انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية الدولية للعلاقات العامة

متابعات إعلامية / قطر

أعلن رئيس اللجنة الإنتخابية للجمعية الدولية للعلاقات العامة- فرع الخليج- خميس المقله، نتائج إنتخابات مجلس إدارة الجمعيه لعامي 2013 و 2014، بعد عملية اقتراع وفرز أصوات المنتخبين الأعضاء في الجمعية من دول الخليج العربية.

وقد تم انتخاب فيصل سعيد الزهراني ، رئيساً لمجلس إدارة الجمعية للمرة الثالثة على التوالي، فيما تم انتخاب حمود الغبيني نائباً تنفيذياً للرئيس، ومحمد العصيمي نائباً للرئيس للمنطقة الشرقية، وسلطان المالك نائباً للرئيس لمنطقة الرياض، وسارة العايد نائباَ للرئيس في المنطقة الغربية.

كما تم انتخاب جاسم إبراهيم فخرو لمنصب نائباً للرئيس في دولة قطر، واعتدال العيار نائباً للرئيس في دولة الكويت، وعادل حسين الربيعة نائبا للرئيس في دولة الأمارات العربية المتحدة، وناجي أحمد قاسم نائباً للرئيس في دولة البحرين، وحسن الصالح نائباً للرئيس في سلطنة عمان. وتم انتخاب الدكتور فهد إبراهيم الشهابي لمنصب نائب الرئيس للتدريب والمؤتمرات، ومحمد الكليب نائباً للرئيس لشؤون العضوية، وأحمد عابد شيخ نائباً للرئيس للعلاقات العامة والإعلام، وصلاح الظاهري نائباً للرئيس للشؤون المالية.

وأعرب رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة- فرع الخليج الأستاذ فيصل الزهراني ، عن سعادته بنتائج الانتخابات وتقدم بالشكر والإمتنان لجميع الأعضاء الذين أعادوا إنتخابه للمره الثالثه على التوالي لقيادة هذه الجمعية المتخصصة في دورتها الجديدة ، التي تمتد لسنتين قادمتين، ورحب بأعضاء الإدارة الحالية الذين تم انتخابهم وقال:” تملأني الثقة أن إمكاناتهم وخبراتهم العلمية والعملية التي يحملونها معهم ، إلى مواقعهم في الجمعية، ستكون سنداً في استمرار تحقيق الإنجازات والفوائد التي يرجو تحقيقها أعضاء الجمعية في كل مكان. وإننا ملتزمون إنشاء الله أمام أعضاء الجمعية بتحقيق الأهداف الموضوعة للجمعية ، لما فيه فائدة المجتمعات وقطاعات الأعمال الخاصة والحكومية في هذه المنطقة.

كما شكر أعضاء مجلس الإدارة السابق ، الذين عملوا على تنظيم عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وإقامة نشاطات وندوات متخصصة في دول الخليج العربي ، مما كان لها الأثر البالغ على مهنة العلاقات العامة، وعلى تفكير وأداء المتخصصين والممارسين لها في منطقة الخليج. وقال في هذا الصدد: “كانت إستضافتنا للمؤتمر الدولي للعلاقات العامه في دبي العام الماضي، ولأول مرة في الشرق الأوسط، حدثاً إستثنائياً ونقطة تحول في تاريخ جمعيتنا، والتي ستحتفي بمرور عشر سنوات على إنشائها هذا العام.

وأشار رئيس الجمعية ، إلى أن أهم التحديات التي تواجه المتخصصين والممارسين لهذه المهنة هي إخراج مفهوم العلاقات العامة من صورته التقليدية كناطق بإسم المؤسسة أو الشركة التي يمثلها لينتقل هذا المفهوم إلى موقع آخر يكون فيه محركاً حيوياً يعمق العلاقة بين العاملين في أية مؤسسة ، ويطور الإنطباعات الإيجابية عنها من الداخل، لتنعكس في خارجها، وفي الوقت نفسه فإن ممارس العلاقات العامة مطالب برسم توجهات الجهة التي يمثلها وتوسيع تأثيراتها في المجتمع الذي تعيش فيه، وبذلك تصبح إدارة العلاقات العامة وسيطاً منتجاً للمؤسسة وقادراً على تعميق إسهاماتها في مجتمعها والمشاركة في قضاياه وتلمس احتياجاته.

