شركات كبرى.. تنفق الملايين لجذب المشاهدين في رمضان

متابعات إعلامية /

تتنافس المحطات التلفزيونية خلال دورة رمضان من كل عام في استقطاب الشركات الكبرى للفوز بالإعلانات، وحصد نصيب الأسد، ولعلّ الكثير من القنوات الفضائية تكاد تكون "خالية" من الإعلانات، لكنها تنشط بشكل لافت خلال هذا الشهر، في ظل ازدياد عدد المشاهدين الذين اعتادوا متابعة أهم الأعمال الفنية والبرامج خلال شهر رمضان.

وتنفق ملايين الدولارات في هذا الاتجاه (الإعلان التلفزيوني) لجذب المشاهدين والتعريف بمنتجات تلك الشركات. وفي السنوات الأخيرة اختلف مفهوم الإعلانات لدى الشركات، فقامت بالاستعانة بأهم المخرجين في الوطن العربي، ولم يعد الإعلان يقدم فقط المنتج للشركة بقدر ما أصبح عملاً درامياً متكاملاً، يشد انتباه المشاهدين خلال عرضه في أقل من دقيقة.

ورأينا الكثير من الإعلانات التي تستقطب الملايين من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، واعتمدت شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى إعلانات لا تتحدث عما تقدمه من خدمات، في أسلوب غير مباشر.

"دعاية" بمثابة عمل درامي

يقول المخرج حمد البدري الذي تخصص في هذا الاتجاه لـ"العربية.نت" إن غالبية المؤسسات والشركات المعلنة تغيّر مفهوم الإعلان عندها، فقد ثبت من خلال التجربة أن المباشرة في تقديم الإعلان لا تحظى بنسبة المشاهدة، ولهذا قصدت مخرجين دراميين وكُتاباً ومؤلفين للنصوص الدرامية لعمل "دعاية" بمثابة عمل درامي فني لا يتجاوز في مدته 50 ثانية وأحياناً أقل بكثير، فالرمزية تكاد تكون هي الأنجح.

وأضاف البدري أن "90% من الشركات تركز دعاياتها خلال موسم رمضان؛ لأنها الدورة التلفزيونية الأهم خلال العام، يأتي ذلك لشغف المشاهدين بمتابعة المسلسلات، والبرامج الكوميدية على وجه الخصوص"، مبيناً أن الشركات تنشط في هذا الوقت من كل عام وأصبح ذلك بمثابة تقليد سنوي.

وأوضح أنه في السابق كان عمل الإعلان قد لا تتجاوز تكلفته 5000 دولار، بينما اليوم تنفق عشرات الآلاف من الدولارات، وذلك من أجل تقديم إعلان يُبهر المشاهدين ويجعلهم يتابعونه حتى خارج الشاشة.

وقال البدري إن هنالك إعلانات اشتهرت عبر "يوتيوب" أكثر من الأعمال والمسلسلات الفنية، خصوصاً إذا ما قدمت بطريقة فنية متميزة.

الإعلان لم يعد سهلاً

يزيد الحربي شاب سعودي ابتكر العديد من الإعلانات لشركات كبرى، قال لـ"العربية.نت" إن صناعة الإعلان لم تعد سهلة كما كانت في السابق، فالدعاية اليوم ابتكار وخلق إبداعي فني، تبدأ بالفكرة الجديدة ثم يتم إنجازها وفق تقنيات حديثة.

وبيّن الحربي أنه قدم مجموعة من التجارب الإعلانية لمؤسسات اقتصادية وخيرية أيضاً، مشيراً إلى أن الاستهانة بالإعلان لن تجذب أية مشاهدات، مؤكداً أن هنالك إعلانات عالمية وصلت المشاهدات فيها عشرات الملايين.

ورأى أن الفكرة أساس أية دعاية، فأحياناً وإن كانت غير مكلّفة لكن المهم كيفية تقديمها بطريقة جديدة، مشيراً إلى أن غالبية الدعايات اليوم تعتمد على تميز السيناريو وحرفية المخرج أو المونتير.

وأكد أن كبرى الشركات في العالم تنفق عشرات الملايين في الإعلانات لكنها تعلم جيداً أنها ستربح أضعاف ما أنفقت من المبيعات، وفي ذات الوقت بدأ تلك الشركات التنبه إلى ماهية الإعلانات، ووضع رسالة للمجتمع لجذب المشاهدين.

