دور الدبلوماسية البرلمانية والاتصال الدولي في إدارة الصراعات في ندة علمية بالقاهرة

القاهرة / متابعات اعلامية / خاص

أقامت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية والاتصال الدولي في إدارة الصراعات، بحضور الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامي عبد العزيز، عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من أساتذة الإعلام والهيئة المعاونة من مدرسين مساعدين ومعيدين وباحثي الدراسات العليا والطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي سرور أن كلمة "الدبلوماسية" أصلها يوناني، وهي مشتقة من كلمة "دبلوم" ، إلا أنه لم يتم الاتفاق على وضع تعريف محدد للكلمة، مشيرًا إلى الفرق بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية.

وأضاف أنه لا يجوز الخلط بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية، فالسياسة الخارجية قرار سياسي تضعه السلطة المختصة التي يحددها الدستور، وإذا كانت السياسة الخارجية تضع أهدافًا معينة للوصول إليها، فإن الدبلوماسية تتجه إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال أدواتها المختلفة.

وقال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب: إن الدبلوماسية في ظل الوظائف والمهام الرسمية المتعارف عليها أفرزت عدة أشكال من الدبلوماسية، مشددًا على ضرورة التمييز بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، حيث إن الرسمية تحددها الدولة، وتنفذها الحكومات من خلال ممثلين شرعيين، أما البرلمانية فيرسمها البرلمانيون بوصفهم منتخبين من شعوبهم.

ولفت إلى أن هناك عدة أشكال للدبلوماسية البرلمانية، منها الدبلوماسية الثنائية، والتي تأتي على شكل تبادل الزيارات والبعثات الثنائية بين مختلف البرلمانية العالمية، ولا تقتصر على البرلمانيين، بل تمتد لتشمل المسؤولين
الحكوميين، أما الشكل الثاني فهو الدبلوماسية البرلمانية الدولية، والتي تُمارَس على مستوى المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وتتخذ طابعًا جماعيًّا متعدد الأطراف.

وأضاف أن هناك عوامل ساعدت على ظهور الدبلوماسية البرلمانية، وتعاظم دورها، منها: تأثير الرأي العام المتزايد في صنع السياسة الخارجية، وعالمية بعض القضايا، وتأثير عوامل القوة، مشيرًا إلى أنه من سمات الدبلوماسية البرلمانية تمثيل طوائف الشعب كافة، والحرية والشفافية في تناول القضايا، وإمكانية توزيع الأدوار.

وأكد سرور على أن أهمية الدبلوماسية البرلمانية تتمثل -في جوهرها- في الحوار الذي يتم مع أطراف برلمانية أخرى في العديد من البلدان.

واعتبر أنه بالديمقراطية والأمن والسلم الدوليين والتنمية وحقوق الإنسان تتحقق آمال الشعوب، وبالتزام البرلمانات بدبلوماسيتها الدولية تتحقق هذه الأهداف لتفتح أفاقًا أرحب وأبوابًا أوسع لعالم أكثر عدالة وأكثر أمنًا واستقرارًا ورفاهية لصالح كل شعوب الأرض. 

أزمة البحث العلمي

متابعات اعلامية/ كتب: أ. د. سامي عبدالعزيز

أثار الخبر الذي نشرته الصحف، منذ عدة أيام، عن التقرير الذي أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يشير إلي أنه لم يتم اختيار أي بحث علمي مصري ضمن أفضل 60 بحثاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في الوقت الذي تم اختيار 47 بحثاً من إسرائيل وحدها،وسبعة بحوث من جنوب إفريقيا، وأربعة بحوث من السعودية .. أثار هذا الخبر كثيراً من مشاعر الأسي والحزن لدي عدد كبير من الجماهير،كما أظهرته تعليقاتهم علي الخبر في مواقع الصحف علي شبكة الإنترنت، وإن لم يمثل معلومة جديدة لدي المهتمين والمتابعين . وفي هذا الخصوص لي بعض الملاحظات .