وقال الزهراني: لقد سعى فرع الجمعية الدولية للعلاقات العامة الذي تأسس عام 2003م ، بكل جدية نحو تطوير مهارات وخبرات أعضائه في مجال العلاقات العامة وتأسيس روابط قوية بينهم في منطقة الخليج العربي.

وستواصل الجمعية لتكون شريكاً في خلق صورة جديدة ، لمفهوم وأعمال العلاقات العامة تعتمد على موارد بشرية مؤهلة تأهيلاً جديداً، وقادرة على استخدام جميع المستجدات التقنية والإتصالية في إيصال أهدافها ومفاهيمها.

الشرق القطرية

امرأة تترأس تحرير «لوموند» الفرنسية

متابعات إعلامية / باريس /

اختيرت امرأة لرئاسة تحرير صحيفة “لوموند” الفرنسية ذات الشهرة العالمية لأول مرة في تاريخها . واختارت هيئة التحرير “إس آر إم” الصحفية ناتالي نوجاريد (46 عاما خليفة للصحفي إريك إزرائيلي فيتش الذي توفي نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بصورة مفاجئة .
وكان مُلاك الصحيفة أقروا هذا الترشيح منتصف فبراير/شباط الماضي . كانت نوجاريد تعمل في الفترة الأخيرة مراسلة دبلوماسية للوموند، التي بدأت العمل بها في 1996 وعملت مراسلة لها في العديد من المدن العالمية ومن بينها موسكو .
وحصلت رئيسة لوموند الجديدة على جائزة ألبرت لوندريس للصحافة عام 2005 تقديرا لتميزها الصحفي في تغطية الصراع في الشيشان .

الصحفي اليمني الحياني يفوز بانتخابات مجلس ادارة الرابطة العربية للإعلاميين العلميين

متابعات إعلامية / صنعاء /

نال اليمن عضوية مجلس الرابطة العربية للإعلاميين العلميين التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقرا لها.
ومثل اليمن في انتخابات الرابطة الزميل عمر الحياني ، الذي فاز بعضوية الرابطة من بين 12 صحفيا وأكاديميا علميا مرشحا .
وترشح لانتخابات الرابطة (12) عضوا من عدد من الدول العربية لشغل ثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الرابطة.
وقالت رئيسة الرابطة نهال لاشين: أن الزميل عمر الحياني حصل على عضوية مجلس الرابطة ، بأغلبية الاصوات حيث احتل المركز الاول في اصوات المرشحين الى جانب فوز الدكتور سمير محمود من مصر بالمركز الثاني وعادل فاخر من العراق بالمركز الثالث وسيكون أول اجتماع لمجلس الرابطة الجديد مطلع اذار المقبل .
من جانبه تعهد عمر الحياني بـ دعم مسيرة الإعلام العلمي الذي يشمل قطاعات البيئة والصحة والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا في اليمن وفي عموم العالم العربي .
وأوضح انهم بصدد انشاء فرع للرابطة العربية في اليمن وفتح باب الانتماء إلى الرابطة من الصحفيين اليمنيين والإعلاميين والاكاديميين والباحثين المتخصصين في مجالات البيئة والصحة والطاقة المتجددة .
كما وعد بـ " دعم الرابطة مهنيا والعمل على ايلاء البحوث العلمية والقصص والمقالات العلمية وابراز الصحافة الاستقصائية العلمية جانب كبير من الاهتمام باعتبارها تساعد على الحفاظ على حياة الانسان وبيئته .
يذكر أن الرابطة العربية تأسست في العاصمة المصرية القاهرة عام 2006 م تحت مظلة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ، وتضم حوالي 150 عضوا من مختلف الدول العربية و كان من أبرز مؤسسيها رئيسة الاتحاد الدولي للصحافيين العلميين الدكتورة نادية العوضي ، ورئيس تحرير مجلة (نيتشر) بالعربي الدكتور مجدي سعيد وعددا من كبار الصحفيين العلميين والأكاديميين العلميين في العالم العربي .
ونفذت الرابطة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإعلاميين العلميين - كندا , عدة مشاريع في الوطن العربي وأفريقيا ابرزها مشروع (SJCOOP) اسكوب واحد واثنين - حيث بلغ تكلفة المشاريع المنفذة حوالي 7مليون دولار .