وقال إن مشكلة الشركات العربية والخليجية تنشط في رمضان فقط، بينما مفهوم الدعاية طوال العام غائب، رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب أهم وجهات لتوصيل تلك الإعلانات بأسلوب شائق.

 العربية نت

«فرانس 24».. طموحات كبيرة في العالم العربي ورهان على التميز والموضوعية ..

متابعات إعلامية / باريس /

في ضاحية إيسي ليه مولينو، على مدخل باريس الجنوبي الغربي تقع مكاتب قنوات تلفزيون «فرانس 24» الإخبارية التي تضم أيضا مكاتب إذاعة «مونتي كارلو» الدولية وإذاعة «فرنسا الدولية»، ومنها جميعا تتشكل الذراع الإعلامية الفرنسية الضاربة في فضاء الإعلام الدولي التي عهد بها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى ماري كريستين ساراغوس. وخلفت ساراغوس في منصبها الجديد الآن دو بوزياك الذي رافق إنشاء قنوات «فرانس 24» الثلاث الفرنسية والإنجليزية والعربية، لكن رئاسته تميزت بنزاعات حادة مع المديرة العامة كريستين أوكرانت ما انعكس على أداء القنوات المذكورة وعلى تطورها وخصوصا على أجوائها الداخلية.

وساراغوس ليست جديدة في عالم الإعلام. فقد جاءت إلى رئاسة الإعلام الخارجي بطلب ومباركة من المجلس الأعلى «السمعي - البصري» في فرنسا الذي اختارها من بين مجموعة متنافسين وعرض خياره على الرئيس فرنسوا هولاند الذي وافق عليه. وقبل «فرانس 24» رأست ماري كريستين ساراغوس المولودة في الجزائر مرتين القناة الفرانكفونية «TV5» التي انتقلت إليها من وزارة الخارجية الفرنسية. وخلال السنوات التي أمضتها في الخارجية، اهتمت بالتعاون الثقافي واللغوي وخصوصا بالإعلام وبالتلفزة متنقلة في مناصب كثيرة ذات علاقة بهذا القطاع. ولذا لم يكن وصولها إلى «فرانس24» مفاجئا بالنظر لخبرتها في هذا القطاع. ولم تصل ساراغوس وحدها إذ عينت سريعا الإعلامي اللبناني الفرنسي مارك صيقلي مديرا عاما للشبكة بقنواتها الثلاث.

وصيقلي يتمتع بتجربة تلفزيونية صلبة إذ عمل بشكل أساسي للقناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي حيث تنقل في جملة مناصب منها إدارة قسم الأخبار.

كذلك ساهم في إطلاق قناة «Medi1 Sat» الإخبارية وأشرف على إدارتها التحريرية.

بعد 8 أشهر من وصولهما إلى إدارة المحطة، رأت «الشرق الأوسط» أن تلتقي مسؤوليها الرئيسين ماري كريستين ساراغوس ومارك صيقلي في جولة تقويمية أولى لحصيلة عملهما وللتعرف على ما يخططان له وعلى رؤيتهما للمشهد التلفزيوني التنافسي العربي ولموقع القناة العربية لـ«فرانس 24» التي بدأت البث 24 ساعة في اليوم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2010.

في الأساس، أراد صاحب المشروع وهو الرئيس الفرنسي جاك شيراك توفير أداة إعلامية قوية لفرنسا لتنافس القنوات العالمية مثل «بي بي سي» و «سي إن إن» الألمانية والقنوات الإخبارية الروسية والإيرانية والتركية فضلا عن القنوات العربية مثل «الجزيرة» و«العربية». وشيراك أراد أداة إعلامية «تنقل الرؤية الفرنسية» وتعكس «اللمسة الفرنسية» في فهم قضايا العالم ومشكلاته وتحولاته. واختار شيراك شبكة تلفزيونية بلغات ثلاث لتصل إلى العدد الأكبر من المشاهدين، وهو ما يسعى القائمون على الشبكة لتحقيقه من خلال استخدام كافة قنوات الإيصال والتواصل الحديثة بما فيها الهواتف الذكية والبرامج التفاعلية والتواصلية المختلفة.