أولاً : إن صناعة البحث العلمي هي صناعة ثقيلة تحتاج إلي رءوس أموال ضخمة، ولنا أن نتصور أن جامعة مثل هارفارد في الولايات المتحدة تقدر قيمة ودائعها البنكية وحدها، دون أصولها الثابتة، بحوالي خمسين مليار دولار أمريكي، يتم إنفاقها علي الدراسات والبحوث، وهو ما يعادل تقريباً ميزانية مصر، ويفوق ميزانيات كثيراً من الدول ... وفي مصر، حيث الموارد المحدودة، تبدو الإشكالية الكبري لدي صانع السياسات التعليمية أو متخذي القرار بها : هل يتم تمويل عدد محدود من المشروعات، أو يتم توزيع هذه الموارد المحدودة علي أكبر عدد منها، وفي الحالتين تفشل الجهود، أو تعجز عن توفير المناخ اللازم لإنتاج البحث الجيد والمميز ..

ثانياً : إن مسئولية ضعف المستوي العلمي ومحدودية مواردها ليست مشكلة حكومية، بل هي في الأساس مشكلة مجتمعية وللجمهور نصيب فيها .. ففي الوقت الذي تنفق فيه معظم الأسر المصرية نفقات باهظة علي الاتصالات والجوانب الترفيهية، ويحمل كل طالب محمولاً، تقوم قيامة الأسر المصرية لو تم فرض أي زيادة في الرسوم أو المصروفات .. والغريب أنه في الوقت التي تحرص نسبة غير صغيرة من الأسر المصرية علي الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة لفترة تقترب من اثنتي عشرة عاماً، ترفض هذه الأسر أن تدفع، ولو رسوم سنة واحدة في التعليم الجامعي!! ثالثاً : علي الرغم من اعتماد الحكومة لخطة طموحة في البعثات والمهمات العلمية فإن المحصلة منها حتي الآن ليست جيدة، وقد يكون لتسرب كثير من أفراد المهمات العلمية والبعثات، ورفضهم العودة مرة أخري دور في ذلك، وقد يكون، وذلك هو الأهم، عدم وجود الإمكانيات التي تسمح بتطبيق ما تم تعلمه في الخارج دوراً في عدم الاستفادة من هذا البرنامج .. رابعاً: علي الرغم من اقرار الحكومة وتمسكها بمجانية التعليم الجامعي، فإن هناك ضرورة لمراجعة القواعد الخاصة بها، ويجب أن تذهب المجانية لمستحقيها علمياً واقتصادياً .. وأن توظف هذه المبالغ في دعم المشروعات العلمية الجادة ..

أيها السادة، لم تعد قضية البحث العلمي مسألة اختيار أو من قبيل الكماليات، بل هي رأسمالنا الحقيقي . ولننظر الي تجربة جامعة القاهرة والتي زادت فيها ميزانية البحث العلمي وتشجيعه وكذلك اصدار أول مجلة في الشرق الاوسط للبحوث المتقدمة شارك فيها محكمون عالميون الي جانب عدد المحكمين المصريين، فقد قفزت اعداد البحوث العلمية قفزة هائلة واشتعلت حدة المنافسة العلمية الشريفة بين الباحثين المصريين وخاصة العلماء الشبان الأمر الذي يؤكد أن الايمان بالبحث العلمي لا يكفي وإنما تدبير الموارد اللازمة هي حجر الزاوية .. دعونا ندرس تجربة جامعة القاهرة كنموذج يحتذي به. 

في مسألة تنظيم النشر الالكتروني

متابعات اعلامية / الرياض / ظافر الشهري /  باحث إعلامي.