مأرب برس

70 % من الشباب العربي على «فيس بوك»

متابعات إعلامية / الشارقة /

)للعرب 1100 محطة تلفزيونية يعمل بها 700 ألف شخص غالبيتهم ليسوا من خريجي كليات الإعلام، ولم يكونوا يوما على معرفة بالبعد الفلسفي للإعلام. كما أن السعوديين هم أكبر مستهلكين في العالم، على الإطلاق، لخدمة (يوتيوب))هذا بعض المعلومات التي تحدث عنها علي جابر، مدير عام قنوات «إم بي سي» أثناء منتدى الاتصال الحكومي الذي أقيم في الشارقة، وشارك به ما يقارب 2000 شخص، وتركزت محاوره على بحث أفضل الأساليب لتحقيق التواصل الفعال بين الحكومات والشعوب. موضوع شائك خاصة وأن الثورات على أشدها.

جيلبير ضومط، مدير شركة «بيوند للإصلاح والتنمية» نبه إلى أن الشركات المختصة كانت تطور الاستراتيجيات لتوضع في الأدراج الآن المطلوب أن يكون المواطنون مشاركون فعليون في التغيير، لافتا إلى أن 70 في المائة من الشباب العربي بات يتفاعل على الـ«فيس بوك»، بينما يكتفي السياسيون باستخدامه كما كانوا يستخدمون التلفزيون، ولا يدخلون في حوارات مع مواطنيهم، وعليهم أن يستدركوا الأمر. أما رائد برقاوي، مدير تحرير صحيفة «الخليج» فرأى أن أحد أهم أسباب الثورات هو الانفصال بين الناس والحكومات، وسيادة البروباغندا. أما اليوم فبات من المفترض أن يكون للحكومة منتج جيد كي تتمكن من تسويقه. إذ أصبح بمقدور المسؤول السياسي لو أحسن استخدام وسائل التواصل الحديثة أن يفاجئ الناس. لكن مدير تحرير جريدة «النهار» اللبنانية غسان حجار، قلل من أهمية المواقع الاجتماعية والإنترنت بشكل عام، قائلا: «كذبة كبيرة أن تعتبر الإنترنت سببا رئيسيا في اندلاع الثورات العربية، فثمة مناطق تحركت واحتجت رغم أن الإنترنت لم تصلها بعد، ولعل الأصح القول إن الوسائط الإعلامية من تقليدية وحديثة تضافرت لتصل بنا إلى هذه النتيجة».

حتى السياسيين الذين حضروا الجلسة الافتتاحية تحدثوا عن التواصل، رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان ميز بين التواصل بالعقل والتواصل بالقلب الذي يصل إلى الناس، وكوفي أنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة أكد على عنصر الثقة ورغبة الناس الجامحة في الحصول على المعلومات والمعرفة. مؤكدا على ضرورة إشراك المواطنين العرب في النقاشات، وحثهم على التواصل والتفاعل مع المسؤولين.

لكن هل حقا، هذا متاح أمام المواطنين العرب؟ وزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود، الذي له 60 ألف متابع على «تويتر» و60 ألف صديق على «فيس بوك» بدا حاسما في إجابته: «نحن نعاني، في ما يتعلق بالحكومات من ثقافة عدم الرد، وأحيانا لا تكون ثمة إجابات لتزويد المواطن بها، وأحيانا أخرى هناك رغبة حقيقية من المسؤولين في إقامة حواجز بينهم وبين الناس. لهذا أدعو إلى تطوير صحافة استقصائية تكشف هذه العيوب والثغرات» وشرح الوزير بارود بالقول: «نحن لم نبلغ مستوى التواصل بعد كي نصل إلى مرحلة التفاعل».

سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس «مركز الشارقة الإعلامي»، الجهة المنظمة للمنتدى، تحدث عن جهود إمارة الشارقة، وإقامتها لـ«وحدة لاتصال الحكومي» التي تعنى بتدريب الكوادر على الاتصال، وتكون منصة لتسهيل التواصل بين الإدارات. لكن الجلسة التي خصصت لوضع الإعلام والاتصال في إمارة الشارقة بحضور صحافيين من الإمارة، لم تخل من الانتقادات، التي وجهت تحديدا إلى هذه الوحدة التي تم تأسيسها.