تقول ماري كريستين ساراغوس لـ«الشرق الأوسط» إن المعروض الإخباري الذي تقدمه شبكات «فرانس24 » «يتميز بتموضعه وتفرده ومهنيته وبالرزانة في التعاطي مع الخبر والدقة في التحليل والقدرة على التجاوب مع المستجدات» عبر العالم. بيد أنه قبل ذلك كله، تتميز شبكة «فرانس 24» بقنواتها الثلاث بكونها تحمل قيما عالمية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان ووضع المرأة التنوع واحترام الرأي والرأي الآخر والتسامح وتقبل الآخر. وتعتبر ساراغوس أن ما وصلت إليه الشبكة 17 مليون مشاهد تراكمي أسبوعيا للقنوات الثلاث في العالم العربي مشرقه ومغربه يبين أنها وجدت طريقها ومكانها داخل المشهد الإعلامي العربي. وتؤكد ساراغوس أن «فرانس 24» الفرنسية هي المهيمنة في أفريقيا كما أنها أصبحت الشبكة المرجع في العالم العربي خصوصا في بلدان المغرب العربي حيث يكبر حضورها باستمرار.

أما على المستوى العالمي، فإن «فرانس 24» تحقق نسبة مشاهدة مرتفعة تصل إلى 45 مليون مشاهد تراكمي أسبوعيا.

وترى ساراغوس أن ما يعطي الشبكة جانبا من تميزها هو أنها تحتضن 66 جنسية يمارسون 14 لغة. وهي وإن كانت تصدر بلغات ثلاث وتتوجه إلى جمهور متمايز بين منطقة وأخرى، إلا أنها «تنطق بلسان واحد» إذ إنها شبكة بديلة توفر للمشاهد وجهة نظر أخرى غير التي اعتاد على سماعها وتوسع حدود حرية الفكر والتعبير. ولا ترى ساراغوس غضاضة في أن يكون تمويل «فرانس 24» يأتي من ميزانية الدولة الفرنسية وهي تصر على التمييز بين «التلفزيون الحكومي».

و«الإعلام العام» الذي لا يفقد حريته في الخبر والتحليل لا بل إن تمويله «تضمن له الحرية».

ومن ناحية أخرى، ترى ساراغوس أن لفرنسا «شرعيتها» في أن يكون لديها قناة ناطقة بالعربية بالنظر إلى أن العالم العربي الذي يشكل جزءا من التاريخ الفرنسي فضلا عن العدد الكبير للجالية العربية الموجودة على الأراضي الفرنسية وهي الأعلى في كل أوروبا. ويرى المدير العام مارك صيقلي أن القناة العربية تستفيد من ملل المشاهد العربي من المعروض التلفزيوني عليه ومن رغبته بشيء جديد مختلف بعيد عن الآيديولوجية ويركز على الإعلام فقط ويتعامل مع الخبر بدقة ومهنية بعيدا عن التلاعب والتسخير. وينوه صيقلي بما توفره القناة من برامج ثقافية واجتماعية وبالظواهر الجديدة في فرنسا وأوروبا والعالم. وتلخص ساراغوس سياسة الشبكة بخمس كلمات هي: التميز، الاختلاف، الصرامة، الثقة وأخيرا السرعة في ردة الفعل.

رغم ما حققته الشبكة، تعتبر ساراغوس أنها لم تصل بعد إلى احتلال كامل الحيز الذي يعود إليها. بيد أنها «على الطريق» وهي مستمرة في التقدم إذ إننا ما زلنا في بداية الطريق. وما تحتاج إليه الشبكة هو توفير الوسائل والإمكانيات المادية التي تمكنها من التطور والنمو. لكن المسؤولين عنها يراهنون أولا على قدراتها التحريرية. ولذا، فإنهم رسموا خطة استراتيجية تحريرية بدأ العمل بها أوائل الشهر الماضي. وفي ما خص القناة العربية، فإنها تقوم على موعد إخباري أساسي مساء مدته خمس ساعات مع برامج وأبواب جديدة وحوارات مباشرة وريبورتاجات فضلا عن ساعة كاملة مخصصة لأخبار وتحليلات تتعلق بالمغرب العربي. ومن جديد القناة «جريدة الجرائد» التي تلخص كيفية تعاطي الوسائل الإعلامية العربية مع حدث اليوم. وتخطط الإدارة لإطلاق موعدين إضافيين الأول صباحا والآخر ظهرا. وبموازاة ذلك، تعمل الإدارة على «توسيع» انتشار «فرانس24» باللجوء إلى كل التكنولوجيات الحديثة باستخدام الهواتف الذكية واللوحات الرقمية والشبكات الاجتماعية.

