطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، أما المغردين فذلك يأتي من قبل قانون تطبيق الجزاء ووزارة الإعلام لا تمارس دورها من خلال ذلك القانون.

وحول ورشة عمل وزارة الإعلام لمتابعة العملية الانتخابية قال متابعة الانتخابات ستكون عبر وسائل إعلام حكومية وخاصة محلية وعالمية، مؤكداً على آن وزارة الإعلام تعمل دائماً على استكمال الرسالة الإعلامية على الطريق الصحيح وبشكلها الواضح والمسئول والحر.

وعبر العبدالله عن امتنانه لرعاية الاجتماع وكلاء وزارات الإعلام لدول مجلس التعاون والمجتمعون اليوم في الكويت من أجل مناقشة سبل وتعزيز العمل المشترك وتطويره، متمناً الخروج من الاجتماع بتوصيات تلبي طلب وتنال رضاء مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي.

 كويت نيوز