الصحافي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» قال معلقا: «أنا شخصيا لا أحبذ وجود وحدة أو مكتب علاقات عامة، لأنه مع الوقت يتحول إلى عائق يحول دون اتصالنا بالمسؤولين. المعلومة باتت حقا للجمهور، وإذا لم يوصل المسؤول الخبر للناس، هناك المئات ممن سيتبرعون لنقل المعلومات. نحن بلد صغير وهناك وسائط اجتماعية كثيرة يتوجب الاستفادة منها». وأضاف الريامي «ليست مشكلتي مع الوحدة أو تسميتها وإنما مشكلتي هي مع المحتوى. قلنا للمسؤولين نريد المعلومة المناسبة في الوقت المناسب. نريد سهولة في تدفق المعلومات. هناك ثقافة جديدة بدأت وهذا المنتدى هو جزء منها». أثار الشعار الذي اختاره منتدى الاتصال الحكومي الثاني الذي نظمته إمارة الشارقة يومي 24 و25 من فبراير (شباط) الماضي، جدلا، واستثار تعليقا من عدد من المشاركين.

فشعار «تواصل فعال خطاب موحد» بدا القسم الثاني منه غير ديمقراطي بالنسبة لوزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود، كما اعترضت عليه الإعلامية السابقة في «سي إن إن» أوكتافيا نصر للسبب ذاته، واقترح عضو مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام أحمد سالم بوسمنوه لما تثيره كلمة موحد من توجس - أن يصبح الشعار «تواصل فعل خطاب متحد». وشرح بوسمنوه قائلا: «مصطلح الخطاب الموحد يثير حذر الأكاديميين، قد يكون استخدم بحسن نية، ولكن تعديل المصطلح يجعلنا نفك الاشتباك».

من الجلسات التي كان يفترض أن تكون مهمة تلك التي شارك فيها جيم ماسينا، مدير حملة أوباما الانتخابية لعام 2012 وكولين هاريس، المستشارة الصحافية السابقة للأمير شارلز وولديه، ويليام وهاري، إلا أن المتحدثين بقيا حذرين وهما يعطيان المعلومات. ماسينا شرح بأن الحملة الثانية لأوباما كان يفترض أن تختلف في رسالتها بشكل جذري عن الحملة الأولى، وهذا ما حصل. وقد كلفه أوباما بإدارة الحملة قبل 23 شهرا من بدئها، واشترط منذ تلك اللحظة، أن يوافق أوباما على التغيير، تماما كما تغير الشركات حملتها التسويقية كل مرة. كان «فيس بوك» حاسما قال ماسينا خلال الحملة الأولى كان عشر الموجودين الآن، قد دخلوا على «فيس بوك».

كما أن الهواتف الذكية بدأت تصبح أساسية أيضا. (إلى الأمام) كان شعارنا وبه انطلقنا. كان لا بد أيضا من فلترة الإعلام ووضع ضوابط للمناظرات. نجحنا كذلك في جعل خطابنا الانتخابي متناسقا، من خلال مختلف الوسائل الإعلامية التي استخدمناها، من راديو وتلفاز وإنترنت. لكننا أحدثنا الاختراق الكبير عندما قال بيت رومني وهو مدير شركة ويفهم في الاقتصاد إنه لا يلقي بالا لـ47 في المائة من الأميركيين لأنهم لم يصوتوا له. هذا ساعدنا كثيرا، وعزز حظوظنا. مما شرحه ماسينا أن أمرا أساسيا كان لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو أن كتابة بيان ونشره لا يمكن أن يؤثر على الأميركيين في شيء، حتى لو وضع على «تويتر» و«فيس بوك».

والأمر الثاني أن المواطن الأميركي لا يفكر في السياسة أكثر من 20 دقيقة في الأسبوع، ومن هنا كان علينا أن نتدبر أمرنا ونجد وسائلنا. أما مستشارة الأمير تشارلز السابقة للشؤون الصحافية كولين هاريس، فلفتت إلى أن العائلة الملكية البريطانية لم تكن تحب الإعلام، لكن منذ عشر سنوات تغيرت الأحوال بالكامل، وباتت العائلة اليوم موجودة على «تويتر» و«فيس بوك»، وأصبحت أكثر قربا من الناس. صارت العائلة تهتم بالموضة وبإطلالتها، وفازت الملكة بجائزة المرأة الأقوى في المملكة المتحدة رغم أنها غير منتخبة. لم يرد المنظمون الخروج بتوصيات بقدر ما كانوا يريدون الإفادة من أجواء الحوارات التي جاءت ساخنة في بعض الأحيان.