ويؤكد مارك صيقلي أن القناة «لا تحرم نفسها» من أي تجديد أكان على صعيد المواضيع التي تطرحها على النقاش أو العقود التي تبرمها من أجل توسيع دائرة انتشارها ومن ذلك إبرام اتفاقيات مع مؤسسات تلفزة في العالم العربي كما أنها تعمل للإطلالة بحلة جديدة الخريف القادم.

 الشرق الاوسط

وفاة عميدة صحفيي البيت الأبيض

متابعات إعلامية / واشنطن /

توفيت الصحفية المخضرمة الأميركية من أصول لبنانية هيلين توماس اليوم السبت عن عمر ناهز 92 عاما، بعدما تعرضت لمشاكل صحية كانت تواجهها منذ فترة وأدخلتها المستشفى عدة مرات. 

وتوماس التي توفيت في شقتها بواشنطن، عملت كمراسلة في البيت الأبيض وشاركت في تغطية أخبار عشرة رؤساء أميركيين على مدى نصف قرن، لتخط اسمها في لائحة أساطير الصحافة. 

وكانت توماس قد بدأت في تغطية أخبار البيت الأبيض كمراسلة لصالح وكالة يونايتد برس إنترناشيونال (يو.بي.آي) بعد انتخاب الرئيس جون كينيدي عام 1961، وعُدت أول عضوة في نادي الصحافة القومي، وأول عضوة ورئيسة لجمعية مراسلي البيت الأبيض. 

كما كانت أيضا عميدة صحفيي البيت الأبيض، إلا أنها استقالت من منصبها وأعلنت تقاعدها في يونيو/حزيران 2010 بعد انتقادات وجهت لها لمطالبتها اليهود بمغادرة إسرائيل والعودة إلى ألمانيا وبولندا وأميركا وغيرها. 

والتحقت توماس بجامعة "واين" وحصلت منها على درجة البكالريوس عام 1942، وقررت تلك الجامعة إصدار جائزة سنوية باسمها تكريما لها، قبل أن تقرر وقف تقديم الجائزة احتجاجاً على تصريحاتها المعادية للسامية، وفقا لما جاء في شبكة سي.أن.أن الأميركية. 

وتوماس -وهي ابنة مهاجرين لبنانيين- ولدت في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة عام 1920، وهي واحدة من تسعة أشقاء، وكانت عائلتها تعرف سابقا باسم "طلوس"، وقد فاخرت بانتمائها العربي فقالت "أشعر بانتماء إلى لبنان.. أحس بانتمائي إلى ثقافتين". 

وكتبت توماس التي كانت ستبلغ بعد أسبوعين عامها الثالث والتسعين، أربعة كتب آخرها "كلاب حراسة الديمقراطية" الذي تنتقد فيه دور وسائل وشبكات الإعلام الأميركية في فترة رئاسة جورج بوش. 

مأرب برس

الغسلان: لا تزال النظرة قاصرة تجاه دور العلاقات العامة .. الأسواق المتقدمة تعتمد عليها باعتبارها وسيلة التأثير الأهم في الجمهور

متابعات إعلامية /

أكد المستشار في الإعلام والعلاقات العامة ياسر الغسلان، أن النظرة في المملكة لا تزال قاصرة تجاه دور العلاقات العامة في مؤسسات القطاع الحكومي والخاص إلى حد ما، إذ ينظر إليها البعض على أنها مجرد عمل تكتيكي يتعلق أساس بالاستقبال والجوانب البروتوكولية، وتوزيع البيانات الصحفية وتنظيم الاجتماعات وهي الأعمال التي لا تشكل سوى ١٠٪ من المجهود الحقيقي.

