متابعات إعلامية / خاص:
نيابة عن وزير الثقافة والإعلام يلتقي نائب وزير الثقافة والاعلام الدكتور عبدالله الجاسر بالمشاركين في الحوار المفتوح مع شباب وشابات الاعمال الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة وذلك بالتعاون مع لجنتي شباب وشابات الاعمال اليوم الاربعاء.
ويتركز اللقاء على اقتصاديات الاعلام وسلبيات وايجابيات حجم الاستثمارات المالية السعودية في وسائط الاعلام الجماهيري مسموعة ومرئية ومطبوعة وفي حقول الانتاج والتدريب والتشغيل وحتى الصيانة وكذلك في قطاعات الاعلام الجديد عبر شبكة الانترنت من خلال فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها.
وقال نائب وزير الثقافة والاعلام ان اقتصاديات الاعلام في المملكة العربية السعودية في الوقت الحاضر تحتل مكانة متقدمة، وتأخذ حيزًا إن لم تكن في الأولية من حيث جدواها تملكًا وادارة وصيانة، واكد ان المملكة العربية السعودية اكبر الاسواق العربية استهلاكًا للمنتجات الاعلامية باختلاف مجالاتها، وان هناك اكثر من خمسة واربعين الف ترخيص اعلامي تجاري في اكثر من تسعة عشر نشاطًا اعلاميًا في مختلف مناطق المملكة، وهي استثمارات صرفت عليها الملايين من الريالات وتحقق ارباحًا لاصحابها، واشاد بالاقبال الكبير من رجال الاعمال والاعمار في هذه البلاد بالاستثمار في حقول الاعلام المختلفة سواء محطات فضائية او دور نشر او مطابع او وكالات للدعاية والاعلان او غير ذلك، منوهًا بان المملكة العربية السعودية تمتلك الان مجموعات اعلامية يمتلكها القطاع الخاص السعودي استطاعت ان تثبت قوتها ومهنيتها على الرأي العام محليًا وعربيًا وحتى دوليًا، وقال ان وسائط الاعلام بعضها يحتاج الى تمويلات مالية ضخمة، والاخر لا يحتاج الا الى رأس مال معقول وفي تلك الحالتين يأتي الابداع والاحتراف والمهنية اساسًا قويًا لنجاح مثل هذه الاستثمارات.
وأكد أن المملكة العربية السعودية لا تفرق البتة بين الاعلام الحكومي والاعلام الخاص المملوك لبعض رجال الاعمال السعوديين فكلا القطاعين الحكومي والخاص يخدمان المصالح العليا لهذه البلاد والنهضة التنموية الزاهرة التي نعيشها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
الجدير بالذكر ان هذا الحوار مع شباب وشابات الاعمال يتناول في جزء منه التراخيص التي تمنحها وزارة الثقافة والاعلام لمثل هذه الانشطة الاعلامية، والمعوقات التي تحول دون امكانيات حصول بعض شباب وشابات الاعمال على تراخيص اعلامية طبقًا للوائح والانظمة المعمول بها في هذا الشأن.
نقلا عن: المدينة