متابعات إعلامية / القاهرة / عزة قاعود:
أكد الدكتور
حسن عماد مكاوى عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة ان الاعلام ليس سلطة رابعة كما
يشاع وان هذه المقولة خاطئة فالإعلام ليس سلطة وانما هو رقيب على السلطات الثلاث
القضائية والتشريعية والتنفيذية..لذا نريد ان تكون ضوابطه ذاتية وان كان من الأفضل
ان تسمى :تنظيم" وليس ضوابط.
كما أكد ان علاقة الاعلام بهذه السلطات لابد ان تكون مناوئة وليست معادية
جاء ذلك خلال مؤتمر "الاعلاميون وسلطات الدولة" الذى نظمته اليوم كلية الاعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان بمشاركة مؤسسة فردريش ناومان للحرية ونقابة الاعلاميين ومعهد الاهرام الاقليمى وجمعية خريجى الاعلام ..ليتضمن النقاش عدة جوانب خلال ثلاث جلسات هى:
حرية التعبير والاعلام فى الدستور الجديد ،علاقة وسائل الاعلام بسلطات الدولة و وسائل الاعلام المصرية وآفاق المستقبل.
وقد أكد الدكتور رونالد ميناردوس - المدير الاقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان على مستقبل الاعلام فى مصر ديموقراطية بعد الثورة وان دور الاعلام هام فى المجتمع بصفه عامة وفى النظام السياسى بصفة خاصة.وان الأنظمة الديكتاتورية اعلامها ليس حراً اما فى مصر التى تريد ان تكون ديموقراطية فلابد ان يكون لوسائل الاعلام حريات كثيرة ولكن على وسائل الاعلام احترام القوانين.
واكد الدكتور حسن ابو طالب - مدير معهد الاهرام الاقليمى على امرين على الاعلاميين الانتباه اليهما لتغيير واقعهم وهما:
الاول: التخلص من التبعية للسلطة، الثانى:السعى الدؤوب نحو تحقيق احد أهم اهداف ثورة يناير وهى الحرية
أما الدكتور محمد بسيونى - امين عام جمعية خريجى الاعلام فقد هاجم بشدة الذين يتحدثون عن المهنة واصفا اياهم بأنهم "لا يفهمون"فيها وان معظم من يتحدثون فى قضايا الاعلام لهم هوى سياسى وحديثهم عنها مرتبط بمصالحهم الخاصة.
كما اكد على وجود ما اسماه "مصيبة" تسمى الاعلام السلطوى كنا نعانى منه فى ظل النظام السابق وفوجئنا انه مستمر حتى بعد ثورة 25 يناير.
كما اشار الى 8 مواد من الدستور الجديد وهى الخاصة بحرية الرأى والتعبير وان كل مادة فيها قيد يقضى على الحرية المطلوبة من المادة فكلها مصاغة بـــ "قول رأيك فى ظل".
كما طالب بعمل ما يسمى مناخ او بيئة العمل الاعلامى للمرحلة القادمة حيث وجود دستور يتشكل وقوانين يجب صياغتها ومؤسسات اعلامية يأكلها "السوس" على حد تعبيره.
كما أكد ان علاقة الاعلام بهذه السلطات لابد ان تكون مناوئة وليست معادية
جاء ذلك خلال مؤتمر "الاعلاميون وسلطات الدولة" الذى نظمته اليوم كلية الاعلام بجامعة القاهرة تحت عنوان بمشاركة مؤسسة فردريش ناومان للحرية ونقابة الاعلاميين ومعهد الاهرام الاقليمى وجمعية خريجى الاعلام ..ليتضمن النقاش عدة جوانب خلال ثلاث جلسات هى:
حرية التعبير والاعلام فى الدستور الجديد ،علاقة وسائل الاعلام بسلطات الدولة و وسائل الاعلام المصرية وآفاق المستقبل.
وقد أكد الدكتور رونالد ميناردوس - المدير الاقليمى لمؤسسة فريدريش ناومان على مستقبل الاعلام فى مصر ديموقراطية بعد الثورة وان دور الاعلام هام فى المجتمع بصفه عامة وفى النظام السياسى بصفة خاصة.وان الأنظمة الديكتاتورية اعلامها ليس حراً اما فى مصر التى تريد ان تكون ديموقراطية فلابد ان يكون لوسائل الاعلام حريات كثيرة ولكن على وسائل الاعلام احترام القوانين.
واكد الدكتور حسن ابو طالب - مدير معهد الاهرام الاقليمى على امرين على الاعلاميين الانتباه اليهما لتغيير واقعهم وهما:
الاول: التخلص من التبعية للسلطة، الثانى:السعى الدؤوب نحو تحقيق احد أهم اهداف ثورة يناير وهى الحرية
أما الدكتور محمد بسيونى - امين عام جمعية خريجى الاعلام فقد هاجم بشدة الذين يتحدثون عن المهنة واصفا اياهم بأنهم "لا يفهمون"فيها وان معظم من يتحدثون فى قضايا الاعلام لهم هوى سياسى وحديثهم عنها مرتبط بمصالحهم الخاصة.
كما اكد على وجود ما اسماه "مصيبة" تسمى الاعلام السلطوى كنا نعانى منه فى ظل النظام السابق وفوجئنا انه مستمر حتى بعد ثورة 25 يناير.
كما اشار الى 8 مواد من الدستور الجديد وهى الخاصة بحرية الرأى والتعبير وان كل مادة فيها قيد يقضى على الحرية المطلوبة من المادة فكلها مصاغة بـــ "قول رأيك فى ظل".
كما طالب بعمل ما يسمى مناخ او بيئة العمل الاعلامى للمرحلة القادمة حيث وجود دستور يتشكل وقوانين يجب صياغتها ومؤسسات اعلامية يأكلها "السوس" على حد تعبيره.