ولفت الغسلان خلال البرنامج التدريبي الذي نفذته الغرفة التجارية الصناعية في أبها مساء أمس الأول، وحضره قرابة 200 شخصية من مديري العلاقات العامة وموظفين ومهتمين من رجال وسيدات، أن الأسواق المتقدمة تعتمد على العلاقات العامة باعتبارها وسيلة التأثير الأهم في الجمهور، والقناة التواصلية الأكثر موثوقية التي تملكها المؤسسة، والتي من خلالها يمكن لها أن تثبت وترتقي بذاتها في أجواء من المنافسة والسعي لكسب ولاء العملاء والجماهير.

وأضاف "الأغلبية العظمى من متصفحي الإنترنت هذه الأيام هم مشاركون بشكل أو بآخر في شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي منها المصمم أساسا للتسلية، ومنها ما تم تحويله ليكون وسيلة جدية ومهنية واجتماعية للتواصل بين الناس باختلاف جنسياتهم ومرجعياتهم الفكرية ولغاتهم، وفي ظل هذا العالم الحقيقي يلاحظ أن التأثير وكسب احترام ومتابعة الآخرين يتطلب الاتصاف بعدد من المواصفات، والعمل وفق أسس وتطبيق عدد من التكنيكات التي ثبت للممارس جدواها وقدرتها على تمكين المستخدمين على تحقيق التأثير الذي يسعون إليه، وترك انطباع إيجابي على المتابعين، وإيجاد واهتمام أكبر لما يتم نقله والترويج له من أفكار أو منتجات، إذ إن ذلك يشكل تواصلا وشكلا من أشكال العلاقات".

وكان الغسلان قد تناول خلال البرنامج تعريف العلاقات العامة وأهميتها وأهدافها ووظائفها ومبادئها، ودوافع الاهتمام بها وأنواع برامجها وطريقه تصميمها، وركز على أهمية فن الاتصال ووسائله خاصة الإعلام الجديد وكيف يخدم موظفي العلاقات العامة.

الوطن

الصحف الأردنية تعاني أزمة مالية خانقة بسبب الخسائر المتراكمة .. "الورقية" مهددة بالإلغاء إذا لم تدعمها الحكومة بإلغاء الضرائب على الورق

متابعات إعلامية / عمّان /

تواجه الصحف الأردنية اليومية الورقية أزمة مالية خانقة نتيجة ارتدادات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على سوق الإعلان والتسويق، إضافة إلى تأثرها بالإعلام الإلكتروني الذي بات يهدد مستقبل معظم الصحف وأقدمها.

ويعيش عدد من الصحف الأردنية أزمة مالية خانقة أخرت رواتب العاملين فيها، مما اضطر العاملين إلى رفع أصواتهم بالتذمر لما لحق بهم من اختلالات معيشية، خاصة أن البعض ملتزم للبنوك بقروض ومواعيد تسديد زادت عليهم فوائد هذه البنوك، وأصبح البعض عرضة للحجز على الضمانات المقدمة اتجاه هذه القروض.

وهذه الحالة تعيشها صحيفة «العرب اليوم» التي ما زالت حتى الآن غير قادرة على صرف راتب شهر مايو (أيار) الماضي لموظفيها، حيث أبلغ عدد من الصحافيين العاملين بالصحيفة أن راتب شهر أبريل (نيسان) تم تسليمه في العاشر من شهر يونيو (حزيران) الحالي.

وقال نائب رئيس التحرير في الصحيفة أسامة الرنتيسي: «إننا نمر بأزمة مالية نتيجة تراجع الإيرادات، وتضخم الكادر الوظيفي». وأضاف الرنتيسي أن «مالك الصحيفة وعدنا بأن تتحسن إيرادات الصحيفة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه»، مشيرا إلى أن العاملين في الصحيفة ليس أمامهم إلا الصبر حتى تنفرج هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أثرت على سوق الإعلان، إضافة إلى منافسة الإعلام الإلكتروني للصحف الورقية الذي أثر على إيرادات التوزيع.

ولا ينكر الرنتيسي أن الصحافة الورقية تلقت ضربة قاسية من الإعلام الإلكتروني، وهذه المشكلة تواجه الصحافة الأردنية بشكل خاص، والصحافة العالمية بشكل عام، حيث إن الإعلام الإلكتروني استحوذ على نسب كبيرة من جمهور الصحافة الورقية، ومن نسب الإعلان التي تعتبر العمود الرئيسي لأي صحيفة ورقية.