تتقاطع في الساحة الإعلامية حالياً أراء متعددة حول مسألة تنظيم النشر الالكتروني وتكاد تنقسم في مجملها إلى اتجاهين متضادين ؛ أحدهما مع التنظيم وتقوده الأجهزة المعنية في وزارة الثقافة والإعلام ، والآخر ضد مسألة التنظيم بصورتها القائمة على مبدأ الرقابة والمتابعة. وفي كلا الاتجاهين من عوامل التلاقي ما يحفز على محاولة التقريب والوصول إلى حل وسط.. وهذا ما دعاني إلى كتابة هذه الملاحظة:

فمن ضرورات المجتمعات والتنظيمات الحديثة وجود أُطر وممارسات تتغيا المحافظة على سلامة المجتمع وأمنه وتنظيم مناشط أفراده ومؤسساته في كل صورها ومختلف تداخلاتها ؛ ومن هذا المنطلق فالنشر الالكتروني بأشكاله وأنواعه كافة منشط اجتماعي مهم تقتضي الضرورة تنظيمه وجعله ضمن سياقات البناء الاجتماعي الهادف. ولكن مبدأ الحرية - وهو ركن ركين للعمل الإعلامي الحقيقي - يتصادم غالباً مع مبدأ التنظيم خاصة إذا درجت العادة - كما هي الحال الآن - باقتران التنظيم بصيغ من الرقابة المقيدة للحرية ونماذج من السيطرة القبلية والبعدية ، أو محاولات التوجيه والتكميم لضبط ما يُنشر تحت تبرير منع استغلاله أو توظيفه فيما قد يُهدد أمن وسلامة المجتمع أو معتقداته وثقافته..

وأرى هنا لحل هذه الإشكالية أن نعود إلى الأصل في مفهومي التنظيم والحرية لنجلِّي مدلولات كل منهما حسب ثقافتنا وقيمنا المجتمعية مع مراعاة الواقع ومتغيراته أيضاً ، وبعد ذلك نقترح صيغة التوافق أو الحل لمثل هذه القضية،،، فالحرية تعني بالنسبة للناشر أو صاحب المدونة أنه حر فيما يكتبه أو ينشره أو يدعو له فهو يعبر عن نفسه وفكره وقناعاته ومسؤول عما يصدر عنه ، وهذا أمر لا لبس فيه كمنطلق واضح للحرية. ولكن الحرية تعني عند الجهة المسؤولة عن التنظيم مراعاة ثقافة وقيم وأمن وسلامة المجتمع ، وكذا حريات الآخرين من أفراد ومؤسسات المجتمع ؛ ولذا فلا بد من تقييد حرية الفرد للدرجة التي ينتج عنها التوازن بين حرية المدون أو الناشر وثقافة ومتطلبات سلامة وأمن المجتمع وحريات الآخرين فيه. وبالعودة للمدون أو الناشر فإنه سيصاب بخيبة أمل كبيرة عندما يشعر بيد الرقيب وعينه وهما تقيدانه وتراقبه أناء الليل والنهار خاصة في ظل ثقافة ومعطيات ومتغيرات العولمة وتقنيات الاتصال والانترنت الحديثة والمتسارعة التي شكلت ثقافة جديدة وأوجدت ممارسات مستحدثة لدى الجميع بشّرت بحرية أكثر وبوح وتواصل أسرع في فضاءات أرحب.

ولنصل إلى كلمة سواء في مسألة التنظيم المختلف عليها هذه الأيام ؛ لابد من تواصل واجتماع أطراف هذه القضية من الجانبين لبحث المسألة والاستشكالات لدى كل منهما للوصول إلى حلول إيجابية ومقبولة من الطرفين تحقق للمنظم توجهاته وتمنح للمدون حريته التي تمكنه من ممارسة حقه المشروع في النشر والتدوين. وقد ينفعنا هنا أيضاً أن نذكر بحقيقة بسيطة يجب أن لا تغيب عن أنظار الجميع وهي: إن أي ممارسة أو نشاط فردي يشارك به المدون أو الناشر غيره بأية طريقة للاتصال ويعرضه عليه ويتداخل فيه معه يقتضي مراعاة هذا الآخر واحترام حقوقه وخصوصيته وأن يتم ذلك وفق قيم وثقافة وأطر المجتمع الداعمة لسلامته واستقراره ، وهذا لا يتأتى إلا بتنظيمات مرنة سلسة ومتفاعلة تتعاطى مع هذه العلاقة وتفعِّلها لتكون إيجابية لكل الأطراف ومراعية لثقافة المجتمع وسلامته وأمنه.