فقد اعتبر علي جابر، مدير قنوات «إم بي سي» مثلا أن خطاب التلفزيونات العربية الرسمية غبي وغير فعال، وليس ناجحا في معظم الأوقات سواء من حيث اللغة أو الأدوات، وهو خارج عن الإطار بشكل كامل ودعا المسؤولين الذين يريدون الاهتمام برأي شعوبهم أتباع وسائل القياس الحديثة التي تستخدمها التلفزيونات ومنها «إم بي سي» وتحلل مشاعر وردود فعل مشاهديها ليعرفوا لحظة بلحظة ما يرغب به المواطنون. ثمة من احتج أيضا على كلمة اتصال التي يحمل شعارها المنتدى ورأى أنها تختلف عن التواصل الذي يعني تبادلا بين طرفين، وهذا هو المبتغى وليس الاتصال من طرف واحد. المنتدى ليس سوى حلقة في سلسلة وما يزال في عامه الثاني، أخطأ هنا وأصاب هناك، وجاءت بعض الجلسات لتصب خارج الموضوع بالكامل، لكن اجتماع هذه النخبة من الإعلاميين والسياسيين في مكان واحد لا بد أن يأتي أكله ولو بعد حين.

الشرق الأوسط بواسطة سوسن الأبطح الشارقة

الدور الإعلامي المفقود.. والتهيئة للحوار

متابعات إعلامية / كت / د. عبدالوهاب الروحاني

لا يمكن فصل عملية التهيئة الإعلامية للحوار الوطني، عن التهيئة في المجالات السياسية والأمنية والإدارية، والمعيشية المرتبطة بحياة الناس، خاصة ونحن نتحدث عن حوار وطني، وليس عن حوار فئوي أو نخبوي.
فقضايا التهيئة للحوار لا تزال حتى الآن محصورة على أخبار اللجنة الفنية للحوار، لأن الأوضاع العامة مستمرة في التفاقم، وحكومة الوفاق الحزبي - للأسف - لم تنجح في أن تخطو خطوات مهمة باتجاه معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم قسراً، ولم تعالج قضايا الاراضي والممتلكات المنهوبة في المحافظات الجنوبية والشرقية والتهامية، كما لم تعالج قضايا الفساد في مؤسسات الدولة ومصالحها، وإنما كرستها من خلال الممارسات الخاطئة، وإجراء بعض التغييرات بعناصر غير رشيدة وغير مؤهلة، ساهمت هي الأخرى في اتساع الهوة بين الدعوة للحوار وبين معاناة موظفي الدولة من مشاكل الفساد المالي والإداري.
الى جانب أن أجزاء من البلاد في حالة فوضى كما هو الحال في عدن وتعز، وصنعاء التي لا تزال مقسمة، وتتنازعها المليشيات المسلحة، وأيضا ما يجري في أبين و صعدة والجوف وأجزاء من عمران، التي لا تخضع لسيطرة الدولة، ولا تتعامل بأنظمتها وقوانينها – بحسب تصريحات مسئولين رسميين.
وجميع هذه المشاكل العالقة، هي - بالتأكيد - عوامل لا تساعد على التهيئة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فضلا عن عدم جاذبيتها لأن تقوم وسائل الإعلام بدورها في التهيئة له، وهو دور – إذا ما تحقق - سينعكس ايجابًا في تشجّع ودفع النخب السياسية والثقافية والعامة لأن تتفاعل مع موعد المؤتمر وقضاياه.
وحينما نتحدث عن الإعلام في ظل تفاعل أحداث الأعوام مابين 2010 - 2012 م ، فلا يمكن أن نغفل الدور الكبير الذي لعبه في تأجيج الأوضاع واشتعال الأزمة، فقد جسد – فعلًا - مفهوم تأثير وفعل الكلمة عند العرب القدامى التي يقول فيها الشاعر:
أَرَى خَلَلَ الرَّمادِ وَمِيضَ جَمْرٍ ***  ويُوشِكُ أَنْ يكُونَ له ضِرامُ
فإِنْ لَمْ يُطْفِهِ عُقَلاءُ قَوْمٍ        ***  فإِنَّ وَقُودَهُ جُثَثٌ وهامُ
فإِنَّ النَّارَ بالعُودَيْنِ تُذْكَى     ***      وإِنَّ الحَرْبَ أَوَّلُها كَلامُ