وختم الرنتيسي بالقول: «إننا أمام مشكلة، ومالك الصحيفة وعد بإيجاد حلول لها. وإنه لا يوجد أمام العاملين إلا الصبر لتوفير سيولة لمدخلات الإنتاج إضافة إلى تأمين الرواتب».

ولم يكن حال صحيفة «الدستور»، أقدم الصحف الأردنية، أفضل من حال زميلتها «العرب اليوم»، فقد سلمت العاملين فيها رواتب شهر مايو الماضي في العاشر من الشهر الحالي نتيجة أزمة مالية تمر بها الصحيفة وتراكم الخسائر في سنوات سابقة.

فقد أقدمت الهيئة العامة للشركة الأردنية للصحافة والنشر الناشر لصحيفة «الدستور» على إطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 5 ملايين دينار أردني، ما يعادل 7 ملايين دولار من علاوة الإصدار والاحتياطي الخاص والاحتياطي الاختياري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أمين المشاقبة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء تم اتخاذه حتى لا يصل مجمل الخسائر إلى 75 في المائة من رأسمال الشركة ويتم تصفيتها حسب قانون الشركات.

وأضاف أن إطفاء الخسائر هو إجراء ضمن سلسلة إجراءات ستقوم إدارة الشركة باتخاذها؛ من رفع رأسمال الشركة أو إعادة هيكلة الديون المتراكمة على الشركة والبالغة 8 ملايين دينار، التي من شأنها تخفيض فوائد البنوك التي تصل حاليا إلى أكثر من 900 ألف دينار سنويا.

وقال إن رواتب العاملين الشهرية البالغة 300 ألف دينار أصبحت هاجسا لتأمينها، مشيرا إلى أن هناك إيرادات شهرية نحو أكثر من مليون دينار، إلا أن الأرباح بالكاد تصل إلى حد تأمين الرواتب الشهرية ودفع الفوائد البنكية، إضافة إلى تأمين فتح اعتمادات بنكية لشراء الورق والأحبار.

وقال إن إدارة الشركة حاولت ضغط النفقات وزيادة الإيرادات قدر الإمكان وضمن الظروف المتاحة، وهذا يظهر جليا في الإنجازات والإجراءات المتخذة خلال العام، وهذا يتمثل في عدة أمور، منها:

- رفع مجمل الربح للشركة بمبلغ 1.289.313 دينارا وتخفيض خسائر الشركة بمبلغ 996.175، وبما نسبته 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

- زيادة إيرادات الشركة بمبلغ 982.000، ويشكل ما نسبته 8 في المائة، أعلى من إيرادات العام الماضي وبنسب 15 في المائة للإعلانات، وبمبلغ 517 ألف دينار، و5.5 في المائة للمطابع بمبلغ 431 ألف دينار، و4 في المائة في الاشتراكات والتوزيع بمبلغ 34 ألف دينار.

وفتح أسواق خارجية جديدة للطباعة في كردستان العراق، والحصول على عطاء بقيمة 310 آلاف دينار لتعويض الفاقد في طباعة الصحف السورية.

يذكر أن البيانات المالية قد بينت أن خسارة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2012 قد بلغت 1.829.660 دينارا أردنيا، كما بلغ مجموع الخسائر المتراكمة للشركة 5.089.791 دينارا أردنيا.

ورغم ذلك فقد اعتصم عاملون في «الدستور» من محررين وصحافيين وإداريين وفنيين، 2013؛ احتجاجا على تأخر رواتب شهر مايو الماضي لأكثر من عشرة أيام، حيث تعهد الدكتور مشاقبة بأن يقوم بصرف الراتب الشهري بحد أقصى يوم 5 من كل شهر، وعلل سبب التأخير بشراء بعض مدخلات الإنتاج من ورق وأحبار وغيرها للجريدة.

وقال مستشار التحرير جمال العلوي لـ«الشرق الأوسط»: «إننا طالبنا إدارة الصحيفة بعدة مطالب وفق جدول زمني، وهي الالتزام الخطي من قبل الإدارة بمواعيد صرف الراتب الشهري وعدم تأخيره بأقصى حد عن 5 من كل شهر، وتتحمل (الدستور) كل الأمور المالية إذا حدث أي تأخير، وتحديد موعد الزيادة السنوية بأثر رجعي وفورا، وإعادة الموظفين الذين تم فصلهم فصلا تعسفيا إلى عملهم».

