متابعات إعلامية / طرابلس /
نظم المركز الوطني لدعم
القرار ندوة بعنوان / الإعلام الليبي : الواقع والتحديات .. بين الحرية والمهنية
والمسؤولية ،، يوم الأثنين الموافق 24/6/2013 بفندق الودان على تمام الساعة
العاشرة صباحاً ، حيث كانت أهم اهداف الندوة تتمحور في النقاط التالية :
معرفة مفهوم الحرية
الاعلامية لدى الإعلاميين الليبيين.
الوصول إلى مستوى مهني
متقدم بالمؤسسات الإعلامية.
مدى الالتزام بأخلاقيات
المهنة وميثاق الشرف الإعلامي.
دور الإعلام الجديد في
بناء وتطوير الدولة الليبية.
تحقيق الاصلاح وتحسين
اداء المؤسسات الاعلامية الليبية.
تحديد دور المؤسسات
الإعلامية الخاصة..وتقييم أدائها وأهدافها.
معرفة مدى تأثر الإعلام
بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
حيث قدمت العديد من
الورقات البحثية تناولت العديد من المواضيع ذات الصلة بمحاور الموضوع المطروحة
للنقاش فتركزت اغلب الورقات في المحاور التالية :
المحور الأول: مفهوم
الحرية في الإعلام
المفهوم العام لحرية
التعبير في
الإعلام.
المؤسسات الإعلامية كأداة
رئيسية في عملية التغيير والبناء.
نحو اعلام وطني مستقل
المحور الثاني: الحريات
الإعلامية وأخلاقيات المهنة
الأخلاقيات الإعلامية ..
بين الحرية المطلقة والمسؤولية
المهنية.
المؤسسات الإعلامية
وعلاقتها بالسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
دور شبكات التواصل
الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في بناء إعلام وطني
حقيقي.
المحور الثالث: الإعلام
الجديد ... الواقع والتحديات
الإعلام الجديد والتحديات
المستقبلية.
واقع الإعلام السياسي
وتأثيره في الشارع
الليبي.
تطوير الأداء ورفع المستوى
الإعلامي.
من خلال هذه المحاور توصل
الحضور إلى العديد من النقاط الهامة التي تم التوصل اليها كتوصيات لتصحيح المفاهيم
العامة لدى العديد من المؤسسات الإعلامية :
التوصيات
وضع سياسات عامة إعلامية
وطنية كفوءة ورشيدة لتغدو ذات فاعلية في عملية التغيير والبناء .
التأكيد على حق الصحفي في
الحصول على المعلومة ومعرفة ما يجري واستيفاء المعلومة في الوقت المناسب .
تفعيل دور نقابة الصحفيين
وتحديد المعايير المهنيه التي تحميهم وتدافع عن حقوقهم .
على المؤسسات الإعلامية
أن تعمل كحلقة ربط بين المواطن ومؤسسات الدوله وان تقوم بدور الرقيب على اداء تلك
المؤسسات.
يجب ان يلتزم الاعلام
العام بالشفافيه والمصداقيه وأن يكون على مسافه واحدة من جميع التيارات والاتجاهات
و الأحزاب السياسية وان ينحاز فقط للوطن من خلال سن قوانين وتشريعات تضمن ذلك.
ضرورة الانتقال من
الإعلام الحكومي إلى الإعلام الوطني وهذا يحتاج لسلطة عامة تنظم عملية الانتقال من
خلال التشريعات والقوانين التي تكفل تأسيس إعلام وطني مستقل يبتعد عن الدوران في
فلك الحكومة .
يجب الا يتعدى مبدأ حرية
الاعلام على الحياة الشخصية للمواطنين وعلى تسريب الوثائق السرية للدولة والتي
تهدد الامن القومي .
عدم استخدام اساليب
الخداع والتحايل في نشر المعلومه والفصل بين الخبر والرأي ومراعاة أخلاقيات مهنة
الإعلام .
أن تنقل المؤسسات
الإعلامية الصورة الصادقة الصحيحة للمواطنين بهدف تحسين أداء المؤسسات التشريعية
وذلك من خلال استطلاع أراء المواطنين واستبيان حالهم وإيصال ما تتوصل إليه بشفافية
ومصداقية إلى صانع القرار.
على المؤسسات الإعلامية
إيجاد تواصل ايجابي مع مؤسسات المجتمع المدني لأجل إمدادها بالمعلومات الصحيحة
التي يستفاد منها في عملية النشر.
على الحكومة العمل على
توفير المناخ الأمني المناسب للأعلاميين لتمكينهم من أداء مهامهم بكل حرية ودون
تردد أو خوف.
إتباع خطاب إعلامي معتدل
يرفض التطرف ويتحرى المصداقيه والشفافيه في التعامل مع الوقائع.
المركز الوطني الليبي لدعم القرار..