خطوات ممهدة:
ورغم إيماننا بحرية الرأي والتعبير، وبأهمية الكلمة، ودورها في نقل معاناة وهموم أبناء المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية، وتصحيح الاختلالات، وفضح التجاوزات - أياً كان نوعها وحجمها - إلا أن الرسالة الإعلامية، هي أولا وأخيراً قيمة وطنية وأخلاقية، وبالتالي هي ملزمة بالعمل وفقا لأخلاقيات المهنة، التي تحددها ضوابط عدم تجاوز رسالتها.
وتبعا لمفهوم أخلاقيات وضوابط المهنة الإعلامية، يمكن للإعلام أن يلعب الدور الفاعل في التهيئة للحوار، باتباع خطوات أولية تمهد لخطاب إعلامي متزن يجمع ولا يُفّرق، وبما يساعد على تهيئة الأجواء السياسية والعامة للدخول في حوار وطني بنَّاء، وذلك من خلال: 
- وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الأحزاب والقوى السياسية.
- التزام وسائل الإعلام الحزبية والأهلية بأخلاقيات العمل الإعلامي، وإيقاف نشر وبث وإذاعة البرامج والتحقيقات والمواضيع التي تسهم في توتير الأجواء، وعرقلة مسيرة الحوار الوطني.
- التزام جميع وسائل الإعلام الرسمية، بالعمل بمهنية وحيادية تامة، والنأي بها عن الترويج للأفكار والآراء، التي تعبّر عن طرف دون آخر، وتتحمل مسئولية الانفتاح الموضوعي على الجميع باعتبارها ملكية عامة للمجتمع. 
- تبنّي وسائل الإعلام الوطنية المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بث ونشر وإذاعة الأفكار والآراء التي تساعد على تقريب وجهات النظر السياسية، وتهيئ بإيجابية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
- التزام خطباء المساجد والوعّاظ والمرشدين بمنهجية معتدلة في توجيه وإرشاد الناس، والدعوة للألفة والمحبة، بما يساعد على تحقيق الوفاق السياسي والمجتمعي، ويسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هو:
- هل يمكن لوسائل الاعلام أن تتبع منهج التهيئة المطلوبة للحوار، في ظل الوضع القائم؟؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال.. لابد من الاجابة على أسئلة أخرى ذات صلة بحقيقة حرية الإعلام، وعلاقة الإعلامي بالسياسي، خاصة وأنه يتم - غالبا - تحميل وسائل الاعلام مسئولية تأجيج الأوضاع، وتأزيم العلاقات بين القوى والأحزاب السياسية، في وقت تكون فيه براء مما ينسب اليها من تهم التأجيج وإشعال الحرائق، لأن دور الاعلامي هو دور التابع للمتبوع، وهو بالتالي ينفذ توجهات ترسمها مقايل وغرف الساسة.
وعليه، فوسائل الاعلام لا يمكن أن تلعب الدور المطلوب منها في التهيئة للحوار الوطني إلاّ في حالة واحدة فقط، هي اتفاق السياسيين حول طبيعة التهدئة وشروطها، ليتم بالتالي رسم خطوط التهيئة للحوار.
سياسي بامتياز:
فالإعلام اليمني هو إعلام سياسي موجه بامتياز، فالحزبي منه ملتزم، ولا يقبل بالآخر ولا برأيه، والأهلي – إذا ما استثنينا البعض النادر- مرهون بمن يدفع أكثر، بينما الإعلام الرسمي يعيش حالة توهان وضياع، مشتتا بين توجهات وتوجيهات ورغبات حكومة الوفاق الحزبي المتناحرة، علاوة على أنه يفتقد الى رؤية واضحة، أو استراتيجية وطنية تحدد اتجاهات عمله في التنمية والبناء. 