من جانبه قال رئيس الدائرة الاقتصادية في «الدستور» عوني الداود إن قنوات الاتصال بين العاملين والإدارة مفتوحة ولا داعي للاعتصام؛ لأن ذلك يضر بسمعة الصحيفة، مشيرا إلى أن تنظيم الاعتصام يتم عندما تكون قنوات الاتصال مع الإدارة مقطوعة، وبالنسبة للإدارة فإنها منفتحة على العاملين، وتعمل كل جهد ممكن للنهوض بالصحيفة، خاصة أن هناك إيرادات سنوية تصل إلى 14 مليون دينار، لكن تراكم الخسائر والقروض والرواتب أثقلت كاهل الميزانية.

على الصعيد نفسه فإن صحيفة «الراي» الأردنية لم تسلم من الرياح التي عصفت بالصحف الورقية في البلاد، فأرباح الصحيفة تراجعت، كما تشير بياناتها المالية السنوية، حيث حققت العام الماضي 2011 أرباحا لم تتجاوز بعد الضريبة 1.35 مليون دينار مقارنة بعام 2010.

ويقول رئيس تحرير الصحيفة سمير الحياري إنه تم تدوير الأرباح عن طريق تخصيص الأسهم، خاصة أن أكبر مالك لهذه الأسهم هو مؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحا أن موجودات الشركة «الراي» يصل إلى 55 مليون دينار.

ويقر الحياري بحقيقة تراجع الصحف الورقية في المملكة، ويضع لذلك عدة أسباب، أبرزها ارتفاع كلفة الإنتاج والتراجع في إيرادات الإعلان والتضخم في الأجور.

ويؤكد الحياري أن الصحافة الإلكترونية لعبت دورا في التراجع الحاصل بالنسبة للصحافة الورقية، مشيرا في هذا الصدد إلى اتجاه الجمهور الكبير للإنترنت الذي ساهم بصورة أو بأخرى في تراجع الصحافة الورقية.

ويقول إنه رغم التراجع فإن الصحف الورقية تظل لها نكهتها لدى القارئ، وهناك جمهور عريض له عادات صباحية في قراءة الصحيفة مع فنجان القهوة.

ويضيف أن «الراي» أخذت تطور نفسها، سواء ورقيا أو إلكترونيا، لمواكبة متطلبات الجيل الصاعد، حيث أدخلت تحسينات على الموقع الإلكتروني، خاصة أن هناك أكثر من عشر صحف إلكترونية منتظمة تعمل بمهنية عالية، إضافة إلى وجود المئات من المواقع الإلكترونية التي تعمل بالصحافة دون ترخيص رسمي.

وبالنسبة لصحيفة «الغد» الأردنية، فلا توجد أرقام محددة حول الوضع المالي للصحيفة التي تصدر عن «الشركة الأردنية المتحدة للصحافة والنشر» وهي مساهمة خاصة، غير أن العاملين في الصحيفة يتداولون معلومات مفادها أن الصحيفة منيت بخسائر العام الماضي، نتيجة مصروفاتها الكبيرة، لا سيما على الرواتب والأجور والتعيينات غير المدروسة.. الأمر الذي دفع إدارة الصحيفة لوقف أية تعيينات جديدة للعام الحالي.

فيما أوضح بعض العاملين أن الوضع المالي للصحيفة ما زال مستقرا، وأن الصحيفة تحقق أرباحا، ولكنها ليست كما كانت في الأعوام السابقة.

ولا يمكن الجزم بأن طفرة المواقع الإلكترونية والإخبارية في الأردن هي المتسبب الوحيد بتراجع الصحافة الأردنية الورقية بشكل حاد. فثمة عوامل كثيرة باتت تضيق الخناق أكثر فأكثر على الصحف اليومية، بما يهدد استمرار بعضها خلال السنوات العشر المقبلة، أبرزها تراجع الإعلان والتوزيع وتراجع مداخيل المطابع التجارية للصحف التي تسند هذه الصحف خلال الأزمات.

 الشرق الأوسط