متابعات إعلامية / صنعاء
وفي افتتاح الحلقة التي أدارها عضو مجلس النواب عبدالله ابو حليقة أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد الباري دغيش أهمية هذه الحلقة في سبيل تقديم مادة علمية منسجمة مع الفضاءات المفتوحة وحرية الرأي والتعبير .
وأشار الى أن المنظمة بذلت مع الشركاء جهود حثيثة لإخراج هذه المسودة الهادفة إلى اخراج قانون الاعلام المرئي والمسموع الى النور .. داعياً الى المشاركة الفاعلة في اخراج قانون ينظم هذه المهنة ويخدم المجتمع بالدرجة الأولى .
من جهته أكد عضو مجلس النواب عبده الحذيفي في الكلمة التي القاها نيابة عن نائب رئيس المجلس أهمية الحلقة كونها مكرسة لمناقشة قانون يعد من أهم القوانين التي تحاكي وتناقش قضايا المجتمع .. مشيرا الى ان الاعلام يسهم في خلق الاستقرار ويساعد في تأزيم الأوضاع السياسية في أي بلد إذا ما أسيء استخدامه.
ودعا الحذيفي إلى اعداد قانون ينظم عمل الاعلام المرئي والمسموع في ظل توازن غير مخل بمصلحة الوطن والفرد على السواء ويسهم في بناء المجتمع لا ان يكون عامل من عوامل الهدم المجتمعي .
بدورة أكد أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج أهمية وضع قوانين خاصة بالاعلام تنظم العمل الاعلامي بكافة اشكاله وصوره وبما يسهم في جعل الاعلام يقوم بدوره التنويري والبنيوي والاسهام في عملية التنمية والتغيير الذي يشهده الوطن اليوم.
وأشار دماج الى ان الجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل الوصول الى تلك القوانين أو العمل التنظيمي وترشيده وتطويره وتحريره من العمل الاداري الروتيني وذلك في سبيل تحرير الاعلام والتزامه في ذات الوقت بأداء لرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية وحياد .
وقد تم تقديم عرض موجز عن مسودة القانون والظروف المصاحبة ، كما استعرض المحامي محمد ناجي علاو الفلسفة التي انتهجها المشاركين في اعداد هذه المسودة.
مشيراً إلى ان مسودة القانون الحالي تضمنت جزئية هامة تتمثل في جعل وزارة الاتصالات هي الجهة التي تمنح التراخيص لوسائل الاعلام المرئي والمسموع بدلاُ من وزارة الاعلام وعلى اساس ان تقوم هيئة مستقلة بإدارة العملية وهو ما سيعمم على الصحافة المقروءة ايضاً في المستقبل وبحيث يكون الاعلام مستقلاً ويتبع هيئة مستقلة تمكنه من أداء رسالته بالشكل المطلوب وبما يخدم الوطن والمواطن اولاً وأخيراً ، وتسهم في إدارة عمل الاعلام شركات متخصصة تتحمل كافة المسئوليات حيال ما تقدمه تلك الوسائل وفق قانون ناظم لعملها .
سبأ
أقيمت
اليوم بصنعاء حلقة نقاشية حول
مسودة مشروع قانون
الاعلام المرئي والمسموع وذلك في إطار التعاون بين مؤسسة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ونقابة الصحفيين اليمنيين
ومؤسسة دعم الاعلام
الدولي وهيئة الابحاث
والمبادلات الدولية .
وفي افتتاح الحلقة التي أدارها عضو مجلس النواب عبدالله ابو حليقة أكد رئيس منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد عبد الباري دغيش أهمية هذه الحلقة في سبيل تقديم مادة علمية منسجمة مع الفضاءات المفتوحة وحرية الرأي والتعبير .
وأشار الى أن المنظمة بذلت مع الشركاء جهود حثيثة لإخراج هذه المسودة الهادفة إلى اخراج قانون الاعلام المرئي والمسموع الى النور .. داعياً الى المشاركة الفاعلة في اخراج قانون ينظم هذه المهنة ويخدم المجتمع بالدرجة الأولى .
من جهته أكد عضو مجلس النواب عبده الحذيفي في الكلمة التي القاها نيابة عن نائب رئيس المجلس أهمية الحلقة كونها مكرسة لمناقشة قانون يعد من أهم القوانين التي تحاكي وتناقش قضايا المجتمع .. مشيرا الى ان الاعلام يسهم في خلق الاستقرار ويساعد في تأزيم الأوضاع السياسية في أي بلد إذا ما أسيء استخدامه.
ودعا الحذيفي إلى اعداد قانون ينظم عمل الاعلام المرئي والمسموع في ظل توازن غير مخل بمصلحة الوطن والفرد على السواء ويسهم في بناء المجتمع لا ان يكون عامل من عوامل الهدم المجتمعي .
بدورة أكد أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج أهمية وضع قوانين خاصة بالاعلام تنظم العمل الاعلامي بكافة اشكاله وصوره وبما يسهم في جعل الاعلام يقوم بدوره التنويري والبنيوي والاسهام في عملية التنمية والتغيير الذي يشهده الوطن اليوم.
وأشار دماج الى ان الجهود التي بذلتها نقابة الصحفيين اليمنيين من أجل الوصول الى تلك القوانين أو العمل التنظيمي وترشيده وتطويره وتحريره من العمل الاداري الروتيني وذلك في سبيل تحرير الاعلام والتزامه في ذات الوقت بأداء لرسالة الاعلامية بمهنية وموضوعية وحياد .
وقد تم تقديم عرض موجز عن مسودة القانون والظروف المصاحبة ، كما استعرض المحامي محمد ناجي علاو الفلسفة التي انتهجها المشاركين في اعداد هذه المسودة.
مشيراً إلى ان مسودة القانون الحالي تضمنت جزئية هامة تتمثل في جعل وزارة الاتصالات هي الجهة التي تمنح التراخيص لوسائل الاعلام المرئي والمسموع بدلاُ من وزارة الاعلام وعلى اساس ان تقوم هيئة مستقلة بإدارة العملية وهو ما سيعمم على الصحافة المقروءة ايضاً في المستقبل وبحيث يكون الاعلام مستقلاً ويتبع هيئة مستقلة تمكنه من أداء رسالته بالشكل المطلوب وبما يخدم الوطن والمواطن اولاً وأخيراً ، وتسهم في إدارة عمل الاعلام شركات متخصصة تتحمل كافة المسئوليات حيال ما تقدمه تلك الوسائل وفق قانون ناظم لعملها .