فبمراجعة الخطاب الاعلامي الحزبي والأهلي والرسمي، سنجد ببساطة أنه ليس أكثر من خطاب مماحكات سياسية، يفتقد في معظمه الى المهنية، ويكرس مفاهيم تتنافى مع قيم وأخلاقيات العمل الإعلامي، التي ترتكز بالضرورة على "قيم ومبادئ الأمانة، والعدالة، والنزاهة، والدقة والمصداقية، والمسئولية، والتفكير الأخلاقي، واحترام كرامة الانسان، وقيم وعادات المجتمع، الى جانب احترام علاقات العمل والزمالة"، وهي - للأسف - المبادئ التي نادراً ما نعثر عليها في وسائل إعلامنا اليمنية المعاصرة.
وبمتابعة سريعة وعاجلة لأداء بعض القنوات الفضائية اليمنية (مثلا)، التي بلغت مؤخراً (16) قناة فضائية، بين رسمية وأهلية وحزبية، سنستنتج بدون عناء أن أداءها ومحتواها لا يختلف كثيراً عن بعضه، فهي جميعا تنهل من معين واحد، وبؤس واحد، ومن معاناة واحدة رغم اختلاف المسميات وتمايز الشعارات.
فهذه القنوات الفضائية لا تتمحور رسالتها الاعلامية حول القضايا الوطنية المتمثلة في الحفاظ على السيادة الوطنية، والتنمية والاهتمام بالإنسان اليمني، وإحياء قيم الانتماء الوطني ونشر الثقافة الوطنية.. وإنما أهدافها الرئيسة تتمحور حول أشخاص وزعامات فردية، ليست شيئاً أمام الهم الوطني الكبير.
فقناة (المسيرة) - مثلا - وهي تتبع الحركة الحوثية، تكرس خطاب الاصطفاء، وتمجد عنصراً بعينه دون غيره من خلق الله، وقناة (سهيل) مشغولة بتجميد بيت الأحمر، والحديث عن نضالاتهم وبطولاتهم دون الآخرين من بني البشر، وقناة (اليمن اليوم)، وهي قناة تنتمي للرئيس السابق، متفرغة لتمجيد الزعيم، وابن الزعيم وأقرباء الزعيم، الذين ملأوا الدنيا بناءً وإنجازات.. !!!، وقناة (اليمن) قناة الدولة، تحولت من تمجيد "زعيم العرب"، ومحقق الوحدة، الى تمجيد الرئيس التوافقي وتكريس عبادة الفرد،.. وقس على هذا بالنسبة لبقية وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمواقع الالكترونية، إلا من رحم ربي.
ومن هنا، نقول، وللأسف الشديد ، إنه لا يوجد في بلادنا خطاب إعلامي، يقوم على رؤى واتجاهات وطنية واضحة، تركز على الاهتمام بالتنمية المجتمعية، وإنما هناك إعلام فاقد للوعي ومشتت التوجه، بحاجة الى إعادة نظر في إطار إقرار استراتيجية إعلامية وطنية تركز على البناء المؤسسي.
 وأعتقد بأن وزارة الإعلام، ومؤسسات الإعلام الرسمي، تتحمل مسئولية هذا الواقع المؤسف للعمل الإعلامي، وتتحمل مسئولية جزء كبير مما وصلنا اليه من فقدان الشباب والجيل الجديد للحس والانتماء الوطني، والولاء لقيم الوحدة، وتنامي مشاعر العِداء للوحدة اليمنية، وذلك لثلاثة أسباب رئيسة، هي:
1- غياب استراتيجية إعلامية وطنية، واستبدالها باستراتيجية (ما بدا بدينا عليه).. وبالتالي غاب الإعلام المواكب للأحداث والتطورات التي رافقت قيام دولة الوحدة، والتي كان يمكن أن تكون مقدمة لتحول اليمن الى دولة محورية في المنطقة، وهو نفس المنهج الذي يجرنا اليوم الى نتائج كارثية، لا تخدم مشروع بناء الدولة الذي ثار الشباب سلميا من أجله.
2- توجيه الخطاب الإعلامي الرسمي لخدمة الفرد وتمجيده، الأمر الذي حول إعلام الدولة - ولا يزال - إلى إعلام صنمي.
3- عدم إبراز قيم العدالة والمساواة، وعدم تقديم النموذج الوطني المنتج والأخذ بيده.
