متابعات إعلامية / خاص
.jpg)
.jpg)
ينشر مركز أسبار للدراسات والبحوث
والإعلام الأوراق العلمية الكاملة للندوة الإقليمية حول (التشريعات الإعلامية في
العالم العربي في ظل تطور وسائل الإعلام الجديدة) والتي عقدتها المنظمة الإسلامية
للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيكو" بمقرها الدائم في الرباط في الفترة
من 4 إلى 6 يونيو 2012م ، وشارك فيها رئيس المركز الدكتور فهد العرابي الحارثي ،
بحضور مجموعة من الخبراء من دولٍ عربية وإسلامية مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة –التي ينفذها مركز
أسبار بشكل حصري- خدمة للبحث العلمي عامة، وللباحثين والدارسين والإعلاميين من
زواره ومتابعيه ، حيث حملت الندوة التي عقدتها الإيسيسكو مجموعة هامة من الأوراق
العلمية التي تتصل بالتشريعات الإعلامية في العالم العربي في ظل تطور وسائل
الاتصال الجديدة، وعرضت لتجارب ثرية كان من بينها: تجربة المملكة العربية السعودية
(الأولى من نوعها في العالم العربي) والتي عمل عليها مركز أسبار ، وتجربة المملكة
المغربية ، وتجربة دولة موريتانيا وتجارب أخرى .
وكان المشاركون في الندوة الإقليمية
في ختام أعمالها قد دعوا إلى تكوين لجنة علمية تحت إشراف الإيسيسكو لإعداد مشروع
قانون للإعلام الجديد، تضم ممثلين من دول العالم الإسلامي كافة، وتبادل الخبرات
الإعلامية والقانونية لسد النقص التشريعي في هذا المجال ، وتوصلوا إلى مجموعة من
التوصيات من أهمها:
* وضع منظومة قانونية شاملة لقوانين
الإعلام والاتصال في الدول العربية لتعزيز المشاركة العربية في الملتقيات
الإقليمية والدولية ذات الصلة بدعم حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والالتزام
بأخلاقيات الاتصال.
* ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين
المتعلقة بقطاعي المعلومات والاتصال في الدول العربية، مع المستجدات الدولية
والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، إلتزاماً منها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون
الدولي للإعلام، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخطة العمل الصادرة عن القمة
العالمية لمجتمع المعلومات المنعقدة في تونس سنة 2005.
* وضع ميثاق عربي لآداب وأخلاقيات
المهنة واستعمال وسائل الاتصال، ليشكل مرجعية يسترشد بها المهنيون في كل دولة،
بالنظر إلى التقارب والتشابه بين القوانين والتشريعات المعمول بها في الدول
العربية.
* ضمان حماية الصحفيين العرب العاملين
في مجال الإعلام الإلكتروني بصفة خاصة، والإعلام بشكل عام من خلال إدراج مواد
قانونية في التشريعات تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية، تقديراً لوضعهم
الاعتباري في المجتمع.
* تفعيل التعاون بين الدول العربية
لإصدار القوانين الرادعة في مجال جرائم الإنترنت، والتعاون بين الأجهزة القضائية
وأجهزة الشرطة في هذا المجال. واعتبار الأمن والسلامة في الفضاء السيبراني من
أولويات القطاع الإعلامي، لعلاقته بسلامة الأشخاص والوسائل والمستخدمين.
* تحقيق التوازن المنشود بين تأمين حرية
الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والمسؤولية في التشريعات الإعلامية في العالم العربي
في ضوء تطور وسائل الاتصال الجديدة.
وفيما يلي ، الأوراق العلمية للندوة:
مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام