استخدام الإنترنت في اليمن بين الواقع والتحديات

متابعات إعلامية / كتب / عبد القادر بن شهاب *

تعد الجمهورية اليمنية من البلدان الآخذة في النمو تسعى جاهدة إلى الأخذ بتقنيات الاتصالات والمعلومات كوسيلة حديثة وسريعة في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مستوى رفاهية المواطن اليمني، كما شكلت مقتضيات العمل الوطني الديمقراطي إدراكا تاما وقناعة راسخة بضرورة الاهتمام بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

هذا الاهتمام يأتي من حقيقة مفادها أنّ "فجوة المعرفة" هي المؤشر الرئيسي لتطور البلدان وليس فجوة الدخل الذي دأبت على استخدامه منظمات الأمم المتحدة للتفرقة بين البلدان الغنية والفقيرة. فقد أصبح رأس المال العقلي أهم نسبيا من رأس المال المادي، وأصبحت المعلومات قوة وثروة تضفي على العمل قيمة مضافة، فدول نامية مثل الهند لديها هذا العدد العائل من البشر باتت تصدر ثروة جديدة هي ثروة الفكر المعلوماتي من البرمجيات إلى التصاميم إلى الدراسات عبر أبنائها المعلوماتيين وتلحقها في ذلك دول نامية أخرى مثل الفلبين وإيران ومصر.

وتعد البنية التحتية لتقنية الاتصالات والمعلومات الركيزة الأساسية لإنشاء وتطوير مجتمع المعلومات، وتتحدد أبعاد هذه البنية من خلال إيجاد وتطوير شبكة تكنولوجية معلوماتية متكاملة تمكن معظم سكان البلاد من النفاذ والاستفادة من الكم الهائل من المعلومات، والمشاركة الفاعلة في المجتمع المعلوماتي الكبير.

وكثيرة هي التحديات التي تواجه اليمن وبصفة خاصة تلك التحديات التي فرضتها العولمة منذ بداية القرن الحادي والعشرين، فقد أدت العولمة إلى تغيرات كبيرة في الموازين الاقتصادية العالمية وفي المفاهيم والأنظمة والأساليب الإدارية، وأحدثت تغيرا ملحوظا في المجالات الصناعية والتقنية والمعلوماتية وذهب عصر الانغلاق والحماية التجارية. هذه المتغيرات أدت وستؤدي في المستقبل القريب إلى مجموعة من التحولات في العلاقات الاقتصادية بين الدول وستفرض مجموعة من التحديات والتحولات.

ولذلك فإن هذه التحولات تتطلب مواجهة سريعة وحلولا علمية سليمة غير تقليدية، وصارت الحاجة ماسة إلى تبني تقنيات المعلومات كوسيلة لمواجهة التحديات القائمة حاليا في منظمات الأعمال، والتي تتمثل أهمها في ما يلي:  

^·          عدم كفاءة الجهاز الإداري، وتجهيز منظمات الأعمال لتصبح قادرة على التعامل مع النظام العالمي الرقمي الحديث، وقصر الرؤية والتخطيط الإستراتيجي (طويل المدى) في مواكبة التطور التكنولوجي الحديث.

^·          ضعف الاهتمام بالموارد البشرية واستثمار طاقتها الفكرية والإبداعية وتدريبها وتطويرها على استخدام التقنيات الحديثة ومن أهمها تقنية الإنترنت.

^·          ضعف الوعي الاتصالي والمعلوماتي في المجتمع اليمني سواء في المستويات القيادية أو الإدارية في الدولة، وبطبيعة الحال فقد انسحب هذا الضعف ليشمل ضعف خطط وسياسات التعليم في مجال تكنولوجيا الاتصال الحديثة وأهمها تقنية الإنترنت الحديثة.

^·          يعكس الوضع الاقتصادي في البلد آثارا مباشرة في مواكبة تطورات تكنولوجيا الاتصال الحديثة مما يلقي بظلاله اقتصاديا على قطاعات الأعمال بانخفاض حجم الإنفاق وتخصيص الموارد التي يحتاجها قطاع الإتصالات من توفير تقنيات اتصال حديثة واعتمادها كأساس إلزامي في برامج العمل اليومي ومن أهمها تقنية "الإنترنت" كأحدث وسيلة تكنولوجية للقيام بوظائف وأنشطة المنظمة المختلفة.

^·          يعكس الوضع السياسي للبلد مدى الحرية التي تتيحها الدولة للمنظمات الحكومية والخاصة في استخدام وسائلها الاتصالية كالإنترنت لتوصيل رسالتها الاتصالية دون قيود أو حدود أو رقابة أمنية قد تعيق وصول الرسالة الاتصالية أو تعرض القائمين بالاتصال إلى المسائلة والتحقيق عند كل إصدار إعلامي واتصالي تقوم به المنظمة.

^·          ضعف مخرجات التعليم وتدني المستوى التعليمي وعدم الاهتمام بالبحوث العلمية، وضعف التنسيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومخرجات المؤسسات التعليمية.

^·          معاناة المنظمات من الضعف التقني، وهي مسألة لا تزال تحظى بالاهتمام والعناية الكافية، فخبرة النشطاء التقنية ضعيفة وهو ما جعل العديد من تلك المنظمات لا تتمتع بالحد الأدنى من الخبرة في مجال الكفاءات الجديدة القادرة على تفعيل دورها في تلك المرحلة.

^·          تواجه قطاعات الأعمال الخاص عدم تشجيع الجهات الرسمية الحكومية لها في مجال اقتناء تقنيات الاتصال الحديثة وندرة التمويل والدعم المالي مقارنة بقطاعات الأعمال الحكومية وما تحصل عليه من تمويل ودعم وتسهيلات في معاملتها وإعفائها من الرسوم والضرائب الجمركية وما إلى ذلك.

*هذا الجزء مستقطع من رسالة الماجستير الخاصة بالباحث عبد القادر بن شهاب بعنوان:  (العوامل المؤثرة على استخدام الإنترنت في مجال العلاقات العامة في الجمهورية اليمنية –  دراسة ميدانية مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص باليمن)، ص: 72، ص: 81