فمسئولية الاعلام الرسمي كبيرة، لأنه يمتلك إمكانات هائلة، وإذا ما قام بدوره على الوجه الأكمل، فستجاريه وسائل الإعلام الأخرى، لأنه - في ظل التغيير الذي ننشده - يجب أن يقدم الإعلام الرسمي المثال أو النموذج الأفضل.
ثلاث رسائل:
في ظل الحاجة لتفعيل دور الإعلام في القضايا الوطنية، ومنها مساهمته في التهيئة الوطنية للحوار، كما في التوعية بأهمية قضاياه لابد من أن تتكامل الجهود بين المؤسسات المختصة بالعمل الاعلامي.. ولذا أوجه هنا في ختام هذه الورقة، ثلاث رسائل لثلاثة أطراف، هي المعينة فعلا بمعالجة العمل الاعلامي.
الرسالة الأولى: إلى وزارة الإعلام
رغم أن وظيفة وزارة الإعلام - لا تزال - تنحصر في إصدار التراخيص، ورفع الدعاوى القضائية ضد حرية الرأي والتعبير، لكنها تظل هي المؤسسة الرسمية الأولى التنفيذية المختصة بالعمل الاعلامي، فهي تدير وسائل إعلام الدولة، التي هي ملك للمجتمع، ولذا فرسالتي اليها تتمثل في ضرورة أن تقوم بواجبها في توجيه العمل الاعلامي الرسمي، من خلال تحقيق:
1- الحيادية في العمل الإعلامي الرسمي، وعدم اقحامه في المماحكات السياسية والحزبية القائمة.
2- التحيز والاهتمام بقضايا المجتمع والدفاع عن مصالحه.
3- الانفتاح على كل الآراء، وإشراكها في تحليل مضامين الحياة السياسية والعامة، وعدم احتكارها لطرف دون آخر.
4- عدم تحويل مؤسسات الإعلام الرسمي الى أداة لصناعة الاصنام وعبادة الفرد.
الرسالة الثانية: الى مجلس الشورى
 نصت الفقرة (و) من المادة (521) من الدستور على رعاية مجلس الشورى للصحافة، وهو ما فصّله القانون رقم (93) لسنة 2002 م بشأن لائحة المجلس في فصل خاص، بمعنى أن مجلس الشورى معني دستوريا وقانونيا برعاية وتنظيم وتطوير العمل الاعلامي.
ومن هنا، يتوجب على مجلس الشورى أن يلعب دوره في المساهمة في إنقاذ الاعلام من عثرته، للقيام بدوره، تجاه مختلف القضايا الوطنية، والعمل بالتنسيق مع مؤسسات الاعلام الرسمي والأهلي والحزبي والمستقل، على تحقيق التالي:
1- تبنّي إعداد ميثاق شرف إعلامي تتفق عليه جميع الأطراف، تكون فيه نقابة الصحفيين طرفا أساسًا ومهمًا.
2- وضع استراتيجية اعلامية تركز في اتجاهاتها العامة على التالي:
- غرس قيم الاخوة والمحبة والسلام والحوار.
- تكريس قيم الانتماء الوطني، والولاء للوحدة ورفض مفاهيم التشرذم والانقسام.
- إحياء وبث روح وقيم العدالة والمساواة، ورفض التعصبات المذهبية والعنصرية والقبلية.
- الاهتمام بالإنسان اليمني، وطرق تنشئته، باعتباره أهم ثروات الوطن ومدخراته، وهو المدخل الأساس للبناء والتنمية الحقيقية.
3- إنشاء مجلس أعلى للإعلام، يرعى تطوير العمل الاعلامي، يخضع لإشراف وتوجيه مجلس الشورى.
الرسالة الثالثة: الى الضمير الإعلامي:
 الصحفي بحكم فطرته وتكوين الوعي الاخلاقي لديه، يمتلك من القيم الاخلاقية ما تمكنه من أن يلعب الدور المهني المطلوب منه كإنسان، وكوطني معني بالبناء الوطني، وبالتهدئة والحوار الوطني، والتمرد على التوجهات والتوجيهات السياسية والتمويلية المدمرة للتقارب والحوار.
ومن هنا، يمكن أن نعول الكثير على الضمير عند الصحفيين أنفسهم، لأن مهنة الصحافة، هي مهنة ضمير أولاً، وبيد الشرفاء من الصحفيين أن يفعلوا الكثير، وفقا للقيم الاخلاقية الكامنة في أعماقهم الانسانية.                                               

مارب برس